دعوة إلى تحسين الربط الكهربائي الخليجي والتحول إلى المصادر المتجددة للطاقة

توقعت دراسة أعدتها مؤسسة «أيه تي كيرني» للاستشارات الإدارية، أن تفقد الصناعات الرئيسة في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 700 ألف دولار من الأرباح عن كل ميغاواط/ ساعة من الطاقة التي تفشل في الوصول إليها، وأن يترافق ذلك مع هبوط في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت الدراسة إلى أن دول الخليج تواجه تحدياً عند التخطيط لزيادات فورية في بناء مصادر دائمة لتلبية الحاجات المتزايدة من الطاقة، وإلى أن تطوير مصادر الطاقة المتجددة بالتزامن مع توسيع شبكات الكهرباء مع دول الجوار ووضع المخططات التنظيمية، من شأنه تحسين قدرات إنتاجها. وأظهرت أن الطلب على الطاقة في دول الخليج سيواصل النمو خلال السنوات ال20 المقبلة مترافقاً مع طفرة في الطلب، وأن الطلب في ساعات الذروة ارتفع أكثر من 60 في المئة بين عامي 2003 و2009، إذ زاد الاستخدام من 47 إلى 77 غيغاواط.
أعلى نسب نمو الطلب
وقال الشريك في «أيه تي كيرني الشرق الأوسط»، لويس بيسلاند: «وفق التوقعات لعام 2030، يمكن أن يتعدى معدل الاستهلاك 270 غيغاواط بنمو يصل إلى سبعة في المئة سنوياً، مقارنة بنسبة سنوية عالمية تبلغ 1.8 في المئة، ما يضع دول مجلس التعاون بين الأعلى في نسب نمو الطلب على الطاقة». وأضاف: «زيادة السعة من خلال بناء محطات تقليدية هي الإجراء المعتاد، لكنه لا يعتبر حلاً طويل الأمد يعتمد على استهلاك الوقود الأحفوري».
وأظهرت الدراسة أن التوزيع غير المنسّق يؤثر في قدرة المنطقة على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء. فعلى المستوى الكلي للمنطقة ليس هناك نقص في إمدادات الطاقة، إلا أن هناك مناطق لديها فائض في السعة حالياً مثل المملكة العربية السعودية وأبو ظبي ودبي، بينما تعاني مناطق أخرى كالشارقة والكويت وسلطنة عمان والبحرين من نقص في السعة والإمداد خلال أوقات الذروة. أما قطر فقد حلت هذه المشكلة بزيادة السعة.
وقال الشريك في المؤسسة ذاتها، خوسيه ألبريتش: «أن حل مشكلة عدم التوازن ممكن من خلال تطوير الربط الكهربائي بين الشبكات».