المركزي الأوروبي يقول إن الإجراءات النقدية سترفع التضخم

قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي الخميس، إن إجراءات السياسة النقدية التي اتخذت الشهر الماضي ستساعد في رفع معدل التضخم وتدعم الإقراض المصرفي، لكن البنك مستعد لمواصلة التحفيز النقدي في المستقبل إذا لزم الأمر.
وترك البنك المركزي أسعار الفائدة من دون تغيير بعد شهر من خفضها إلى مستويات قياسية وخفض فائدة الودائع إلى أقل من الصفر للمرة الأولى وهو ما يعني فعلياً أن تدفع البنوك التجارية له فائدة مقابل إيداع أموال لأجل ليلة وذلك بهدف إجبارها على الإقراض للشركات.
وشملت الإجراءات التي أعلنت في حزيران (يونيو) أيضاً تمديد أجل السيولة الرخيصة غير المحدودة للبنوك حتى نهاية 2016 وعرض عليها خطة إقراض لأجل أربع سنوات.
وقال دراجي مفصلاً خطة القروض إنه يجب على البنوك إستخدام الأموال الجديدة للإقراض وإلا سيتعين عليها ردها. وقال إن إجراءات الشهر الماضي جعلت السياسة النقدية في منطقة اليورو أكثر تيسيراً.
وأضاف في مؤتمر صحفي بعدما ترك البنك المركزي سعر الفائدة القياسية دون تغير عند 0.15 في المئة "العمليات النقدية التي ستتم خلال الشهور القادمة ستعزز هذا التيسير وستدعم الإقراض المصرفي".
وتابع قائلاً "ستساهم إجراءاتنا ... في العودة بمعدلات التضخم إلى مستويات أقرب إلى 2 في المئة".
وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 0.5 في المئة الشهر الماضي وهو مستوى أقل بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي القريب من 2 في المئة ووصفه دراجي أيضاً "بمنطقة الخطر".