مهندس يطالب «الهيئة» بالضغط لتعجيل إصدار «الكادر»

طالب عضو في الهيئة السعودية للمهندسين، بالضغط لتعجيل إصدار الكادر السعودي للمهندسين في القطاع الحكومي، متوقعاً أن يسهم في تحفيز السعوديين من طريق زيادة راتبهم ومخصصاتهم». وعوّل المهندس عبدالله إبراهيم المقهوي، على دور تلعبه الهيئة في هذا الصدد، مؤكداً أنها «مهيأة لأن تكون من أفضل المؤسسات الهندسية على مستوى العالم في خدمة منتسبيها ومهنة الهندسة والمجتمع».
وتضم الهيئة في عضويتها 140 ألف مهندس (منهم 30 ألف سعودي). وقال المقهوي، في تصريح صحافي: «إن الهيئة تستطيع أن تخدم منتسبيها في تسريع إقرار الكادر السعودي للمهندسين، الذي يهدف إلى تحفيز السعودي من طريق زيادة راتبه ومخصصاته، بما يتوافق مع خبراته الأكاديمية والمهنية»، لافتاً إلى أن إقرار الكادر «يجذب المهندس للعمل في القطاع الحكومي، ويعزز من أمانه الوظيفي واستقراره. كما سيجعل مهنة الهندسة جذابة للطلاب، ليختاروها كتخصص جامعي، بعد تخرجهم من الثانوية العامة».
وأكد أن السعودية، التي تحتضن نحو 130 مهندساً مقيماً، «ما زالت بحاجة للمهندسين، لذلك بإمكان الهيئة أن تسرع من تفعيل برنامج الاعتماد الهندسي، الذي سيتم ربطه بالترقيات . وسيتمكن هذا البرنامج من المساعدة على ضبط وحماية مهنة الهندسة من الدخلاء عليها»، مشيراً إلى أن هذا البرنامج «بحاجة لحملات إعلامية تسويقية، لتفعيله أكثر، تجتذب المهندسين من طريق ميكنة إجراءات العضوية، بحيث يتمكن المشترك من تسديد رسوم العضوية عبر الانترنت، بدلاً من الذهاب إلى المصرف، لتسديد المبلغ، ثم إرسال وصل التسديد إلى أحد مكاتب الهيئة».
ودعا المقهوي، الهيئة، إلى «تفعيل نشاطاتها، بإقامة عدد أكثر من المؤتمرات والدورات الهندسية في جميع مناطق المملكة، بالشراكة مع وزارتي الشؤون البلدية والقروية، والنقل، إضافة إلى الشركات الكبرى، مثل «أرامكو السعودية» و»سابك» و»السعودية للكهرباء»، وشركات الأنتالات السعودية، والجامعات»، مضيفاً أن هذه المؤتمرات «تستطيع مناقشة أخر الممارسات والتقنيات المستجدة في مواضيع لها علاقة في البترول، والكهرباء، والتفتيش، وتحلية المياه، وغيرها. كما أن هذه المؤتمرات ستوفر سيولة إضافية للهيئة، من طريق رعاة ومشاركين، الذين سيسهمون في تنمية سياحة المؤتمرات، المتمثلة في استخدام الفنادق وغيرها».
وأكد على «تطوير عمل وآلية الشعب الهندسية واللجان التنسيقية، ما يعزز الصورة الإيجابية للهيئة لدى منتسبيها». ودعا إلى «تبسيط إجراءات التراخيص، وجعلها أكثر مرونة وإعطاء صلاحيات أكبر لفروع الهيئة، لإتمامها». وذكر أن «المكاتب الهندسية تتطلع لأن تكون الهيئة متمتعة بمكانة أقوى للدفاع عن مصالحها أمام الغير. كما أنها مطالبة بمراجعة هيكلها التنظيمي في الأمانة والفروع، ورفده بكفاءات مؤهلة، وبمميزات جاذبة لناحية الراتب والعلاوات الأخرى، وإعطاء منسوبيها الفرصة لحضور دورات تدريبية».
وأشار المقهوي، إلى أن بإمكان الهيئة أن «تفعل العمل التطوعي الهندسي، لدعم نشاطاتها والمجتمع، بالتعاون مع جمعيات البر وغيرها»، متمنياً رؤية «أعضاء الهيئة المتطوعين يقدمون خدمات استشارية مجانية، لبناء مساجد مثلاً». وأكد حاجة الهيئة إلى «وضع أهداف خمسية وسنوية لتنفيذ مشاريعها، مع وضع مؤشرات لقياس أدائها، وأن تتاح رؤيتها من قبل منتسبيها في أي وقت». واقترح أن تشمل مؤشرات القياس «الزيادة السنوية في عدد الأعضاء، والدورات والمؤتمرات، وحضورها، ودخل الهيئة المالي، وعدد وحجم وتنوع المؤسسات الداعمة لنشاطات الهيئة، وأدائها مقارنة في المؤسسات المشابهة لها من داخل المملكة وخارجها».