تصاعد التوتر بين «المجلس الوطني» و«الجيش الحر» حول اقتصار العمليات على «الدفاع عن المدنيين»

إسطنبول، فيينا - «الحياة» - أ ف ب، رويترز - وسط مؤشرات متزايدة على اختلافات في الأولويات وطريقة العمل بين «المجلس الوطني السوري» الذي يعد بمثابة «الجناح السياسي» للمعارضة السورية و «الجيش السوري الحر» الجناح العسكري للمعارضة، حذر ناشطون ومراقبون من أن الانقسام «يعرقل» جهود المعارضة الرامية إلى «تغيير النظام» السوري. وجاءت التحذيرات بينما قال رئيس «المجلس الوطني السوري» برهان غليون إنه طلب من عناصر «الجيش السوري الحر» أن يقصروا عملياتهم على «الدفاع عن المدنيين»، لكن وفي مؤشر على الصعوبات التي تحيط بضبط عمليات «الجيش الحر» على الأرض واختلاف بعض عناصره مع رؤية المجلس الوطني، قال جنود منشقون عن الجيش إن «التوتر تصاعد» مع المجلس الوطني، عبر إصرار الأخير على أن واجب المنشقين يقتصر على «الإجراءات الدفاعية» عن المدنيين.
وقال غليون في مقابلة أمس مع «رويترز» إنه طلب من عناصر «الجيش السوري الحر» أن يقصروا عملياتهم على «الدفاع عن المدنيين» المناهضين للحكومة، لكن غليون أبدى خشيته من ألا يكون لديه النفوذ الكافي لمنع وقوع «حرب أهلية» في سورية إذا استمرت العمليات بين المنشقين والجيش النظامي السوري.
وقال غليون إنه حث قائد «الجيش الحر» الذي ينضوي تحت لوائه مسلحون منشقون عن الجيش على وقف العمليات ضد القوات والمواقع الحكومية بعد أن شنوا سلسلة هجمات على القوات السورية.
وأوضح غليون: «نشعر بالقلق من الانزلاق نحو حرب أهلية تضع الجيش الحر والجيش الرسمي في مواجهة كل منهما للآخر». وأضاف: «نريد تفادي نشوب حرب أهلية بأي ثمن».
وفي الشهر الماضي هاجم منشقون عن الجيش قوات الأمن ودمروا جزءاً من قافلة مدرعة وفتحوا النار على مركز للاستخبارات على أطراف دمشق وقتلوا ستة طيارين في قاعدة للقوات الجوية. وتبنى «الجيش الحر» بعض هذه العمليات، ثم عاد وتنصل منها، متهماً السلطات بالوقوف ورائها لتشويه سمعته.
وقال غليون إنه طلب من قائد الجيش السوري الحر العقيد رياض الأسعد أن «يقصر أنشطته على حماية المتظاهرين... وألا يشن مطلقاً هجمات أو عمليات ضد قوات الجيش السوري».
وأوضح غليون أن الأسعد «وافق على ذلك»، لكنه أصر على أن ما يقوم به الجيش السوري الحر هي «عمليات دفاعية».
وأضاف رئيس «المجلس الوطني»: «آمل أن يفي بوعده وأن من الضروري لنجاح ثورتنا الحفاظ على طبيعتها السلمية وهو ما يعني القيام بتظاهرات شعبية». وتابع: «لا نريد التحول إلى ميليشيات تحارب ضد الجيش».
وقال غليون إن التدخل الأجنبي في سورية «قد يكون حتمياً إذا استمرت إراقة الدماء»، لكنه أوضح أن الرئيس السوري بشار الأسد «سيتحمل المسؤولية» إذا حدث ذلك. وتابع: «تقع على النظام الحالي مسؤولية تجنب وقوع حرب أهلية وتعني وقوف جيش ضد جيش وتدخل عسكري يريد الجميع تجنبه». وأضاف: «أعتقد أن مسألة التدخل ليست متروكة لنا لنطلبها لكنها ستحدث من تلقاء نفسها على أية حال. إذا واصل... النظام قتل المئات يومياً فلن يستطيع المجتمع الدولي أن يقف ساكناً ولا يفعل شيئاً».
وجاءت تصريحات غليون خلال زيارة إلى فيينا لحشد التأييد للمجلس الوطني المعارض الذي يضم 260 عضواً وتشكل في إسطنبول قبل ثلاثة أشهر. من ناحيته، قال وزير الخارجية النمسوي مايكل شبيندليجر أمس إن الأسد يجب أن يتنحى عن السلطة على الفور ويحاسب على أي انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت أثناء قمع محتجين من المعارضة.
وأضاف الوزير في بيان بعد اجتماعه مع غليون أن النمسا وبصفتها عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مسؤولة عن المساعدة في إلقاء الضوء على «فظائع النظام» وضمان محاكمته على مستوى دولي. وقال الوزير: «لا توجد حصانة. يجب أن يجيب الأسد عن الانتهاكات التي قام بها».
وعلى رغم مساعي «المجلس الوطني» و «الجيش الحر» الاتفاق على خطة للعمل والتنسيق بين «السياسي» و «الميداني»، إلا أن منشقين داخل «الجيش الحر» تحدثوا عن «تصاعد التوتر» بين الطرفين بسبب الخلافات حول التكتيك والاستراتيجية.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية عن منشقين وناشطين مقربين من «الجيش الحر»، الذي يشرف على الهجمات عبر الحدود من داخل مخيم للاجئين في تركيا، قولهم إن التوتر تصاعد مع المجلس الوطني عبر إصرار الأخير على أن واجب جيش المنشقين «يقتصر على الإجراءات الدفاعية».
ونقلت الصحيفة عن عبد الستار مكسور، الذي ساعد في تنسيق شبكة إمدادات «الجيش السوري الحر» قوله: «نحن لا نحب استراتيجيتهم (المجلس الوطني)... إنهم مجرد أشخاص مهتمين بكلام السياسة، في حين أن نظام الأسد ذبح شعبنا... نحن نؤيد عملاً عسكرياً أكثر هجومية».
وأوضحت إن «هذا التوتر يوضح ما برز كواحد من ملامح الثورة الممتدة منذ تسعة أشهر ضد حكومة الأسد، وهو فشل المعارضة في سورية في تقديم جبهة متضافرة، فالمعارضة في المنفى تعج بالانقسامات حول الشخصيات والمبدأ، بينما برز الجيش الحر، الذي شكله المنشقون عن الجيش السوري، كقوة جديدة».
وتشهد المعارضة السورية اختلافات أخرى تتمحور حول التدخل الأجنبي في الأزمة.
ففيما قالت بسمة قضماني الناطقة باسم المجلس الوطني إن المجلس «لا يطلب لا تدخل عسكري ولا حظر جوي»، بل هو في «نقاش لتحقيق هدفين هما حماية الأهالي والمدنيين ولوضع حد للمجازر التي قد تؤدي إلى حرب أهلية وإعطاء بعد إقليمي للأزمة»، أوضح منذر ماخوس نائب لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني أنه لا يرى أي حل آخر للأزمة السورية «غير التدخل الخارجي». وأضاف: «سنكون ساذجين إذا فكرنا أنه يمكننا كسب هذه المعركة، لأن ميزان القوة مختل» لمصلحة النظام.
وأشار إلى أن المطلب الرئيسي للمعارضة هو «منطقة عازلة ومحمية»، معتبراً أن إيجادها «سيؤدي إلى تقسيم كبير للنظام وسيكون حيوياً لحماية المنشقين واللاجئين والنشطاء ومنظمي التظاهرات».