الابادة الجماعية الجريمة الأخطر في نظر القانون الدولي

لاهاي، اف ب، تعتبر الابادة الجماعية التي إتهمت تركيا فرنسا بإرتكابها في الجزائر رداً على تبني الجمعية الوطنية الفرنسية قانونا يجرم إنكار "الابادة الارمنية"، أخطر جريمة يعترف بها القانون الدولي لكنها من أصعب الجرائم التي يمكن اثباتها.
وكلمة "جينوسايد" التي تعني ابادة جماعية مشتقة من اللغة اليونانية "جينوس" (عرق) وكلمة من اللاتينية ملحقة بها هي "كايديري" التي تعني قتل.
وقد ابتكرها في 1944 رافايل ليمكين وهو يهودي بولندي لجأ الى الولايات المتحدة وعمل مستشاراً في وزارة الحرب الاميركية، ليستخدمها في وصف الجرائم التي ارتكبها النازيون بحق اليهود في اثناء الحرب العالمية الثانية.
واستخدمتها للمرة الاولى في اطار قانوني المحكمة العسكرية في نورمبرغ في 1945 عند اتهام المسؤولين النازيين الذين صدرت عليهم أحكام في نهاية المطاف لإرتكابهم "جرائم ضد الانسانية".
ولم يعترف القانون الدولي بجريمة الإبادة الجماعية إلا عام 1948 بفضل معاهدة الامم المتحدة التي عددت جملة من الافعال تشكل جرائم "إبادة جماعية" إذا ارتكبت "بنية القضاء كليا أو جزئياً على مجموعة قومية أو إثنية وعرقية أو دينية".
أما المجازر التي أودت بحياة مئات الآلاف من الأرمن في 1915، فقد إعترفت بها الأمم المتحدة على أنها "إبادة" في 1985.
ومع أن البرلمان الاوروبي إعترف عام 1987 بإبادة الأرمن، اقتصرت الدول الاوروبية التي حذت حذوه على فرنسا (2001) وسويسرا (المجلس الوطني عام 2003 مخالفا مشورة الحكومة)، بلجيكا (1998) اليونان.
وأدت الابادة في رواندا الى مقتل 800 الف شخص من قبيلتي توتسي وهوتو عام 1994 بحسب الأمم المتحدة والى انشاء محكمة الجزاء الدولية لرواندا في أروشا. وأصدرت المحكمة اعتباراً من 1998 حوالى 20 إدانة بتهم الإبادة أو المشاركة فيها.br /
وإعتبرت محكمة العدل الدولية مجزرة سريبرينيتسا (شرق البوسنة) التي قتل فيها نحو ثمانية آلاف من مسلمي البوسنة "إبادة".
وأصدرت محكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة عدة إدانات في إطار هذه الإبادة.
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة إرتكاب جرائم بحق المدنيين في دارفور.
وأفادت لجنة تحقيق في الأمم المتحدة عام 2005 في خلاصاتها أنه بالرغم من حدوث جرائم ضد الإنسانية في دارفور فانها ليست ابادة، بغياب نية فعلية لإبادة جماعية على مستوى الحكومة المركزية.
والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي هي المحكمة الجزائية الدولية الدائمة الوحيدة المكلفة محاكمة مرتكبي الإبادة منذ 2002.
وتبنى البرلمان الفرنسي الخميس قرارا يجرم انكار اي ابادة بما في ذلك "ابادة" الارمن في تركيا.