مناورات سورية مع الجامعة العربية للتوقيع على المبادرة وبغداد تتوسط لحل الخلاف

اجتماع وزاري حاسم بالدوحة السبت

تسلّمت وزارة الخارجية السورية الخميس ردّ الأمين العام للجامعة العربيّة نبيل العربي على التعديلات التي اقترحتها دمشق كشروط أساسية للتوقيع على المبادرة العربية وبرتوكول المراقبين الذين سيتابعون الأوضاع في سورية على الأرض. في حين أعلن أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي من بغداد الخميس 8 ديسمبر أن الجامعة لا تملك الموافقة على هذه التعديلات من عدمها مشيرا إلى اجتماع وزاري قريب رجحت مصادر مطلعة أن يعقد السبت في الدوحة للرد على هذه التعديلات.
وقال الناطق باسم الخارجية السورية جهاد مقدسي إنّ ردّ الأمين العام للجامعة العربيّة قيد الدراسة لدى القيادة السورية.
من جانبه قال نبيل العربي الامين العام لجامعة الدول العربية الخميس 8 ديسمبر 2011 إن على سوريا ان توقع بقبول مبادرة الجامعة العربية باسرع وقت ممكن اذا كانت ترغب برفع العقوبات الاقتصادية التي اتخذتها الجامعة العربية ضد سوريا في وقت سابق.
وقال العربي في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في مقر وزارة الخارجية العراقية في بغداد ان سوريا ارسلت ما يشير إلى قبولها المبادرة من حيث المبدأ لكنها اشترطت الغاء جميع العقوبات الاقتصادية التي كانت الجامعة قد اصدرتها ضد سوريا في وقت سابق.
وأعلنت مصادر مطلعة أن لجنة المبادرة العربية المكونة من ثمانية وزراء خارجية عرب ستعقد اجتماعا حاسما السبت المقبل في الدوحة لمناقشة الرد السوري واتخاذ قرار بشأن الموافقة على الشروط السورية للتوقيع من عدمه.
وقال العربي إن الحكومة السورية ارسلت "قبول التوقيع على البروتوكول ... والبروتوكول هنا هو الاطار القانوني لبعثة ومهام وفد الجامعة العربية الذي من المفروض ان يذهب الى سوريا ويشاهد بنفسه (مايجري على الارض)".
واضاف العربي أن السوريين طالبوا اعتبار "جميع القرارات التي اصدرتها الجامعة العربية بحق سوريا لاغية بمجرد التوقيع على هذا الموضوع".
ولم يحدد العربي موقف الجامعة بخصوص المطلب السوري من الغاء العقوبات لكنه قال إن الجامعة العربية عرضت هذا الموضوع على مجلس وزراء الخارجية العرب "لانها الجهة التي اصدرت هذه القرارات".
ولم يفصح العربي فيما اذا كانت الجامعة تضع موعدا نهائيا لتسلم الرد السوري بشكل رسمي لكنه قال اذا كان السوريون يسعون الى رفع العقوبات عنهم عليهم قبول المبادرة "باسرع وقت ممكن".
وتوقع العربي ان يكون هناك "اجتماع قريب" لمجلس وزراء الخارجية العرب لاتخاذ موقف بشأن الرد السوري.
بغداد تتوسط
واعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في بغداد الخميس ان الحكومة العراقية ستناقش مع نظيرتها السورية تطبيق المبادرة العربية.
وقال زيباري في مؤتمر صحافي مشترك ببغداد مع الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ان "الحكومة العراقية ستقوم ببذل جهودها مع الحكومة السورية في سبيل تذليل العقوبات امام هذه المبادرة النبيلة"، حسب تعبيره.
وقال زيباري "الحكومة العراقية ابدت مؤخرا رغبتها في الانفتاح على المعارضة السورية ايضا هذا في سبيل دعم الجهود ودعم مباردة الجامعة".
ووصف زيباري المبادرة بانها مازالت "في مراحلها الاولى" وان هناك اطرافا عديدة من المعارضة السورية وانها تحتاج الى وقت.
وقال "لدينا اتصالات جيدة ايضا مع الحكومة السورية. وبامكاننا ان نقوم بدور مسؤول في دعم تنفيذ المبادرة العربية حقنا للدماء ولمصلحة الشعب السوري".
من جهته ذكر العربي ان "الحكومة العراقية تفضلت وقالت لنا انها ستقوم باتصالات مع الحكومة السورية من اجل الانتهاء من هذا الامر"، مشيرا الى ان العراق يملك "ثقلا وقدرة على الاقناع".
وقال العربي إن الرد السوري تضمن مقترحا وصفه بانه غير جوهري وانه يدعو ان يكون التوقيع على مبادرة الجامعة في دمشق وليس في مقر الجامعة العربية.

واوضح العربي أن الجامعة العربية قابلت في الفترة الماضية مختلف اطياف المعارضة السورية. وقال انه يتوقع وبمجرد صدور قرار من مجلس وزراء الخارجية العرب ان يصار الى عقد اجتماع تحضيري لاطياف المعارضة السورية.
واشار الى ان هذا الاجتماع قد يتم "الاسبوع المقبل" لبحث ترتيبات ارسال وفد تقصي الحقائق الى سوريا. لكن قال ان هذا الامر مقرون بقيام الحكومة السورية بتوجيه دعوة لهذا الوفد.
وقال العربي إن الكرة الان بملعب السوريين وعليهم اعلان موافقتهم النهائية اذا كانوا راغبين برفع العقوبات الاقتصادية عنهم.
وقال ان زيارته للعراق هي للبحث في امكانية ان تقوم الحكومة العراقية باستثمار علاقتها مع سوريا لدعم وانجاح مبادرة الجامعة العربية.
وكانت الجامعة العربية قد صوتت يوم 27 نوفمبر تشرين الثاني بفرض عقوبات اقتصادية ضد سوريا بعد ان رفض الرئيس السوري بشار الاسد مبادرة للجامعة تهدف إلى وقف حملة عنف لقمع الانتفاضة المناهضة لحكمه.
وقال العربي إن العقوبات اعتبرت "سارية المفعول" منذ يوم السابع والعشرين من الشهر الماضي.
وجاء اقرار العقوبات بموافقة 19 عضوا من الاعضاء الاثنين والعشرين في الجامعة. ومن بين العقوبات فرض حظر على سفر كبار المسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد الاموال المرتبطة بالحكومة السورية وعدم التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف الاستثمارات في سوريا.
ودعت خطة السلام العربية إلى ارسال مراقبين عرب إلى سوريا وانسحاب القوات الحكومية من المناطق السكنية وبدء باتخاذ اصلاحات سياسية وهذا يتطلب محادثات بين الحكومة والمعارضة. وتجاهلت دمشق العديد من المواعيد التي حددتها لها الجامعة العربية لتطبيق خطة السلام.