العربي: يجب على دمشق توقيع البروتوكول لوقف العقوبات

تصدرت الأزمة السورية وموقف العراق منها جدول اعمال زيارة الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي، الذي وصل إلى بغداد امس والتقى رئيس الوزراء نوري المالكي.
وأوضح النائب عبد الهادي الحساني، القيادي في حزب الدعوة والمقرب من رئيس الوزراء، في تصريح إلى «الحياة»، أن «الامين العام للجامعة العربية ناقش مع رئيس الحكومة قضية عقد القمة العربية في بغداد بحسب موعد يتم الاتفاق عليه من قبل الدول الاعضاء في الجامعة».
وتابع أن «الاجواء مناسبة جداً لعقد القمة العربية في بغداد لاسيما بعد انسحاب القوات الاميركية من البلاد نهاية الشهر الحالي وهذا يبدد كل المخاوف بشأن فشل القمة، كما ان عقد الاخيرة في بغداد يعد فرصة كبيرة لحكام الدول العربية للاطلاع على تجربة العراق في التغيير، حيث مازالت رياح التغيير تعصف ببعض البلدان ضمن موسم الربيع العربي».
وأضاف: «العربي بحث مع رئيس الوزراء وبعض المسؤولين الموقف العراقي من الاحداث الدائرة في سورية». ولفت الى ان «العراق متمسك بموقفه الرافض لسفك الدماء واستخدام العنف ضد الشعب السوري».
واستدرك: «هذا لا يعني بالضرورة ان العراق يؤيد قرار فرض عقوبات اقتصادية على سورية أو الضغط باتجاه قلب النظام، حيث ان سورية تلعب دوراً كبيراً في حفظ التوازن في المنطقة، ومن هنا جاء موقف العراق الحيادي تجاه القضية، وهذا الموقف غير قابل للتغيير».
وتابع: «لا يمكن استمالة الحكومة العراقية لتغيير موقفها من القضية السورية، وقد أعلنت الحكومة ذلك في أكثر من مناسبة».
وزاد: «العربي ناقش مع رئيس الوزراء حلحلة الملفات العالقة مع الكويت، بما يضمن حقوق كلا البلدين، لاسيما وان العراق قد حقق تقدماً كبيراً وأثبت جديته في حلحلة الخلافات والملفات العالقة مع الكويت، بما فيها الحدود المشتركة ومسألة التعويضات وغيرها من القضايا».
من جهة اخرى، اكد مصدر في رئاسة الوزراء رفض كشف اسمه، ان «العربي حمل معه بعض المقترحات لاستمالة الحكومة العراقية من أجل تغيير موقفها تجاه سورية للضغط على النظام الحاكم في دمشق وإجباره على التنحي».
وتابع المصدر في تصريح إلى «الحياة»، أن «من بين المقترحات انهاء الملفات العالقة بين العراق وبعض الدول العربية لاخراج العراق من طائلة الفصل السابع الذي دخله بقرار اممي بعد غزو الكويت العام 1990». واشار المصدر إلى ان «رئيس الوزراء طلب من العربي دراسة تلك المقترحات ومناقشتها مع اعضاء حكومته لاتخاذ الموقف المناسب».
وأعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، ان الحكومة العراقية ستناقش مع نظيرتها السورية تطبيق المبادرة العربية لوقف العنف في سورية.
وقال زيباري في مؤتمر صحافي مشترك مع العربي، إن «الحكومة العراقية ستقوم ببذل جهودها مع الحكومة السورية في سبيل تذليل العقبات أمام هذه المبادرة النبيلة».
واكد زيباري دعم بلاده «لهذه المبادرة وتنفيذها في سبيل مصلحة الشعب السوري ومصلحة المنطقة ومصلحة الدول العربية. هذه المبادرة فرصة حقيقية، وكل دول العالم تتطلع الى تنفيذها... درءاً لأي تدخلات خارجية».
وذكر العربي ان «الحكومة العراقية تفضلت وقالت لنا انها ستقوم باتصالات مع الحكومة السورية من اجل الانتهاء من هذا الامر»، مشيراً الى ان العراق يملك «ثقلاً وقدرة على الاقناع»، واعتبر ان «الامر يتعلق بسورية الآن، والكرة في ملعبها»، مضيفاً «ان الامر يعود لهم، إذا ارادوا وقف العقوبات الاقتصادية فعليهم ان يوقِّعوا».
واتخذ وزراء الخارجية العرب الشهر الماضي قرارا يقضي بفرض عقوبات اقتصادية ضد الحكومة السورية، من بينها منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد ارصدتهم في الدول العربية، فيما تحفَّظ العراق على القرار مبدياً عدم رغبته في تنفيذه.
ومن المقرر ان يلتقي العربي خلال زيارته إلى بغداد رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبيه طارق الهاشمي وخضير الخزاعي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، فيما اشارت انباء الى ان جدول الاعمال كان يشمل لقاءً بالمرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني.