شهدت الجلسة الثالثة للملتقى مساء الثلاثاء عرض جملة من التجارب الثقافية العربية والدولية عبر أوراق عمل قدمها المتحدثون بإدارة الدكتور سهيل قاضي.. واستعرضت وزيرة الثقافة والإعلام البحرينية الشيخة مي آل خليفة تجربة بلادها في الاستثمار في الثقافة خلال ورقة عمل قدمتها في ثاني أيام الملتقى المثقفين السعوديين في الجلسة الثانية التي كانت بعنوان الخبرات الثقافية العربية. وقالت خليفة: «مشروع الاستثمار في الثقافة جاء من حاجة أساسية لبناء بنية أساسية للثقافة، فهناك في البحرين حضارة عمرها 5 آلاف عام»، منوهة إلى أن تجربة مشروع الاستثمار في الثقافة الذي أطلقته بمبادرة منها في العام 2006 يهدف لإيجاد شراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام وذلك من خلال دعم القطاع الخاص للمشاريع الثقافية والتنموية التي يتبناها قطاع الثقافة والتراث الوطني. وأكدت آل خليفة أن ثمار المشروع كانت متعددة، وقالت منها: إنشاء متحف «موقع قلعة البحرين» ومشروع إضاءة القلعة وهو الموقع المسجل على قائمة التراث الإنساني للجنة التراث العالمي التابعة لليونيسكو، وإضاءة متحف البحرين الوطني وغيرها من المشروعات الثقافية التي تم تنفيذها بتمويل من القطاع الخاص. وأشارت إلى مشروع طريق اللؤلؤ الذي كان تنفيذه ضمن إطار مشروع الاستثمار في الثقافة وقد تقدمت به المملكة لتسجيله على قائمة التراث الإنساني في العام 2011 كطريق للؤلؤ يمكن لأي زائر أن يسلكه ويكتشف عناصر مختلفة من الحكاية التي تروي كل جزئية منها شيئاً عن اللؤلؤ، منوهة إلى أن الوصول لمركز المعلومات يكون عن طريق البحر. وقالت في نهاية حديثها لا يوجد بلدان متخلفة إنما بلدان تخلف شعوبها عن خدمتها». من جانبها قالت منى عابد خزندار مديرة عامة لمعهد العالم العربي في باريس، خلال تقديمها لورقة عمل بعنوان «أي سياسة ثقافية للملكة العربية السعودية»: «أسمح لنفسي اليوم أن أتقدم ببعض الأفكار والاقتراحات تتمحور حول ثلاثة ميادين تبدو لي بمثابة مقدمات أساسية لا مفر منها لكل سياسة ثقافية وهي التنظيم الرسمي للثقافة والبنيات التحتية الثقافية، النهوض الفني ودعم الإبداع». ونوهت إلى أن المملكة العربية السعودية خطت خطوة كبيرة في اتجاه التنظيم الرسمي عندما أقدمت العام 2003 وللمرة الأولى في تاريخها على إضافة الثقافة على وزارة الإعلام. ونوهت إلى أن المملكة تعاني من نقص المتاحف الكبرى وهنا أيضاً يبدو لي أنه لا بد من أن تكون هذه المسألة موضوع نقاش جماعي، مقترحة توفير متحف وطني للفنون الجميلة ومتحف وطني للفنون التقليدية، بيت وطني للفون الشفهية يكرس للحكايات والشعر والموسيقى، ومكتبة وطنية متعددة الرسائل الإعلامية، مدينة العلوم والصناعة، وقصر مؤتمرات يتضمن قاعات لعقد الندوات ولتقديم العروض.. أما الدكتور طارق متري فاستعرض تجربته في إدارة الشأن الثقافي اللبناني عبر وزارة الثقافة والإعلام سابقاً متحدثاً عن صناعة الثقافة في لبنان وكيف ازدهرت بفعل التعدد والحريات والاتجاه نحو الأفكار الخلاقة مشيراً إلى حماية الثقافة الوطنية وحماية التنوع الثقافي وحماية حقوق المثقف.. حيث بين أن هذه الحمايات تشكل أطر رئيسية يراعيها النظام العام اللبناني.. وألمح الوزير اللبناني السابق إلى ما يتعلق بتلك الحمايات الثلاث من حيث الهوية الوطنية والهوية العربية وفيما يتعلق بها من حيث العوالم العامة والعوالم الخاصة.. متطرقاً إلى إخضاع الثقافة إلى معايير السوق ومحدداته ومتطلباته مؤكداً على أن هذا جانب عميق في غطاتر البحث عن متعلقاته واتجاهاته.. وأكد متري على أهمية دعم ومساندة فئة الشباب من المثقفين مشدداً على دعم سلسلة النشر التي تبدأ بالمؤلف وتنتهي بالناشر.. إلى جانب دعم المسرح ومنتجي الأفلام الوثائقية فهما مجالان يستحقان الدعم الكبير.. واختتم متري حديثه بالتأكيد على أن الثقافة كلما دعمت كلما انتشرت فعلى عكس قيم السوق إذا زاد العرض الثقافي زاد الانتشار الثقافي والجمال.
