كاسترو: الإصلاحات في كوبا يجب أن تكون تدريجية

قال الرئيس الكوبي راؤول كاسترو أمام البرلمان أمس السبت إن الإصلاحات في كوبا لا بد وأن تكون تدريجية، في إشارة واضحة إلى أنه سيعارض نداءات تسريعها من أجل معالجة اقتصاد بلاده الذي يعاني الضعف.
وبحث البرلمان الكوبي في اجتماعه نصف السنوي السبت شؤون اقتصاده، من دون ان يقدم اي خطة للتغيير من اجل "تنمية اشتراكية".
وفي خطاب امام البرلمان، وعد الرئيس الكوبي راوول كاسترو بأن تتجاوز الجزيرة الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها بعد ست سنوات من الاصلاحات التي لم تؤد الى النتائج التي كانت متوقعة.
وقال كاسترو في خطاب اختتام الدورة ان "النتيجة التي وصلنا اليها لا ترضينا لكنها لا تجعلنا نشعر بالاحباط ايضاً"، ملمحاً بذلك الى نسبة النمو الضئيلة التي بلغت 0.6 في المئة في الفصل الاول، ما اضطر السلطات إلى خفض تقديراتها للمعدل السنوي من 2.2 في المئة الى 1.4 في المئة.
ودعا كاسترو العمال الكوبيين الى "العمل بجد وتفاؤل لقلب الوضع والعودة الى وتيرة النمو التي تضمن التنمية الاشتراكية" على اسس متينة.
الا ان الرئيس الكوبي لم يكشف اي استراتيجية جديدة خلال اجتماع اعضاء البرلمان البالغ عددهم 612 مشرعاً، الى جانب كبار المسؤولين الكوبيين.
وقال كاسترو في خطابه انه "على رغم الزيادة في قطاعات النقل والاتصالات والنشاطات الزراعية وصناعة السكر والسياحة، تراجع نشاط المناجم والانتاج الصناعي، ما اثر بشكل ملموس على الاستثمارات المالية وادى الى تأخر دخول المواد الاولية المستوردة".
وكان وزير الاقتصاد الكوبي اديل ايزكويردو اعترف أخيراً خلال اجتماع لمجلس الوزراء بأن "تباطؤ الاقتصاد أكبر مما كان متوقعا".
وكان اجمالي الناتج الداخلي سجل نموا بنسبة 2.7 في المئة في 2013.
واوضح ان لهذا التباطؤ اسباباً عدة من بينها ان العائدات بالقطع (عائدات الصادرات والرواتب التي يتم تحويلها من الخارج) "لم تصل الى التوقعات الواردة في الخطط" واحوال جوية "معاكسة" "وحالات نقص داخلي ما زالت تؤثر على اقتصادنا"، من دون ان يوضح ما هي حالات النقص هذه.
واكد ايزكويردو ان كل ذلك "سيتطلب حيوية اكبر في النصف الثاني من العام".
ويضيف الخبير الاقتصادي الكوبي بافيل فيدال اسباباً اخرى، وإذ قال ل"فرانس برس" ان "هذا الفشل في بلوغ الاهداف مرتبط بثلاثة عوامل اساسية هي الرد السيء للقطاع الزراعي على تغييرات المناخ واستمرار العمل بنظام العملتين".
ومنذ عشرين عاماً يتم التداول بعملتين في كوبا: البيزو المستخدم في الصفقات المحلية حصراً، والبيزو القابل للتحويل (الدولار يعادل 25 بيزو قابل للتحويل) الذي يستخدم لدفع اسعار المنتجات والخدمات المستوردة.
واطلقت الحكومة الكوبية رسمياً في تشرين الاول (اكتوبر) 2013 عملية لتوحيد العملتين، لكن خبراء قالوا ان العملية طويلة ومعقدة ويمكن ان تستغرق سنوات عدة، بينما يخشى الكثير من الكوبيين خسارة مدخراتهم البيزو اذا الغيت هذه العملة لاعتماد تلك القابلة للتحويل.
الا ان كاسترو اكد في البرلمان ضرورة "ضمان الودائع المصرفية" في الكوبا بالعملتين المحلية والاجنبية.
ورفضت كوبا اعتماد اقتصاد السوق كما فعلت حليفتاها الصين وفيتنام، اذ انها تخشى من ان تسبب اصلاحات كهذه مشاكل اجتماعية.
وقال المسؤول في الحكومة المكلف الاصلاحات المحدودة مارينو موريو: "لا نريد فرض وسائل تسبب صدمة ولا نريد ان يكون التغيير صدمة للناس، ما يمكن ان يزيد الامور تعقيدا".
ونسب كاسترو الصعوبات الاقتصادية الى العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على كوبا.
وتستورد كوبا ثمانين في المئة من احتياجاتها من المواد الغذائية بكلفة 1.8 بليون دولار سنوياً. وما زال القطاع الزراعي يشكّل المشكلة الكبرى في الاقتصاد الكوبي.
ومنذ خمس سنوات طرح 1.5 مليون هكتار من الاراضي الزراعية للاستثمار من قبل افراد لنحو 140 الف مزارع مستقل، لكنها لم تعط المردود المتوقع.
من جهته، تحدث وزير الاقتصاد السابق خوسيه لويس رودريغيز عن ركود انتاج السكر الذي اشتهرت به كوبا في الماضي والبن، مثل القطاع الزراعي وانتاج النيكل السلعة الاولى في الصادرات الكوبية.