أعلن البنك المركزي الأوروبي على موقعه الإلكتروني أمس أنه منح قروضاً بقيمة 489.191 بليون يورو ل523 مصرفاً في منطقة اليورو لثلاث سنوات في عملية لا سابق لها لجهة الحجم، فهذا المبلغ أكبر بكثير من 42.24 بليون يورو منحها «المركزي» لسنة للمرة الأولى في تاريخه، في حزيران (يونيو) 2009 وشكلت مبلغاً قياسياً. وكان محللون توقعوا أن يراوح حجم القروض بين مئة و500 بليون يورو، معتبرين أن بعض المؤسسات المصرفية لن تجرؤ على اللجوء إلى أموال «المركزي» الأوروبي حتى «لا توجَّه إليها انتقادات» أو توحي بأنها غير قادرة على جمع الأموال التي تحتاج إليها في أسواق المال. وشجع «المركزي» القلق من تردي عمل سوق المصارف والذي يمكن أن يترجَم بالحد من إقراض العائلات والشركات ويضرّ بالنمو، على الحصول على أموال منه ووسع أنواع الضمانات التي يقبلها مقابل قروضه. ودعا رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي القادة الأوروبيين إلى المشاركة في القمة الأوروبية المقبلة يوم 30 كانون الثاني (يناير) المقبل والتي ستخصص لأزمة الديون. وقال رومبوي في رسالة بالفيديو إن الاجتماع الأول في العام الجديد لرؤساء دول وحكومات الدول ال27 في الاتحاد الأوروبي سيخصَّص ل «الوظائف». وأكد أن «ضمان الاستقرار المالي في منطقة اليورو يحتل الأولوية الكبرى بالنسبة لمستقبلنا»، متحدثاً عن «إرادة سياسية راسخة» من قبل القادة للحفاظ على الاتحاد المالي وعلى «إرث آبائنا المؤسسين». واختار الدعوة إلى عقد قمة لدول الاتحاد الأوروبي كلها وليس فقط لدول منطقة اليورو كما ترغب فرنسا وألمانيا. وفي إيطاليا انكمش الاقتصاد بنسبة 0.2 في المئة في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني نتيجة انخفاض الطلب المحلي لتنزلق البلاد في ما يتوقَّع أن تكون فترة ركود طويلة بينما تواجه أزمة دين تهدد منطقة اليورو بأسرها. وأورد مكتب الإحصاء الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.2 في المئة فقط مقارنة بمستواه في الربع الثالث من 2010. وجاءت البيانات أضعف من التوقعات إذ إن محللين توقعوا في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن ينخفض الناتج المحلي 0.1 في المئة على أساس فصلي وأن يرتفع 0.5 في المئة على أساس سنوي. وتظهر البيانات المفصلة انخفاض المكونات الرئيسة كلها للناتج المحلي الإجمالي على أساس فصلي باستثناء الصادرات التي ارتفعت 1.6 في المئة. وتراجع الإنفاق الاستهلاكي 0.2 في المئة والاستثمارات 0.8 في المئة والواردات 1.1 في المئة.
