اتهمت الحكومة المحلية في محافظة السماوة عاملين في وزارة العدل بالتورط في تهريب سجين مدان باغتيال المحافظ الأسبق محمد علي الحساني. وقال رئيس مجلس المحافظة عبد اللطيف الحساني أمس: «هناك تواطؤ واضح من قبل جهات تعمل في وزارة العدل في عملية تهريب السجناء التابعين للمحافظة من بينهم قاتل المحافظ الأسبق» كون الوزارة «تتحمل المسؤولية المباشرة عن أمن السجناء والتحفظ عليهم». واتهم أيضاً جهات حكومية لم يسمها بالتورط في العملية، وأشار إلى أن وزارة العدل «قدمت كتاباً إلى سجن السماوة يحمل اسماً مزوراً للسجين الهارب طلبت فيه نقل المجرم والمحكوم بالإعدام في القضية نفسها في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إلى سجن الرصافة بدلاً من قسم الحماية القصوى الذي كان يفترض أن ينقل إليه هذا المحكوم». وكانت وزارة العدل العراقية كشفت عن هروب سجين محكوم بالإعدام يدعى حليم بشير عطية مدان باغتيال محافظ السماوة الأسبق أثناء نقله من مكان احتجازه في بغداد إلى موقع تنفيذ الحكم. وأكد الحساني أن مجلس المحافظة قرر (أمس) وضع مدير سجن المثنى في الحجز الاحتياطي وتحت حراسة الشرطة إلى حين انتهاء التحقيق معه»، وأضاف أن «المجلس أقام دعوى قضائية ضد الجهات التي يعتقد أن لها دوراً في تهريب المجرم ومن بينهم مدير سجن السماوة». ولفت إلى أن تهريب المدان «تتسبب في مشاكل كبيرة للمحافظة يجب الوقوف عندها ومعالجتها»، داعياً إلى «محاسبة المتورطين». وطالبت الحكومة المحلية في بيان أمس «رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ورئاسة الوزراء والقضاء الأعلى بالتحقيق في هذه القضية وإقامة دعوى قضائية ضد وزير العدل والوكيل الأقدم ومدير الإصلاح فضلاً عن مدير التسفيرات»، ودعت إلى «إعفاء مدير سجن السماوة المركزي من منصبه». وكانت المحكمة الجنائية المختصة أصدرت ثمانية أحكام بالإعدام على عطية لإدانته بعدد من الجرائم بينها اغتيال الحساني وضلوعه في اغتيال محافظ الديوانية الأسبق خليل جليل حمزة، بالإضافة إلى تنفيذ تفجيرات إرهابية عدة في بغداد ومحافظات أخرى. وشهد العراق خلال العام الحالي عمليات هروب لسجناء من معتقلات الحلة والموصل وتكريت.
