«المجلس الوطني» يطالب مجلس الأمن بجلسة طارئة لوقف «المجازر» وإعلان «مناطق آمنة»

موسكو، دمشق - «الحياة»، أ ف ب - طالب «المجلس الوطني السوري» الذي يضم معظم اطياف المعارضة السورية، مجلسَ الامن الدولي أمس بعقد جلسة طارئة لوقف «المجازر المروعة التي يرتكبها النظام» السوري في مناطق عدة من البلاد واعلانها «مناطق آمنة» وإرغام قوات الامن على الانسحاب منها وإرسال بعثات من المنظمات الحقوقية الدولية للاطلاع على حقيقة الاوضاع على الارض وتوفير الحاجات الانسانية العاجلة. وجاء طلب «المجلس الوطني السوري» غداة سقوط أكثر من 125 قتيلاً برصاص قوات الامن، غالبيتهم في محافظة إدلب (شمال غرب) وحمص (وسط).
وأضاف المجلس الوطني في بيان، انه يطالب مجلس الامن ب «التحرك لإعلان المدن والبلدات التي تتعرض لهجمات وحشية مناطق آمنة تتمتع بالحماية الدولية وإرغام قوات النظام على الانسحاب منها».
وأوضح المجلس في بيانه الذي حمل عنوان «مجازر النظام السوري تقتضي تحركاً عربياً ودولياً عاجلاً»، أن دعوته هذه جاءت بسبب «المجازر المروعة التي يرتكبها النظام الوحشي بحق المدنيين العزل في منطقة جبل الزاوية وإدلب وحمص ومناطق عدة في سورية، والتي أودت بحياة قرابة 250 شهيداً خلال ثمان وأربعين ساعة».
كما طالب المجلس ب «إعلان جبل الزاوية وإدلب وحمص مناطق منكوبة تتعرض لأعمال إبادة وعمليات تهجير واسعة من قبل ميليشيات النظام السوري، ودعوة الصليب الأحمر الدولي ومنظمات الإغاثة للتدخل المباشر وتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة».
وناشد المجلس ايضاً المجلسَ الوزاري العربي «عقد جلسة عاجلة لإدانة مجازر النظام الدموية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين السوريين بالتعاون مع الامم المتحدة».
وأكد المجلس الوطني السوري أنه يضع «الدول العربية والمجتمع الدولي امام مسؤولياتهم في حماية السوريين من بطش النظام وجرائمه، ويشدد على اتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف الحملة الدموية التي تستهدف مزيداً من المدن والبلدات من خلال الحشود العسكرية التي يقوم بها النظام».
تأتي هذه التطورات عشية وصول طليعة المراقبين العرب الذين قررت الجامعة العربية إرسالهم الى سورية للإشراف على تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة في هذا البلد.
وكان مجلس الجامعة العربية قد عبر خلال اجتماعه غير العادي الثلثاء على مستوى المندوبين الدائمين، عن أمله في أن يكون حل الازمة السورية «عربياً للخروج من الوضع الراهن بعيداً من أي تدويل».
و «المجلس الوطني السوري» الذي أُعلنت ولادته رسمياً في الثاني من تشرين الأول (أكتوبر) في اسطنبول، ضم للمرة الاولى تيارات سياسية متنوعة، لاسيما لجان التنسيق المحلية التي تشرف على التظاهرات، والليبراليين، وجماعة الاخوان المسلمين المحظورة منذ فترة طويلة في سورية، اضافة الى احزاب كردية وأشورية.
في موازاة ذلك، اتهمت وكالة الأنباء السورية (سانا) المجلس الوطني السوري بمواصلة التحريض والدعوة للتدخل الخارجي في الشأن السوري، و «أنه لا يهتم بأي مبادرة أو خطة من شأنها وضع حد للأحداث الجارية في سورية».
وقالت «سانا» في تعليق لها أمس، إنه «ما إن أُعلن عن توقيع بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة العربية بين سورية والامانة العامة للجامعة في القاهرة، حتى انبرى أعضاء المجلس إلى القول بأنه يجب إحالة الملف السوري إلى مجلس الأمن، وأن مسألة التوقيع على البروتوكول لا تعني لهم شيئا ولن تؤثر على أرض الواقع».
وأشارت «سانا» الى أن هذه التصريحات جاءت في وقت اعتبر فيه برهان غليون، رئيس المجلس، أن التدخل الخارجي وإدخال مراقبين دوليين عن طريق مجلس الامن أمر ضروري، رغم توقيع بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة العربية مع الجامعة.