خاتمي ينضم إلى موسوي وكروبي في رفض الإعتراف بشرعية نجاد

توحدت الحركة الإصلاحية في إيران حول رفض الاعتراف بشرعية الرئيس محمود احمدي نجاد، وذلك في بيانات أصدرها المرشحان الإصلاحيان الخاسران مير حسين موسوي ومهدي كروبي والرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي، ما يؤشر إلى قطيعة نهائية بين الحكومة والحركة الإصلاحية التي سارعت مصادر المحافظين إلى اتهام رموزها بالتخطيط سراً لقلب النظام.
في غضون ذلك، ظهرت مؤشرات إلى اتجاه دول الاتحاد الأوروبي ال27 إلى خفض مستويات تمثيلها في إيران، كما أفادت تقارير غربية أمس، فيما أصرت طهران على توجيه تهمة «التحريض على أعمال الشغب» التي تلت إعلان فوز نجاد في انتخابات الرئاسة، الى موظف واحد على الأقل في السفارة البريطانية لا يمتلك حصانة ديبلوماسية كونه ايرانياً. وهو اتهم بإدارة الاحتجاجات من وراء الستار. وأشارت المعلومات الرسمية الى تورط ديبلوماسية بريطانية بالتهمة ذاتها، لكنها لم تعتقل كونها تمتلك حصانة.
ورد رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون باتهام النظام الإيراني ب «استخدام» بلاده ذريعة لإدانة التظاهرات «المشروعة» ضد إعادة انتخاب نجاد. وقال براون في جلسة مساءلة في مجلس العموم (البرلمان): «هذا الموقف غير مبرر».
في الوقت ذاته، بدت طهران راغبة في إغلاق الباب أمام أي مفاوضات مع الأوروبيين في شأن برنامجها النووي، اذ اعتبر حسن فيروز ابادي المعاون الثقافي والإعلامي في هيئة الأركان المسلحة الإيرانية ان المنسق الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد خافيير سولانا «فقد الأهلية للمشاركة في اي حوار مستقبلي» مع المسؤولين الإيرانيين، نتيجة «التذبذب في مواقفه ودعمه أعمال الشغب» الأخيرة.
وغداة إغلاق مجلس صيانة الدستور في إيران الباب أمام أي تشكيك في نتائج الانتخابات الرئاسية وتثبيته فوز نجاد، نشر خاتمي على موقعه بيانا اتهم فيه القيادة الايرانية بتنفيذ «انقلاب على الشعب والديموقراطية»، وقال «نظراً لما حصل واعلن من جانب واحد، يجب ان نقول ان انقلابا حصل ضد الشعب والجذور الديموقراطية للنظام». واضاف «لقد قمعت احتجاجات الناس، والذين كان يفترض بهم ان يحموا حقوق الشعب أهانوا الشعب (...) ورغم ذلك تتحدث (الحكومة) عن المصالحة الوطنية والسلام».
أما موسوي فأصدر بيانه التاسع منذ بدء الاحتجاجات، واتهم فيه مجلس صيانة الدستور ب «التغاضي» عن التزوير والتلاعب بأصوات الناخبين، معتبراً ان ما حصل «يرقى الى الانقلاب» ومؤكداً ان حكومة مقبلة لنجاد ستكون «فاقدة الشرعية». وانتقد موسوي الممارسات ضد المحتجين علي نتائج الانتخابات، داعياً إلى «اطلاق المعتقلين» و»الافساح في المجال امام الرأي الآخر» .
ورأي المرشح الخاسر ان النظام الذي استند خلال السنوات الثلاثين الماضية إلي «ثقة المواطنين» لا يمكن أن يتخلى عنها «بين عشية وضحاها» لمصلحة الأجهزه الأمنية. وحذر من ان «مواصلة اعتقال ابناء الثورة تعمق الانقسامات».
وتابع موسوي في بيانه: «مسؤوليتنا التاريخية تتطلب الاستمرار في المعارضة لتحقيق تطلعات الشعب، كما ان مسؤوليتنا الدينية تفرض علينا التمسك بالثورة والنظام، في حين ان مسؤوليتنا الثورية لا تسمح لنا بإهدار دماء مئات الآلاف من الشهداء لنتحول الي حكومة امنية».
ودعا المرشح الأصلاحي أنصاره إلى الابتعاد عن «القوي الأجنبية» التي لا يخدم تدخلها في هذا «النزاع العائلي». وشدد علي «الخيارالقانوني» من اجل الإصلاح وتحقيق الأهداف المنشودة، وكذلك التمسك بالوحدة الوطنية «حتي مع اولئك الذين استخدموا العنف ضدكم». وطالب بإطلاق حرية الصحافة ورفع الحظرعن المواقع الإلكترونية وإلغاء الرقابة على الاتصالات، كما طالب الإعلام الرسمي ب «وقف الافتراء والكذب والإهانات».
وساد اعتقاد لدى مراقبين بأنه علي رغم عدم تطرق البيان الي تأييد مرشد الجمهورية علي خامنئي، لا يحمل كلام موسوي دعوة الي التصعيد بل الي التهدئة وانتهاج «خيار القانون بدلاً من خيار الشارع».
وبدا لافتاً إجماع موسوي وكروبي و «جبهة المشاركة» التي يتزعمها خاتمي في بياناتهم أمس، على تأكيد «عدم شرعية» الحكومة ومقاطعة مناسباتها، بما فيها مراسم تنصيب نجاد، كما أكد كروبي في بيان نشر على موقع صحيفة «اعتماد ملي» التي منعت من الصدور لرفضها طلب السلطة تجاهل البيان.
في هذا الوقت، اعلن مسؤولون ليبيون ان احمدي نجاد الغى زيارة مقررة الى طرابلس للمشاركة في قمة الاتحاد الافريقي التي بدأت امس، وكان يفترض ان تكون هذه ثاني زيارة للرئيس الايراني الى الخارج بعد روسيا منذ اعلان نتائج الانتخابات. وكان سفراء دول الاتحاد الاوروبي في ليبيا عقدوا اجتماعا للنظر في الموقف الواجب اتخاذه في حال مشاركة نجاد في القمة الافريقية، فيما ابدت وفود افريقية امتعاضها من دعوة الزعيم الليبي الرئيس الايراني بدون استشارة مؤسسات الاتحاد. (راجع ص 6)