عززت التهديدات التي أطلقها منشقون مسلحون عن الجيش السوري بتصعيد الهجمات على قوات الأمن بعد أيام من إعلان قائد الجيش السوري الحر المعارض هدنة تم تجاهلها على نطاق واسع الشكوك بشأن مدى سيطرة كبار الضباط على المقاتلين فعليا على الارض. وتوعد العقيد رياض الأسعد قائد الجيش السوري الحر هذا الأسبوع بتصعيد العمليات ردا على ما وصفه بالأداء غير المرضي لمراقبي جامعة الدول العربية على صعيد وقف الحملة التي يقودها الرئيس بشار الأسد على الاحتجاجات. وجاء التهديد بعد أيام من إعلانه أنه أصدر أوامره بوقف العمليات ضد قوات الأمن خلال ممارسة المراقبين لعملهم وهو أمر تجاهله المنشقون فيما يبدو الذين قتلوا تسعة جنود من القوات السورية النظامية على الأقل في ثلاث هجمات. ويقيم الأسعد على الجانب الآخر من الحدود الشمالية لسوريا داخل الاراضي التركية وقد وصفه بعض المعلقين بأنه رمز اكثر من كونه قائدا للجيش السوري الحر الذي يقول إنه يضم في صفوفه اكثر من 15 الف منشق لكن الغموض مازال يلف حجمه الحقيقي وأعضاءه وقدراته. وقال المحلل المقيم في لندن جوليان بارنز ديسي "لست متأكدا من مقدار السيطرة التي يتمتع بها الجيش السوري الحر على المسلحين في سوريا... معظم هذه المجموعات تعمل على أساس محلي شبه مستقل." وبدأت هجمات الجيش المنشق تلقي بظلالها على الاحتجاجات التي غلب عليها الطابع السلمي والمستمرة منذ عشرة اشهر. واستغلتها السلطات كدليل على أن سوريا تواجه إسلاميين مسلحين تدعمهم قوى خارجية. ومنذ نوفمبر تشرين الثاني نصب المقاتلون أكمنة لقوافل عسكرية وهاجموا قاعدة جوية واستولوا على نقاط تفتيش تابعة للجيش وشنوا هجمات رمزية على مركز تابع للمخابرات ومكتب لحزب البعث الحاكم في قلب دمشق. وقال الأسعد يوم الثلاثاء إن الجيش السوري الحر سيتخذ قرارا سيفاجيء النظام والعالم بأسره في غضون أيام. وتابع أن الاحتمال الأرجح الان هو أن يبدأ تصعيدا ضخما لعملياته. وأثار نطاق هجمات الجيش السوري الحر المخاوف من انزلاق البلاد نحو حرب أهلية. وحث برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري وهو جماعة المعارضة الرئيسية الكثير من المنشقين عن الجيش والمتمردين على أن يقصروا عملياتهم على الدفاع عن الاحتجاجات السلمية قائلا إن هذا أساسي من أجل نجاح الثورة وحماية هويتها السلمية. ويرى محللون أن التوتر بين الجناحين السياسي والمسلح للانتفاضة يتجلى في الهوة التي تفصل بين المعارضة في الخارج التي تحشد الدعم الدولي والمحتجين والمنشقين داخل سوريا الذين يتحركون بشكل مستقل الى حد كبير. وقال بيتر هارلينج المحلل بالمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات الذي قضى عدة سنوات في دمشق "لا أعتقد أن المجلس الوطني السوري يتمتع بتأثير كبير على الجيش السوري الحر ولا أظن أن الجيش السوري الحر نفسه له تأثير كبير على ما يحدث فعليا." وهو يرى أن الجيش السوري الحر مجرد مظلة لمقاتلين متباينين اكثر من كونه مركز قيادة حقيقيا. وقال "الناس يرون مصدرا للشرعية في مسمى الجيش السوري الحر هذا لكن ما لدينا هو مجموعات تظهر على مستوى شديد المحلية أغلبها من المدنيين الذين ينضم لهم منشقون. لكنها ديناميكيات محلية وليست على مستوى البلاد." ولعل الانقسامات أحد الأسباب في توخي القوى الغربية الحذر مع المعارضة والجيش السوري الحر. وكانت هذه القوى قد سارعت لدعم المعارضة الليبية سابقا التي سعت الى الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. وقال غليون إنه ما لم يكبح المنشقون عملياتهم فقد تنزلق سوريا الى مزيد من الصراع الذي يضع الجيش الحر والجيش الرسمي في مواجهة أحدهما الآخر. لكنه في الأسابيع القليلة الماضية واجه غليون انتقادات متزايدة حتى من داخل المجلس الوطني السوري نفسه لعدم تبنيه سياسة أقوى ضد الأسد. وقال الرائد ماهر النعيمي وهو متحدث باسم الجيش السوري الحر إن تصريحات غليون تعكس عدم إلمامه بالطبيعة العسكرية للنظام السوري وصرح بأن المنشقين سيستهدفون من يحمل السلاح ضد المدنيين ايا كان. ويستحيل التحقق من بيانات الجيش السوري الحر عن حجم قواته لكن النعيمي قال إن لديه 22 لواء في أنحاء البلاد يقود كل منها قائد محلي مسؤول عن ما يصل الى ست سرايا. وقال ضابط آخر بالجيش السوري الحر يدعى مازن لرويترز إن قواته منتشرة في أنحاء المحافظات مسلحة بالبنادق والقذائف الصاروخية. وأضاف أنه ليست لديه اية قواعد ثابتة في البلاد. ويقول مقاتلو الجيش السوري الحر إنهم لا يملكون الا الأسلحة التي أخذوها معهم حين انشقوا لكن السلطات تقول إنهم استولوا على شحنات أسلحة دخلت سوريا من دول مجاورة. وشجع تصاعد أعمال العنف محتجين يدعون الى التدخل الأجنبي ضد الأسد وكانوا يمثلون قلة في الأشهر الأولى من الانتفاضة. وقال أحد أعضاء المجلس الوطني السوري طلب عدم نشر اسمه "لم يتبق سوى حفنة في المجلس الوطني السوري هي التي ترفض التحرك نحو التدخل المسلح."
