جدّية الحكومة الإيطالية لا تطمئن النقابات

بعدما فرّق الاصطفاف السياسي النقابات في عهد رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو بيرلوسكوني، عاد الدفاع عن لقمة العيش ورفاه العمال وذوي الدخل المحدود ليوّحد بينها. وتحقق ذلك في عهد حكومة يُفترَض أن تحظى بدعم الجميع، فهي وُلدت لإنقاذ إيطاليا من المصير «اليوناني».
وجاء الإضراب العام الشامل في 19 كانون الأول (ديسمبر)، والذي صعد خلاله قادة النقابات الثلاث الرئيسة في البلاد إلى الأضواء موحّدين، منطلقاً لشتاء حافل بالمواجهة بين حكومة ماريو مونتي والعمال الإيطاليين، فهذا القطاع يعتبر ذاته الداعم الأول لحركة الاقتصاد والنظام التقاعدي والضريبي، الذي يقع على كاهله تمويل خزانة الدولة بسيولة شهرية عبر الدفع المباشر للضرائب المُستقطعة من الرواتب الشهرية.
وتشير إحصاءات رسمية إلى أن حزمة الإجراءات الاقتصادية التقشّفية الأخيرة التي تقدّمت بها حكومة مونتي ستكلف العائلة الإيطالية 1129 يورو سنوياً. ووفق «اتحاد المستهلكين» و «جمعية الدفاع عن المستهلكين وزبائن المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين»، تأتي هذه الضربة القوية للإيطاليين بعد تلقيهم ضربة أخرى من المناورة الأخيرة لحكومة بيرلوسكوني لتصبح الخسارة السنوية الإجمالية للعائلة الإيطالية 3160 يورو.
وأشارت حسابات الاتحاد والجمعية إلى أن عائلة مكونة من ثلاثة أفراد بلغ دخلها الصافي في هذا العام ككل 32 ألف يورو ستفقد عام 2014 بسبب الإجراءات الاقتصادية 7.6 في المئة من قدراتها الاستهلاكية.
وتقسَّم التكلفة الناتجة من حزمة إجراءات مونتي البالغة 1129 يورو إلى 197 يورو ناجمة عن الاستقطاعات المختلفة و932 يورو هي نتاج ارتفاع الضرائب. وترى الهيئتان أن «عدم احتواء حزمة الإجراءات على تدخلات لدعم القوة الشرائية للعائلات صاحبة المداخيل المتوسطة - المنخفضة سيزيد من الكساد الاقتصادي واللامساواة في توزيع الثروات».
تغير العادات الغذائية
وتشير إحصاءات أخرى إلى أنّ الأزمة الاقتصادية أجبرت ثلث الإيطاليين عام 2010 على تقليص شراء المواد الغذائية. وعلّقت «الرابطة الزراعية الإيطالية» على التقرير السنوي لمعهد الإحصاء الإيطالي حول عام 2010، مشيرةً إلى أن الأزمة الاقتصادية أجبرت ثلث العائلات الإيطالية على تقليص مشترياتها من المواد الغذائية بينما لجأ 60 في المئة إلى تغيير الطعام التقليدي، كما اضطر أكثر من 30 في المئة إلى شراء مواد غذائية أقل جودة لعدم توافر المال. ويزداد الإقبال على المراكز التجارية ذات العروض الأرخص سعراً. وتؤكد الرابطة أن هذا التوجه استمر خلال العام الحالي الموشك على الانتهاء.
ومن الأمثلة على تغير العادات الغذائية عام 2010 تراجع مشتريات الفواكه والخضروات لدى 41.4 في المئة من العائلات، والخبز لدى 73 في المئة، ولحم الأبقار لدى 38.5 في المئة. أما على الصعيد الجغرافي فبلغت نسبة العائلات التي قلصت شراء الغذاء واستهلاكه في شمال البلاد 32 في المئة، في مقابل 37 في المئة في الوسط، بينما ترتفع النسبة إلى 49 في المئة في مقاطعات الجنوب.
وتأثر بالأزمة الاقتصادية في المقام الأول شراء لحوم الأبقار بنسبة 1.8 في المئة، الأسماك واحد في المئة، والخضروات 0.4 في المئة، والمشروبات 0.5 في المئة، والخبز 1.4 في المئة، والمعجنات 1.5 في المئة. وارتفعت من جهة أخرى مشتريات اللحوم المقددة 0.7 في المئة، ولحوم الطيور 0.5 في المئة، والفاكهة 0.8 في المئة.
وإذا كانت النقابات العمالية تدافع عن أصحاب الدخل المحدود بالرواتب الشهرية، ليست تكّهنات الصناعيين أقل قلقاً ممّا تصرح به النقابات. فرئيسة «رابطة الصناعيين الإيطالية» إيما مارتشيغاليا لخصت الوضع بقولها إن «الأمور في إيطاليا تزداد سوءاً». ورأت خلال لقاء في مجلس الشيوخ أن أوضاع إيطاليا «لم تتحسن، بل هي سائرة إلى الأسوأ لأننا لم نتلقَّ من أوروبا الإجابات التي كنا ننتظرها». وزادت: «ندخل الآن مرحلة كساد اقتصادي وعلينا محاولة تفادي توقف الاستثمارات وتجنب عجز الشركات عن الاحتفاظ بعمالها».
ونشر «المعهد الوطني الإيطالي للإحصاءات» تقريراً متعلقاً باقتصاد البلاد في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، جاء فيه أن البطالة سجلت رقماً قياسياً هو الأكبر منذ أيار (مايو) 2010، إذ يعاني البطالة شاب من بين ثلاثة لتصبح نسبة العاطلين من العمل من كل الأعمار 8.5 في المئة، بزيادة 0.1 في المئة عن العام الماضي. ووفق التقرير، ارتفع عدد العاطلين من العمل 2.5 في المئة مقارنةً بأيلول (سبتمبر) وسُجِّلت الزيادة الأكبر بين الرجال.