أودّ لو استطعت أن أصطحب معي وزير التجارة، لكي أريه الفرق الكبير بين تسعيرة معظم المواد الاستهلاكية بالسعودية، الغذائية والكهربائية والكمالية والمطاعم، الذي يصل إلي الضعف والضعفين والثلاثة! والتي يتلاعب بها أصحاب المحال، خصوصاً الأجانب، ولا من رقيب أو حسيب! وإليكم بعضها: الإكسسوارات الكهربائية والكمالية بمحال «أبو ريال وريالين» الفضيحة، التي تباع بخمسة وأكثر لدى محال أخرى، وتحمل الاسم والمصدر نفسهما، وجربنا الإثنين ولا فرق! والإسطوانة المعهودة «هذا أصلي!». تلاعب الخياطين «للنساء والرجال» بشكل جنوني مقيت، والسرقة عيني عينك! و«تعال شوف» بموسم الأعياد. تلاعب المطاعم بالأسعار، حتى تصل قائمة طعام بعضهم وكأنك بمطاعم فرنسا بشارع الشانزليزيه! تلاعب محال الملابس، والفواكه! فإنك ستحتار لما تختار، ولديهم نظام أسعار «حارة من إيدو إلو». سيدي، إن دول الخليج كيان واحد، ووجود فرق أسعار ببعض المواد الغذائية إلى الأضعاف شيء مؤسف ومريب ومرفوض، خصوصاً أن السلع مستوردة من المصدر نفسه، وأنا أقارن بين السعودية ودول الخليج، لا مع جزر السيشل أو البرازيل.. وسأضرب لك بعض الأمثلة: هل يعقل أن سعر شاي أخضر معروف بالسعودية يلامس 40 ريالاً، وبدولة خليجية أقل بنصف السعر! هل يعقل أن سعر بسكوت مستورد، يحمل الاسم والمصنع نفسهما، عندهم بريالين، وعندنا بخمسة! وكثير من مئات السلع التي لا مجال لذكرها هنا، والحِمل الزائد على الحمّال. أؤكد أن معظم الناس لا يعلمون برقم الشكاوى الساخن الذي وضعتموه، وكأن حاله فوران علبة كولا! فالمفترض أن يباغت مفتشون جوالة من وزارة التجارة، وبكل مدينة، وعشوائياً المحال التجارية. وأن يوضع ملصق الشكاوى إجباري بواجهة كل محل تجاري بالمملكة، كبيراً كان أو صغيراً، ويفترض بكم الاقتداء ب «زميلتكم» وزارة الصحة، التي عممت تسعيرة العلاج والخدمات الطبية بكل مدن المملكة. وكذلك وضع موقع إلكتروني خاص بوزارة التجارة، يوضح أسعار كثير من السلع الإستهلاكية بالمملكة. إعلان غرامات التلاعب بالأسعار بموقع الوزارة وبوسائل الإعلان، ونشر قانون «سيعاقب من يسيء الأدب بالأسعار». ولا تنسَ أن والدنا خادم الحرمين الشريفين، أعطاك هذه المسؤولية لكونك كفؤاً لها، وقادراً على تحمل أعبائها، وهي أمانة في عنقك. إن لم تستطع، فأرجوك: أعطِ غيرك المجال! [email protected]
