اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان أمس النظام السوري بأنه قام بنقل عدد كبير من المعتقلين إلى مواقع محظورة على مراقبي الجامعة العربية الذين يقومون حاليا بمهمة في سورية. وقالت المنظمة إن السلطات السورية نقلت ربما مئات المعتقلين إلى مواقع عسكرية ممنوعة على المراقبين العرب الذين وصلوا الإثنين إلى البلاد، داعية الجامعة العربية إلى المطالبة “بدخول كل مواقع “الاعتقال” بموجب اتفاقها المبرم مع الحكومة السورية”. وكتبت سارة ليا ويتسن مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة في بيان أن “الحكومة السورية أظهرت أنها لن تتراجع أمام أي شىء لعرقلة مراقبة مستقلة للقمع الذي تمارسه”، داعية الجامعة العربية إلى “الرد على هذه الحجج والإصرار بشكل واضح على الوصول إلى كل المعتقلين”. وقال أحد أفراد قوات الأمن السورية في حمص معقل الحركة الاحتجاجية في وسط البلاد، لهيومن رايتس ووتش بعد توقيع البروتوكول إن مدير سجن المدينة أمر بنقل معتقلين. وأضاف المصدر نفسه أن بين أربعمائة وستمائة معتقل نقلوا في 21 و22 ديسمبر إلى مراكز اعتقال أخرى، خصوصا إلى مركز عسكري لإنتاج الصواريخ يقع في زيدل قرب حمص. ونقل عن المسؤول الذي لم يكشف عن هويته القول إن “عمليات النقل تمت على دفعات”، موضحا أن “بعض المعتقلين نقلوا في سيارات جيب مدنية بينما نقل آخرون في شاحنات بضائع”. وتابع هذا المصدر “كنت أقوم بتجميع المعتقلين ووضعهم في الشاحنات والأوامر التي صدرت من مدير السجن كانت تقضي بنقل المعتقلين المهمين إلى خارجه”. وقالت هيومن رايتس ووتش إن تلك الرواية يؤكدها شهود آخرون بينهم معتقل قال إن “بين 150 شخصا يحتجزون في أحد المواقع أشخاصا كانوا يعملون مع صحافيين فضلا عن منشقين ومحتجين”. وتابعت سارة ليا ويتسن أن “خداعاً سوريا يجعل من الضروري على الجامعة العربية أن تضع خطوطاً واضحة فيما يتعلق بضرورة الوصول إلى المعتقلين، على أن تكون الجامعة العربية مستعدة للجهر بالقول حينما يتم تجاوز تلك الخطوط”. كما قال الضابط الأمني لهيومن رايتس ووتش إن الحكومة السورية أصدرت بطاقات أمنية لمسؤوليها العسكريين، معتبرة أن ذلك يشكل “انتهاكا للاتفاق مع الجامعة العربية”.
