إتلاف 4635 طناً و57.5 مليون مادة غذائية «فاسدة»

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنها أتلفت 4635 طناً، و57.5 مليون وحدة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الفاسدة، وأحالت 887 قضية لهيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك خلال تفتيشها 119245 منشأة تجارية تزاول نشاط بيع وتصنيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية العام الماضي.
وأوضح التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة لعام 1431ه حول نتائج أعمال هيئات ضبط الغش التجاري في مجال تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري ونظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ونظام العلامات التجارية ونظام المعايرة والمقاييس ونظام الوكالات التجارية ونظام البيانات التجارية، أن الوزارة قامت بالتفتيش على 8982 محلاً ومشغلاً للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وأحالت 104 قضايا للجان الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وقال إنه تمت معايرة 6338 محطة وقود تبين من خلالها مطابقة 33187 مضخة للمعايير النظامية، وعدد 2855 مضخة غير مطابقة وكلف أصحابها بمعايرتها وإصلاحها وتم التحقق من ذلك، كما تم فحص ومعايرة 8473 ميزاناً، وتبين مطابقتها للوزن النظامي العشري، في حين اتخذت الإجراءات في 236 ميزاناً غير مطابق.
وحول عدد الشكاوى التي تتعلق بالتقليد، قال التقرير إنها بلغت 1792 شكوى تتعلق بتقليد علامات تجارية لسلع مشهورة مثل العطورات ومستحضرات التجميل والأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات واتخذت بشأنها الإجراءات النظامية وفقاً لما يقضى به نظام العلامات التجارية، كما استقبلت الوزارة وفروعها 1888 شكوى تتعلق بعدم توافر قطع الغيار أو الصيانة أوعدم الالتزام بالضمان للسيارات والإطارات والأجهزة الكهربائية وتم النظر فيها وفقاً لما يقضي به نظام الوكالات التجارية.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة نظرت في 4324 ترخيصاً بالإعلان عن تخفيضات تجارية وتنظيم مسابقات تجارية وفقاً لما تقضي به القرارات المنظمة لذلك، وبلغ عدد المصانع التي تم التفتيش عليها 1503 مصانع مختلفة، تم خلالها سحب 9065 عينة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأخرى، للتحقق من مطابقتها للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة واتخاذ الإجراءات النظامية بشأن السلع غير المطابقة.
وثمنت الوزارة في تقريرها التعاون القائم بينها وبين مصلحة الجمارك الذي أسفر عن منع دخول كثير من السلع المستوردة المقلدة لعلامات تجارية معروفة أو التي تبين وجود غش فيها، مثل الساعات والعطورات وأدوات التجميل والنظارات والملابس والأحذية والأجهزة الكهربائية وقطع الغيار.
ودعت وزارة التجارة والصناعة المواطنين والمقيمين للتعاون معها في مكافحة الغش التجاري والتقليد وإبلاغ الوزارة هاتفياً عن طريق الرقم المجاني عن أية ملاحظات لدعم الجهود المبذولة للتصدي لمحاولات الغش والخداع والتدليس، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.
من جهة ثانية، غرمت وزارة التجارة والصناعة بعض المؤسسات والشركات والمحال في مدينة الرياض بغرامات بمبلغ 170 ألف ريال، بسبب قيامها بمخالفة نظام مكافحة الغش.
وشملت الغرامة محل بيع ملابس نسائية بمبلغ 70 ألف ريال لعرضه وبيعه ملابس مخالفة للمواصفات القياسية السعودية، وشركة مواد غذائية وأدوات صناعية بمبلغ 70 ألف ريال لعرض وبيع ملابس مخالفة للمواصفات القياسية السعودية، ومحل بيع مواد غذائية بمبلغ 10 آلاف ريال لحيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية.
وأوضحت الوزارة أنه تم تغريم محل بيع ملابس نسائية 5 آلاف ريال لإعلانه عن تخفيضات بالمحل من دون الحصول على تصريح، كما تم تغريم محل بيع قطع غيار لتعبئة قطع غيار في عبوات كتب عليها صناعة عالمية 5 آلاف ريال، ومحل بيع ساعات بمبلغ 5 آلاف ريال لبيعه ساعات لا يوجد عليها بلد صنع، ومحل بيع ملابس مبلغ 5 آلاف ريال لإعلانه عن تخفيضات من دون الحصول على تصريح.
وحثت الوزارة كل الشركات والمؤسسات والمصنعين والمستوردين وأصحاب المحال التجارية ومحطات الوقود والمستودعات على التقيد والالتزام بالأنظمة والمواصفات القياسية المعتمدة حتى لا يكونوا عرضة للعقوبة.