أتلف أعضاء هيئات ضبط الغش التجاري في وزارة التجارة وفروعها ومكاتبها في مناطق ومحافظات المملكة 4635 طنا، و57.5 مليون وحدة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية؛ لعدم صلاحيتها للاستهلاك أو الاستخدام الآدمي. وكشف التقرير السنوي لأعضاء هيئة ضبط الغش التجاري في وزارة التجارة وفروعها الخاص بالفترة من 1/1/1431ه إلى 30/12/1431ه، عن إحالة 887 قضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وأضاف التقرير أنه بالتفتيش على 8982 محلا ومشغلا للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، أحال أعضاء الهيئات 104 قضايا للجان الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. وتبين من معايرة 6338 محطة وقود عدم مطابقة 2855 مضخة، وكلف أصحابها بمعايرتها وإصلاحها وتم التحقق من ذلك. وبفحص ومعايرة 8473 ميزانا، تبين أن 236 ميزانا غير مطابقة للوزن النظامي العشري واتخذت الإجراءات بشأنها. وبين التقرير أن الوزارة وفروعها تلقت خلال الفترة المشار إليها 1792 شكوى تتعلق بتقليد علامات تجارية لسلع مشهورة، مثل العطور ومستحضرات التجميل والأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات، واتخذت بشأنها الإجراءات النظامية وفقا لما يقضى به نظام العلامات التجارية، كما استقبلت الوزارة وفروعها 1888 شكوى تتعلق بعدم توفر قطع الغيار أو الصيانة أو عدم الالتزام بالضمان للسيارات والإطارات والأجهزة الكهربائية، نظر فيها المفتشون وفقا لما يقضي به نظام الوكالات التجارية، كما نظرت الوزارة في 4324 ترخيصا بالإعلان عن تخفيضات تجارية وتنظيم مسابقات تجارية وفقا لما تقضي به القرارات المنظمة لذلك. وأوضح التقرير أن أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري فتشوا على 1503 مصانع مختلفة، سحب منها 9065 عينة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأخرى للتحقق من مطابقتها للمواصفات المقاييس السعودية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأن السلع غير المطابقة.
