التحقيق مع «مسؤول» مؤسسة طوافة... في قضية فساد عقود «الحج»

تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها في قضية التلاعب والفساد التي وقعت قبل سنوات في عقود الحجاج، وتم فيها إيقاف أحد وكلاء وزارة الحج عن ممارسة مهماته العملية حتى انتهاء التحقيقات بشأنها، وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن الجهات المختصة استدعت الأربعاء الماضي متهمين جدداً في القضية التي شغلت الرأي العام.
وأوضحت المصادر أن مدير الشؤون الإدارية والمالية في إحدى مؤسسات الطوافة تم استدعاؤه أخيراً من جانب جهات التحقيق التي تولت النظر في القضية من جميع الجوانب، فيما لم تكشف ما جرى معه من تحقيقات.
وأشارت المصادر إلى أن القضية بدأت قبل أعوام، إذ تم إيقاف أحد المطوفين المعروفين عن مزاولة مهنته بسبب إبلاغه عن عدد من المخالفات التي تحدث في أعمال الحج والعمرة في مكة المكرمة، فتم فصله وإيقافه عن ممارسة مهنته من جانب المتورطين في عملية الفساد قبل انكشاف أمرهم.
وجاءت هذه التطورات بعد أيام من قرار لجان التحقيق المتضمن كف يد وكيل في وزارة الحج، وإيقافه عن العمل بسبب الاعتداء على المال العام، إضافة إلى عدد من المخالفات التي تم رصدها من جانب الجهات الرقابية في منطقة مكة المكرمة.
ومن المتوقع أن يواجه القضاء الإداري المتورطين في قضية التلاعب من خلال المواد الخاصة بإساءة استخدام السلطة التي تنص على أن «كل موظف عام اختلس مالاً عاماً، سلم له بسبب وظيفته، أو بدده أو فرط فيه أو تصرف فيه بغير حق، يعاقب بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات، أو بهما معا»، إضافة إلى عدد من المواد الأخرى التي ستتم بها معاقبة المتورطين من مسؤولين وغيرهم، فيما نص نظام الإجراءات الجزائية على أن «كل موظف عام أساء استعمال سلطة وظيفته لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره أو للإضرار بغيره داخل مقر عمله أو خارجه يعاقب بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تتجاوز خمسة أعوام، أو بهما معاً، وأن كل موظف عام حصَّل ما ليس مستحقاً، أو زائداً على المستحق من رسوم أو ضرائب أو غرامات أو نحوها مع علمه بذلك، يعاقب بغرامة لا تزيد على 150 ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام، أو بهما معاً».
يذكر أن قضية الفساد التي حدثت في وزارة الحج تضمنت تورط وكيل وزارة الحج بالتوقيع على عقود وهمية في ما يتعلق بكلفة إسكان حجاج في مكة المكرمة، خصوصاً القادمين على حساب الدولة، إذ تم إسكان الحجاج في عمائر سكنية بمبالغ مالية مضاعفة تصل إلى 200 في المئة بينما لا تتجاوز كلفة الحاج الواحد في السكن 2500 ريال في أقصى حالات الغلاء، ليكون الفرق في كلفة السكن متجاوزاً المبلغ الحقيقي بمبلغ خمسة ملايين ريال ل1000 حاج، وذهبت تلك الأموال لشراء قطعتي أرض للمتورطين في العملية، وتسجيلهم بأسمائهم.