مطالبات بإعلان المدن السورية المنكوبة (مناطق آمنة)

طالب المجلس الوطني السوري الذي يضم معظم اطياف المعارضة السورية مجلس الامن الدولي امس بعقد جلسة طارئة لوقف "المجازر المروعة التي يرتكبها النظام" السوري في مناطق عدة من البلاد واعلانها "مناطق آمنة".
وغداة سقوط اكثر من 125 قتيلا مدنيا برصاص قوات الامن، غالبيتهم في محافظة ادلب (شمال غرب)، طالب المجلس ب"عقد جلسة طارئة لمجلس الامن الدولي لبحث مجازر النظام في جبل الزاوية وإدلب وحمص على نحو خاص، وإصدار إدانة دولية لذلك".
واضاف المجلس في بيان انه يطالب مجلس الامن ب"التحرك لاعلان المدن والبلدات التي تتعرض لهجمات وحشية "مناطق آمنة تتمتع بالحماية الدولية وإرغام قوات النظام على الانسحاب منها".
واوضح المجلس في بيانه الذي حمل عنوان "مجازر النظام السوري تقتضي تحركا عربيا ودوليا عاجلا"، ان دعوته هذه جاءت بسبب "المجازر المروعة التي يرتكبها النظام الوحشي بحق المدنيين العزل في منطقة جبل الزاوية وإدلب وحمص ومناطق عدة في سورية، والتي أودت بحياة قرابة 250 شهيدا خلال ثمان وأربعين ساعة".
كما طالب المجلس ب"إعلان جبل الزاوية وإدلب وحمص مناطق منكوبة تتعرض لأعمال إبادة وعمليات تهجير واسعة، من قبل ميليشيات النظام السوري، ودعوة الصليب الأحمر الدولي ومنظمات الإغاثة للتدخل المباشر وتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة".
وناشد المجلس ايضا المجلس الوزاري العربي "عقد جلسة عاجلة لادانة مجازر النظام الدموية واتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية المدنيين السوريين بالتعاون مع الامم المتحدة".
واكد المجلس الوطني السوري أنه يضع "الدول العربية والمجتمع الدولي امام مسؤولياتهم في حماية السوريين من بطش النظام وجرائمه، ويشدد على اتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف الحملة الدموية التي تستهدف مزيدا من المدن والبلدات من خلال الحشود العسكرية التي يقوم بها النظام".
وقتل 111 مدنيا على الاقل برصاص قوات الامن السورية في بلدة كفر عويد بمحافظة إدلب في شمال غرب سورية الثلاثاء، كما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان في حصيلة جديدة الاربعاء.
وبذلك ارتفع عدد المدنيين الذين قتلوا في سائر انحاء سورية الثلاثاء الى 125 قتيلا مدنيا على الاقل، يضاف اليهم 14 عنصر أ من نظاميا قتلوا في درعا و"مئة جندي منشق على الاقل سقطوا بين قتيل وجريح" في جبل الزاوية، بحسب المصدر نفسه.
والمجلس الوطني السوري الذي اعلنت ولادته رسميا في الثاني من تشرين الاول/اكتوبر في اسطنبول ضم للمرة الاولى تيارات سياسية متنوعة لا سيما لجان التنسيق المحلية التي تشرف على التظاهرات والليبراليين وجماعة الاخوان المسلمين المحظورة منذ فترة طويلة في سورية اضافة الى احزاب كردية وأشورية.
وتأتي هذه التطورات عشية وصول طليعة المراقبين العرب الذين قررت الجامعة العربية ارسالهم الى سورية للاشراف على تنفيذ الخطة العربية لحل الازمة في هذا البلد، كما تأتي غداة تصعيد الدول الغربية ودول مجلس التعاون الخليجي ضغوطها على سورية لوقف قمعها الدموي المستمر منذ منتصف آذار/مارس للمحتجين المطالبين بتنحي الرئيس بشار الاسد.