معلمات «بديلات» يسارعن إلى أبواب الوزير الجديد بحثاً عن «التثبيت»

لم تكد تمضي أربعة أيام على تسلم الدكتور عبدالرحمن البراك منصبه الجديد وزيراً للخدمة المدنية، حتى وقفت مجموعة من المعلمات البديلات «على أعتاب» وزارته أمس، للمطالبة بإيجاد حل لمشكلتهن التي طال أمدها على حد قولهن.
ودعت عشرات المعلمات البديلات، البراك، إلى تطبيق القرار المتعلق بتثبيتهن في وظائف حكومية، مشيرات إلى أن مجموعة من المعلمات البديلات باشرن عملهن بعد صدور «قرار التثبيت» وشملهن ذلك، في حين أنهن استبعدن من وظائفهن من دون مبرر أو أسباب تستدعي ذلك.
وذكرت إحدى المعلمات (فضلت عدم ذكر اسمها) ل «الحياة»، أن عقود المعلمات البديلات تنص على أن لهن الأولوية في التثبيت، لكن غالبيتهن قضت أكثر من 12 عاماً في سلك التعليم من دون أن تصل إلى هذه النهاية السعيدة.
وقالت معلمة أخرى ل«الحياة»: «منذ شهر شعبان الماضي ونحن نعاني الأمرين، إذ يعدنا مسؤولو وزارة الخدمة المدنية كل أسبوع بأن تعييننا سيكون خلال الأسبوع الذي يليه، نظراً إلى أنها الخطوة الوحيدة المتبقية بعد مطابقة بياناتنا الصحيحة، لكن الوقت يمضي من دون أن يجري تعييننا».
واستغربت طلب بعض مسؤولي الوزارة إعادة تسجيل بيانات المعلمات، وكأنهن لم يترشحن، مشيرة إلى أن الوزارة هي من رشحت 4 دفعات ثم عينت الدفعتين الأخيرتين وتركت الأوليين بحجة «النقاط الأعلى».
واتصلت «الحياة» بالمتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين للتعليق على الموضوع، لكنه لم يجب.
من جهته، أكد محامي المعلمات البديلات أحمد الراشد ل «الحياة»، أن القرار الأخير الذي صدر بخصوص المعلمات البديلات واضح وصريح، ويحق لهن التثبيت، لكن لا يوجد تجاوب من وزارتي التربية والخدمة المدنية.
إلى ذلك أكدت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات، أن ال1000 يوم التي وعد وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد بإيجاد حل لمطالب المعلمين خلالها انقضت، من دون أن تتحقق تلك الوعود.
ودعا رئيس اللجنة حسن الفيفي في بيان أمس، إلى منح المعلمين والمعلمات الدرجة المستحقة لمن تضرر من تطبيق مادة 18أ التي لا تكلف بند الرواتب في وزارة التربية والتعليم شيئاً أسوة بالمعلمين ما قبل 1417ه والمعلمين ما بعد 1430ه.
وأضاف أن المعلمين والمعلمات يشعرون بالأسى لإجبارهم على الانشغال في البحث عن حقوقهم بين 3 وزارات هي التربية والتعليم والمالية والخدمة المدنية، إذ ان كل وزارة ترمي باللائمة على الأخرى، وكأن الحل ضرب من ضروب الخيال وهذا ما زاد من الإحباط في نفوسهم.
واختتمت اللجنة بالقول: «نذكّر وزير التربية التعليم بأن موعد 1000 يوم التي وعد بها انقضت ووعد الوزير لم يتحقق حتى الآن».
«المدنية» تدعو 9 لاستكمال إجراءاتهم