جدة: «الجزائية المتخصصة» تحيل متهمين بحمل «السلاح» إلى الجهات المختصة

أحالت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة ملفات عدد من المتهمين بحمل «السلاح» في قضايا «الإرهاب» إلى الجهات المختصة للنظر في جريمة السلاح.
وكشفت مصادر ل «الحياة» أن المحكمة أفهمت المتهمين بأن معاقبتهم على جريمة السلاح الموصوف عائدة إلى الجهة المختصة استناداً إلى المادة ال33 من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 19-2-1402ه.
فيما أصدرت حكماً على أحد المتهمين بحيازة السلاح بالسجن ثمانية أعوام، وغرامة مالية قدرها ثمانية آلاف ريال استناداً إلى المادة ال34 من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25-7-1426ه، إذ وجهت إليه تهماً عدة أبرزها تلقى تدريبات على الرماية بالأسلحة، والاستماع إلى شرح عن استخدام الأسلحة وجهاز تحديد الأماكن (قارمن)، إضافة إلى تدريبه على حرب العصابات، واشتراكه في حيازة تلك الأسلحة التي تدرب عليها، وشرائه سلاحاً رشاشاً من دون تصريح وحيازته له.
وأوضحت المصادر أن أحد المتهمين ممن تمت إحالة ملفاتهم اُتهم بإيوائه أحد المطلوبين الراغبين في السفر إلى العراق لحين إيجاد مخرج له، وعلمه بأن المطلوب هارب من سجن المباحث، إذ عزر بالسجن لمدة تسعة أعوام اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية في 9-3-1427ه، ومنعه من السفر خارج السعودية بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
ولفتت إلى أن أحد المدانين بحيازة الأسلحة وحملها، اعترف أثناء التحقيقات بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتكفيره رجال المباحث، وتباحثه مع أحد الأشخاص حول استهداف أحد المحققين ممن حقق معه في قضيته الأولى للانتقام منه، إذ تم تعزيره بسجنه 26 عاماً، منها ستة أعوام استناداً إلى المادتين الثانية وال17 من نظام مكافحة غسل الأموال، وثلاثة أعوام استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وسبق أن كشفت التحقيقات التي أجرتها الجهات الأمنية في السعودية عن شروع مجموعة من «الإرهابيين» في تنفيذ خطة لتفجير المصارف السعودية بينها البنك الأهلي بجدة، إلا أنها فشلت قبل وقوعها، وأكدت أن هذه الخطط يهدف من خلالها هدم الاقتصاد السعودي والإضرار بالمصالح الأجنبية في السعودية ضمن خطط جديدة أعدها المتهمون. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة أصدرت الشهر الماضي عدداً من الأحكام الشرعية ضد عدد من المتهمين تضمنت السجن والمنع من السفر لأشخاص أدينوا بالخروج على ولي الأمر والمشاركة في عمليات إرهابية، والسفر إلى مواطن القتال في العراق وغيرها من الدول الأخرى، ووجهت للمحكومين تهم إنشاء تنظيم يعمل داخل البلاد على اغتيال المعاهدين والضباط في المباحث العامة وقوات الطوارئ، كرد على من قُتل من قيادات وأفراد التنظيم الإرهابي في دهم «حي النخيل»، وعرض ذلك على أشخاص عدة والعمل على توفير الغطاء.