ذي قار: انشقاقات في حزب علاوي

أعلن أعضاء في «حركة الوفاق»، بزعامة أياد علاوي في محافظة ذي قار انسحابهم من الحركة ومن «القائمة العراقية»، مبررين موقفهم ب «انحراف القائمة عن مسارها الوطني وانحيازها الواضح إلى أشخاص على حساب القانون والدستور، فضلاً عن عمل قادة القائمة بمن فيهم علاوي لمصلحة أجندات خارجية». وتشير المصادر إلى أن المنشقين قد ينضمون إلى كتلة «دولة القانون» التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي.
وجاء في بيان لحركة «الوفاق» في محافطة ذي قار (390 كلم جنوب بغداد) إن مسؤول الحركة والقائمة «العراقية في المحافظة كامل الصافي وأعضاء الفرع ومرشحي القائمة ومكاتب الأقضية والنواحي واللجان الفرعية، «قرروا الانسحاب الكامل». وأضاف البيان إن «انسحاب أعضاء الحركة يأتي بسبب الأخطاء والممارسات التي انتهجتها قيادة القائمة العراقية مؤخراً، بما فيها عمليات التهميش والإقصاء والتوجه الطائفي تجاه قيادات وكوادر ومرشحي الحركة والقائمة العراقية في مناطق الفرات الأوسط والجنوب، حيث وزعت الوزارات والمقاعد التعويضية والمناصب بانتقائية طائفية وبمحسوبية». وتابع إن «المشروع الوطني الذي تعاقدنا عليه أصبح كعكة توزع بين قادة القائمة العراقية من دون مراعاة لشعور الآخرين». وأوضح أن «أعضاء حركة الوفاق لمسوا بالوقائع والحقائق ومن خلال لقاءاتهم مع قيادات الحركة وفي مقدمهم أياد علاوي انحرافهم عن المشروع الوطني الذي أصبح أكذوبة يتغنون بها لتحقيق مصالحهم الشخصية وأجندات خارجية لجني الأموال».
وشخص المنسحبون «الموقف الأخير لرئيس وقيادة القائمة العراقية من قضية اتهام نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومحاولتهم تسييس القضاء والتستر على الاتهامات الموجة إليه وما تلاه من مواقف وتصريحات هدفها إشعال الفتنة الطائفية بين أبناء الشعب العراقي».
ودعا البيان «أبناء الحركة وجماهير القائمة العراقية في الفرات الأوسط والجنوب إلى التبرؤ الكامل من هذه المواقف المخجلة التي لا تعبر عن رأي الجماهير». وأكد أن «الأعضاء سيعملون بعد ثلاثة أيام على الدعوة إلى مؤتمر تأسيسي بهدف تأسيس حركة جديدة مستقلة تعمل بتوجه وطني»، ونفى أن «ينضم المنسحبون إلى كتلة سياسية معينة في الوقت الحالي في إشارة إلى ائتلاف «دولة القانون» بزعامة المالكي.
وفي ما يتعلق بموقف النائب البرلماني الوحيد عن «القائمة العراقية» من محافظة ذي قار عبد الخضر طاهر، قال رئيس الحركة المنشق كامل الصافي إن «طاهر حر وقرار انسحابه من القائمة العراقية أمر منوط به، ولم يتم الاتفاق معه حتى الآن على أي شيء».
ووقع البيان أكثر من عشرة أعضاء: هم رئيس الحركة في المحافظة وأعضاء المجلس الإداري ورؤساء المكاتب في الأطراف والمناطق النائية.
وكان أعضاء في حركة «الوفاق» في محافظة واسط أعلنوا قبل أيام انشقاقهم اعتراضاً على ممارسات قادتها.