«التجارة» تتلف 34 مليون وحدة غذائية... وتحيل 687 قضية ل«التحقيق والادعاء»

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أمس، أن أعضاء هيئات ضبط الغش التجاري قاموا خلال العام الماضي بجولات على 156680 منشأة تجارية تزاول نشاط بيع وتصنيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، وأسفرت عن إتلاف 2971 طناً وأكثر من 34 مليون وحدة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية غير الصالحة للاستهلاك أو الاستخدام الآدمي، وإحالة 687 قضية لهيئة التحقيق والادعاء العام. وأوضح التقرير السنوي لعام 1432ه حول نتائج أعمال هيئات ضبط الغش التجاري، أن أعضاء هيئة الضبط خلال تلك الفترة قاموا بالتفتيش على 7501 محل ومشغل للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وإحالة 72 قضية للجان الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، مشيرة إلى أنها قامت بمعايرة 5968 محطة وقود تبين من خلالها مطابقة 26525 مضخة للمعايير النظامية، وعدد 6828 مضخة غير مطابقة وكلف أصحابها بمعايرتها وإصلاحها وتم التحقق من ذلك، إضافة إلى فحص ومعايرة 10291 ميزاناً، وتبين مطابقتها للوزن النظامي العشري، في حين تبين أن 172 ميزاناً غير مطابقة واتخذت الإجراءات بشأنها.
وقال التقرير إن الوزارة وفروعها تلقت العام الماضي 3385 شكوى تتعلق بتقليد علامات تجارية لسلع مشهورة مثل العطورات ومستحضرات التجميل والأجهزة الكهربائية، وقطع غيار السيارات واتخذت بشأنها الإجراءات النظامية وفقاً لما يقضي به نظام العلامات التجارية.
وأضاف أن الوزارة وفروعها تلقت 3150 شكوى تتعلق بعدم توافر قطع الغيار أو الصيانة أو عدم الالتزام بالضمان للسيارات والإطارات والأجهزة الكهربائية، وتم النظر فيها وفقاً لما يقضي به نظام الوكالات التجارية، كما نظرت الوزارة في 3488 ترخيصاً بالإعلان عن تخفيضات تجارية وتنظيم مسابقات تجارية وفقاً لما تقضي به القرارات المنظمة لذلك. وذكر التقرير أن أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري قاموا خلال تلك الفترة بالتفتيش على 1037 مصنعاً مختلفاً تم خلالها سحب ما مجموعه 7784 عينة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأخرى، للتحقق من مطابقتها للمواصفات المقاييس السعودية المعتمدة واتخاذ الإجراءات النظامية بشأن السلع غير المطابقة.
ودعت وزارة التجارة والصناعة المواطنين والمقيمين للتعاون معها في مكافحة الغش التجاري والتقليد وإبلاغ الوزارة عن أية ملاحظات لدعم الجهود المبذولة للتصدي لمحاولات الغش والخداع والتدليس في إطار الحرص على صحة وسلامة المستهلك.