ارتفاع انتاج النفط وأسعاره لم يخفض الطلَب

ما ينطبق على قطاعات ونشاطات اقتصادية كثيرة، لا يمكن تطبيقه على قطاع الطاقة من حيث الوصول إلى قمة التمويل والاستثمار، والقدرة على الوصول إلى قمة الإنتاج والى أعلى درجة من الجاهزية والكفاءة في التشغيل وإعادة استثمار العائدات المالية من هذا النشاط. ورأى تقرير لشركة «نفط الهلال»، أن في وقت بدت الأمور أكثر صعوبة عند التطرق إلى ذروة التأثر بالمدخلات الاستثمارية للقطاع والمخرجات على مستويي المنتج والتدفقات النقدية الضخمة غير المستقرة، ما يقودنا إلى صعوبة تحديد مستوى يفترض أن تتوقف أسعار النفط عندها وتستقر في نطاق آمن، وتنعكس في الوقت ذاته إيجاباً على كل القطاعات الاقتصادية للدول المنتجة والمستهلكة».
وفيما يساهم تراجع أسعار النفط في خفض أسعار الوقود على الجوانب الاستهلاكية وتحديد أسعار السلع والبضائع المستوردة من الخارج، لم نصل في أي من الاتجاهين إلى مرحلة التوازن المطلوبة ليبقى باب التأثير مفتوحاً.
وأوضح تقرير «نفط الهلال»، أن الفوائض النقدية «تحمل تأثيرات مستمرة على النشاطات الاقتصادية سواء كان ذلك عند النجاح بتوجيهها نحو الفرص الاستثمارية المتاحة أم عدم استثمارها بالطرق المناسبة، ونظراً إلى صعوبة إيجاد الفرص الاستثمارية على المستوى المحلي للدول المنتجة للنفط، وبما يتناسب مع حجم الفوائض وتوقيت تدفقها، فذلك يعني خسارة اقتصاداتها لهذه الفوائض وتفضيل استثمارها في الخارج، في المقابل يخضع تمويل استثمارات الطاقة من خلال قنوات متخصصة، لقيود لحدوده العليا ولميزان الآجال اللازمة للاسترداد غير المتناسبة مع مواعيد التدفقات النقدية الخاصة بمشاريع الطاقة، التي تتطلب فترة أطول لتوليد العائدات». في حين «تعمد مصادر التمويل على الدخول في مشاريع تتناسب وهياكل الاستحقاق لمصادر التمويل لديها، وبالتالي نلاحظ وجود صعوبة أيضاً في الوصول إلى ذروة الاستغلال الأمثل للعائدات والاستفادة من مصادر التمويل».
انخفاض الاستثمارات
وأشار تقرير «نفط الهلال»، إلى أن «توقعات القطاع خلال أزمة المال كانت تنصب في إطار انخفاض الاستثمارات الموجهة للقطاع النفطي وتحديداً الاستثمار في المناطق الصعبة، فضلاً عن توقعات تراجع الاستثمارات الموجهة نحو قطاع الطاقة المتجددة خصوصاً المشاريع الجديدة». ولفت إلى أن الجدل «تنامى حول طبيعة الأزمة القائمة، وإذا كانت دورة اقتصادية عادية أم عملية تصحيح لمسارات خطرة وخاطئة، وفي واقع الحال جاءت الوقائع معاكسة، إذ بقي الطلب مرتفعاً وازداد إنتاج الدول إلى الحدود القصوى واتخذت الاستثمارات على الطاقة المتجددة أبعاداً وأشكالاً متطورة ومبشرة». يُضاف إلى ذلك، «تراجع الفقاعات المتصلة بالأسعار على كل شيء وبما يعني تصحيحاً للمسارات الخاطئة. وارتفعت مجدداً أسعار النفط متجاوزة 100 دولار، ما يعني الدخول في دورة اقتصادية عادية. وبين هذا الاتجاه وذاك تُلاحظ صعوبة الوصول إلى ذروة التخطيط المناسب والتوقع لخفض التأثيرات السلبية والضاغطة».
وعرض التقرير الأحداث في قطاع النفط والغاز، ففي العراق منحت وزارة الكهرباء عقداً بقيمة 539.493 مليون دولار لشركة «الستوم» الفرنسية، لبناء محطة المنصورية الغازية في محافظة ديالى.
في إيران، أعلنت السلطات اكتشاف حقل ضخم للغاز الطبيعي في المياه الإقليمية الإيرانية في بحر قزوين في الشمال، يقدر مخزونه بنحو 50 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي. وأشار وزير النفط الإيراني إلى «الدراسات التي أعدتها الشركات الأجنبية تقدر حجم احتياط هذا الحقل أكثر من حجم كل الاحتياط في بحر قزوين، مع توقع أن يحوي مخزوناً من النفط».
وفي البحرين، دشن وزير الطاقة المرحلة الثانية من ضاغطات الغاز في حقل البحرين بطاقة 65 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، بكلفة تقدر بنحو 95 مليون دولار».
وفي المملكة العربية السعودية، فازت شركة «دايو للهندسة» الكورية الجنوبية بعقد قيمته 63 مليون دولار لبناء خزانات للنفط في السعودية. ويشكل هذا العقد جزءاً من مشروع بقيمة 303 ملايين دولار لبناء منشآت لتخزين المشتقات البتروكيماوية في السعودية.
وتعتزم المملكة بناء 30 محطة توليد كهرباء جديدة في السنوات العشر المقبلة. وكشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء عن هذا المشروع، خلال تقديمه عرضاً عن المشاريع المستقبلية في مجالي التوليد والنقل في المملكة لأكثر من 500 شركة أميركية حضرت في «ملتقى فرص الأعمال السعودي الأميركي» الذي عُقد في مدينة اتنلانتا في ولاية جورجيا.
في قطر، أعلنت شركة «قطر غاز» تحقيق إنجاز آخر بتوقيعها اتفاق بيع وشراء ثلاثي الأطراف لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى شركتي «تشوبو إلكتريك» و «شيزوكا غاز»، وبموجب أحكام هذا الاتفاق ستشحن شركة «قطر غاز» 0.2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، إلى مجمع محطات الاستقبال في اليابان، والذي يشتمل على محطات «تيشتا» و «كاواجو» و «يوكايتشي» و «جيوتسو» و «سوديشي» الموجودة في اليابان. وستورّد شركة «قطر غاز» الكميات المتفق عليها إلى شركتي «تشوبو إلكتريك» و «شيزوكا غاز» من خطوط إنتاج «قطرغاز1» بدءاً من عام 2016.