"التجارة" فتشت 156.68 ألف منشأة العام الجاري

ضبطت 2971 طنا و34.1 مليون وحدة مواد غذائية وسلعا غير صالحة للاستهلاك

شملت الجولات الرقابية التي نفذها أعضاء هيئات ضبط الغش التجاري العام الجاري التفتيش على 156.68 ألف منشأة تجارية تزاول نشاط بيع وتصنيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية. وأسفرت الجولات عن إتلاف2971 طنا و34.1 مليون وحدة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية غير الصالحة للاستهلاك أو الاستخدام الآدمي وإحالة 687 قضية لهيئة التحقيق والادعاء العام.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة أمس التقرير السنوي لعام 1432 لنتائج أعمال هيئات ضبط الغش التجاري بجهاز الوزارة وفروعها ومكاتبها في مناطق ومحافظات المملكة في مجال تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري ونظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ونظام العلامات التجارية ونظام المعايرة والمقاييس ونظام الوكالات التجارية ونظام البيانات التجارية. وأوضح التقرير أن أعضاء هيئة الضبط قاموا بتفتيش 7501 محل ومشغل للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وإحالة 72 قضية للجان الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وبمعايرة 5968 محطة وقود تبين من خلالها مطابقة 26.52 ألف مضخة للمعايير النظامية و 6828 مضخة غير مطابقة وكلف أصحابها بمعايرتها وإصلاحها وتم التحقق من ذلك، وفحص ومعايرة 10.29 آلاف ميزان وتبين مطابقتها للوزن النظامي العشري في حين تبين أن 172 ميزاناً غير مطابقة واتخذت الإجراءات بشأنها. وبيّن التقرير أن الوزارة وفروعها تلقت 3385 شكوى تتعلق بتقليد علامات تجارية لسلع مشهورة، مثل العطورات ومستحضرات التجميل والأجهزة الكهربائية، وقطع غيار السيارات، واتخذت بشأنها الإجراءات النظامية وفقاً لما يقضي به نظام العلامات التجارية. كما استقبلت الوزارة وفروعها 3150 شكوى تتعلق بعدم توفر قطع الغيار أو الصيانة أو عدم الالتزام بالضمان للسيارات والإطارات والأجهزة الكهربائية وتم النظر فيها وفقاً لما يقضي به نظام الوكالات التجارية، ونظرت الوزارة في 3488 ترخيصاً بالإعلان عن تخفيضات تجارية وتنظيم مسابقات تجارية وفقاً لما تقضي به القرارات المنظمة لذلك. وأوضح التقرير أن أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري قاموا خلال تلك الفترة بالتفتيش على1037 مصنعاً مختلفاً تم خلالها سحب ما مجموعه 7784 عينة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأخرى، للتحقق من مطابقتها للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة واتخاذ الإجراءات النظامية بشأن السلع غير المطابقة.