عميل سابق ل «أف بي آي» فُقِد في إيران يظهر في شريط فيديو

واشنطن - أ ف ب - ظهر عميل سابق لمكتب التحقيقات الفيديرالي (إف بي آي) فُقد في إيران منذ 2007، في شريط فيديو بثته عائلته بدا فيه محتجزاً رهينة لدى مجهولين، وأكد أنه تلقى معاملة جيدة لكنه في حاجة إلى «مساعدة الحكومة الأميركية».
وبصوت ضعيف، يتحدث الرجل في شريط الفيديو الذي يستغرق 54 ثانية، ويحمل عنوان «الدليل على أن (روبرت) ليفنسن على قيد الحياة». وبدا أنه مصاب بالنحول لكنه ليس جريحاً.
ويرتدي الرجل الذي يبدو أنه أطلق لحيته منذ أيام، قميصاً أبيض ويتحدث أمام جدار إسمنتي، كما ظهر في اللقطات التي بثت على الموقع الإلكتروني لعائلته «هيلببوبليفنسن.كوم».
وقال ليفنسن البالغ من العمر 63 سنة والأب لسبعة أولاد «عوملت في شكل جيد لكنني أحتاج إلى مساعدة الحكومة الأميركية لتلبية مطالب المجموعة التي تحتجزني منذ ثلاث سنوات ونصف السنة».
وكان ليفنسن، الذي تقاعد من ال «إف بي آي» قبل أكثر من 10 سنوات، فقد في جزيرة كيش الإيرانية في 9 آذار (مارس) 2007 بينما كان يجري لحسابه الخاص، تحقيقاً حول تهريب السجائر.
ولا يدل شريط الفيديو على مكان احتجاز ليفنسن ولا على محتجزيه. كما لا يوضح متى صوّر الفيلم لكن إذا كان حديثه عن مدة احتجازه صحيحاً (ثلاث سنوات ونصف السنة) يكون الشريط قد سجل نهاية 2010.
وأوضح مسؤول سابق في وزارة الخارجية الأميركية أن الخاطفين أرفقوا مع شريط الفيديو طلباً بإطلاق سراح سجناء معتقلين في الولايات المتحدة.
وأكدت الناطقة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند أن الولايات المتحدة كانت على اتصال مع السلطات الإيرانية في هذه القضية، بواسطة السفارة السويسرية في طهران التي تمثل المصالح الأميركية هناك، في غياب علاقات ديبلوماسية بين البلدين.
وكان الحرس الثوري الإيراني نفى مطلع شباط (فبراير) معلومات نشرت على مواقع إلكترونية تفيد بأنهم يحتجزون ليفنسن.
وأعلنت واشنطن في آذار أنها تلقت معلومات تفيد بأنه على قيد الحياة و «محتجز في مكان ما في جنوب غربي آسيا»، وطلبت مساعدة طهران.
ويأتي بث الشريط في أجواء من التوتر المتزايد بين البلدين حول عدد من القضايا في مقدمها الملف النووي الإيراني.
وبث التلفزيون الإيراني الخميس الماضي لقطات لطائرة قال إنها طائرة أميركية من دون طيار تمّ إسقاطها.
على صعيد آخر، يصوّت مجلس النواب الأميركي هذا الأسبوع على مشروع قانون يفرض عقوبات على إيران لحملها على التخلي عن برنامجها النووي.
وينص المشروع على الطلب إلى الرئيس باراك أوباما فرض عقوبات على أشخاص أو شركات تقوم بعمليات تجارية مع إيران في مجال الطاقة.
وبموازاة ذلك، من المقرر أن يصوّت مجلس النواب أيضاً على مشروع قانون ثانٍ يفرض عقوبات على الشركات أو الحكومات التي تساعد إيران وكوريا الشمالية وسورية في جهودها للحصول على أسلحة نووية أو بيولوجية أو كيميائية.
وأقرّ مجلس الشيوخ بالإجماع أخيراً تدابير تستهدف البنك المركزي الإيراني، وتسمح للرئيس أوباما بتجميد أرصدة أي شركة مالية أجنبية تتعامل مع هذا البنك في القطاع النفطي.