الرميحي يقر بريادة الكويت بفضل الحرية... ومشارِكة سعودية تهاجمه

آثار هجوم الكاتبة أم كلثوم الحكيم على الدكتور محمد الرميحي (من الكويت) انتقاداً من المثقفين والمشاركين، إذ اعتبروا هجومها يعبر عن رؤية ضيقة لمفهوم الحرية التي قال الرميحي إن المجتمع في الكويت ينعم بها.
الحكيم انتقدت قوله، في سياق حديثه عن تجربته الثقافية كمثقف ومسؤول ثقافي، «إن الكويت سبقت السعودية في الحرية، ولذلك سقف الثقافة مرتفع في المجتمع الكويتي». قائلة: «إننا في عهد خادم الحرمين الشريفين نعيش في حرية ويعتبر العصر الذهبي للمرأة السعودية». ولم تكتفِ بذلك إنما قالت إن «الحرية في الكويت منتقدة من المجتمع نفسه لديكم، ثم إن نسب الطلاق في الخليج العربي مرتفعة بسبب هذه الحرية التي أنت تتفاخر بها على المجتمع السعودي، وغالبية الرجال متزوجون من أجنبيات بسبب هذه الحرية، وذلك لابتعاد المرأة الخليجية عن مسؤولية بيتها وأبنائها وزوجها»، مشيرة إلى أن «الحرية المنطقية هي التمسك بالعادات والتقاليد».
وفي الندوة نفسها التي كانت حول الخبرات الثقافية الدولية، وعقدت أمس، وتحدث فيها إلى جانب الرميحي وزيرة الثقافة البحرينية الشيخة مي آل خليفة ووزير الثقافة اللبناني السابق طارق متري، ووكيل وزارة الثقافة القطري علي اليوحه، ومديرة معهد العالم العربي منى خزندار، تمنَّت الناقدة سهام القحطاني وجود امرأة وزيرة للثقافة. كما تمنى الدكتور عبدالله البريدي أيضاً الحصول «على المصل نفسه الذي حقنتم به أنفسكم (يقصد الكويتيين) ليكون لديكم هذا النفس الطويل للفعل الثقافي الذي نهلنا منه جميعاً، فبلد مثل بلادنا الممتدة طولاً وعرضاً بحاجة إلى مثل هذا العمل الدؤوب». وسأل أحمد عسيري مي آل خليفة: هل المثقف المسؤول تختلف مواقفه في المنصب السلطوي، عنه حين يكون خارج السلطة؟ وقال الرميحي رداً على المداخلات: في الثقافة العربية، نحن لا نهاجم الرأي، ولكننا نهاجم صاحب الرأي فقط». واستعرضت وزيرة الثقافة البحرينية آل خليفة في الندوة، تجربة بلادها في الاستثمار في الثقافة، قائلة: «مشروع الاستثمار في الثقافة جاء من حاجة أساسية لبناء بنية أساسية للثقافة، فهناك في البحرين حضارة عمرها 5 آلاف عام»، منوهة إلى أن تجربة مشروع الاستثمار في الثقافة الذي أطلقته بمبادرة منها في العام 2006، يهدف لإيجاد شراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، من خلال دعم القطاع الخاص للمشاريع الثقافية والتنموية التي يتبناها قطاع الثقافة والتراث الوطني، مؤكدة أن ثمار المشروع كانت متعددة.
من جانبها، قدمت المدير العام لمعهد العالم العربي في باريس، بعض الأفكار والاقتراحات «تتمحور حول ثلاثة ميادين تبدو لي بمثابة مقدمات أساسية لا مفر منها لكل سياسة ثقافية، وهي التنظيم الرسمي للثقافة والبنيات التحتية الثقافية والنهوض الفني ودعم الإبداع». ونوهت إلى أن السعودية «خطت خطوة كبيرة في اتجاه التنظيم الرسمي عندما أقدمت عام 2003 وللمرة الأولى في تاريخها على إضافة الثقافة إلى وزارة الإعلام».