إتلاف 2.9 طن و34.1 مليون وحدة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية

أصدرت وزارة التجارة والصناعة التقرير السنوي لعام 1432ه لنتائج أعمال هيئات ضبط الغش التجاري بجهاز الوزارة وفروعها ومكاتبها في مناطق ومحافظات المملكة في مجال تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري ونظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ونظام العلامات التجارية ونظام المعايرة والمقاييس ونظام الوكالات التجارية ونظام البيانات التجارية.
وأوضح التقرير أن الجولات الرقابية التي قام بها أعضاء هيئات ضبط الغش التجاري خلال الفترة شملت التفتيش على 156,680منشأة تجارية تزاول نشاط بيع وتصنيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، وأسفرت عن إتلاف 2,971 طنا و34,102,203 وحدات من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية غير الصالحة للاستهلاك أو الاستخدام الآدمي وإحالة 687 قضية لهيئة التحقيق والادعاء العام.
كما قام أعضاء هيئة الضبط خلال تلك الفترة بالتفتيش على 7,501 محل ومشغل للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وإحالة 72 قضية للجان الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وبمعايرة 5,968 محطة وقود تبين من خلالها مطابقة 26,525 مضخة للمعايير النظامية و6,828 مضخة غير مطابقة وكلف أصحابها بمعايرتها وإصلاحها وتم التحقق من ذلك، وفحص ومعايرة 10,291 ميزانا، وتبين مطابقتها للوزن النظامي العشري، في حين تبين أن 172 ميزانا غير مطابق واتخذت الإجراءات بشأنها.
وبين التقرير أن الوزارة وفروعها تلقت خلال الفترة المشار إليها 3,385 شكوى تتعلق بتقليد علامات تجارية لسلع مشهورة مثل العطورات ومستحضرات التجميل والأجهزة الكهربائية، وقطع غيار السيارات واتخذت بشأنها الإجراءات النظامية وفقا لما يقضي به نظام العلامات التجارية.
كما استقبلت الوزارة وفروعها 3,150 شكوى تتعلق بعدم توفر قطع الغيار أو الصيانة أو عدم الالتزام بالضمان للسيارات والإطارات والأجهزة الكهربائية، وتم النظر فيها وفقا لما يقضي به نظام الوكالات التجارية، كما نظرت الوزارة في 3,488 ترخيصا بالإعلان عن تخفيضات تجارية وتنظيم مسابقات تجارية وفقا لما تقضي به القرارات المنظمة لذلك.
وأوضح التقرير أن أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري قاموا خلال تلك الفترة بالتفتيش على 1,037 مصنعا مختلفا تم خلالها سحب ما مجموعه 7,784 عينة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأخرى، للتحقق من مطابقتها للمواصفات المقاييس السعودية المعتمدة واتخاذ الإجراءات النظامية بشأن السلع غير المطابقة.
وأشادت الوزارة في تقريرها بالتعاون القائم بينها وبين مصلحة الجمارك الذي أسفر عن منع دخول كثير من السلع المستوردة المقلدة لعلامات تجارية معروفة أو التي تبين وجود غش فيها مثل الساعات والعطورات وأدوات التجميل والنظارات والملابس والأحذية والأجهزة الكهربائية وقطع الغيار.