القاضي الدهيشي يكشف عن نظام للمصالحة بين الأزواج

استغرب القاضي الدكتور عبدالمجيد الدهيشي في ورقة عمل «حقوق المرأة في نظام القضاء» ما تناقلته وسائل إعلام عن منع دخول المرأة إلى المحاكم أو إجبارها على إحضار ولي الأمر لإنهاء إجراءاتها، مشدداً على أن ذلك ليس من حق القاضي، وإن حدث فهو اجتهاد شخصي والشرع لا يلزم بذلك، مشيراً إلى أن بعض القضاة يرفضون دخول المرأة من دون محرم، تخوفاً من الخلوة التي لا يمكن أن تحدث بوجود أكثر من شخص في القاعة ذاتها.
وحذّر الأرامل من التنازل عن الحضانة أو التفريط بها، أو تسجيل المرأة العقار الخاص بها باسم زوجها، لأن ذلك يجعلها تفقد حقها به من أول خلاف يقع مع زوجها، لافتاً إلى أن مجلس الخبراء (في مجلس الوزراء) يدرس نظاماً للتوفيق والمصالحة وسيقر قريباً.
وتطرق إلى أن من إيجابيات النظام السعودي وفق الشريعة الإسلامية مراعاة حق المرأة في الكثير من القضايا التي تصب في مصلحتها، ومن أهمها أن للمرأة ذمتها المالية المستقلة، وأن حق الزوجة في النفقة واجب على الزوج حتى لو كانت غنية، وأن الأصل في حال وفاة الأب أن تجعل المحكمة للأم حق الولاية المالية على صغارها، والأولى ألا تتنازل الأم عن هذا الحق، وفي حال عدم استطاعتها القيام بأعباء الولاية يمكنها الاكتفاء بتوكيل الغير لإنهاء مصالحهم بموجب وكالة شرعية مع إبقاء الولاية لديها، لأن إجراءات إثبات الوكالة وفسخها يسيرة، ومتى تبين للأم أن الوكيل مقصر في القيام بما وُكّل فيه تيسر لها فسخ الوكالة، وأما فسخ الولاية - في ما لو كان الولي غير الأم - فإن له إجراءات طويلة، ولا بد فيه من البيّنة الموصلة. وقال الدهيشي: «مع الجهد المقدر الذي تبذله الجهات العدلية نحو المرأة وحفظ حقوقها، إلا أننا بحاجة إلى أمور ينبغي تلافيها ويمكن الأخذ بها من باب السياسة الشرعية، وهي ضرورة النظر في إلزام الزوج بالحضور بالقوة الجبرية في القضايا الأسرية عند عدم تجاوبه، لما في ذلك من الظلم وإطالة أمد الخصومة، والنظر في إمكان إلزام المطلق عند إثبات الطلاق، بالتفاهم مع مطلقته حول حضانة الأولاد وزيارتهم ونفقتهم ووسيلة تسليم النفقة، والنظر في إلزام المطلق بتسليم النفقة للصغار من أولاده عن طريق الاقتطاع من الراتب، إضافةً إلى سهولة تدخل مكتب الصلح الأسري في حالهما، إذ لو كان مقر إقامة الزوجة بعيداً، فيصعب للمكتب محاولة الإصلاح، والنظر في إمكان اشتراط حضور المطلقة أو وليها عند توثيق الطلاق، وتزويد أماكن الانتظار في المحاكم التي تنظر في القضايا الأسرية بالمطويات والكتيبات الإرشادية في مجال الأسرة».