بريطانيا تستضيف مؤتمراً لدعم الصومال

لندن، نيويورك، مقديشو - رويترز، أ ف ب - تستضيف بريطانيا مؤتمراً دولياً في شباط (فبراير) المقبل تسعى من خلاله إلى حشد دعم دولي لاتخاذ اجراءات تهدف إلى معالجة انعدام الاستقرار وانتشار القرصنة في الصومال. وبين الاجراءات المقترحة زيادة المساعدات الانسانية والدعم الاقتصادي. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، أول من أمس، إن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون سيستضيف الاجتماع في 23 شباط (فبراير) في لندن. وقال هيغ: «نعتقد انه حان الوقت الآن لتحقيق تحرك دولي مكثف في شأن الصومال». وتابع: «هذا البلد مسرح معاناة انسانية كبيرة ولكنه أيضاً قاعدة للقرصنة والإرهاب، الأمر الذي فاقم من أزمة البلاد وعرّض للخطر أمننا».
ويقوم أسطول يضم سفناً حربية أجنبية بدوريات في الممرات البحرية الاستراتيجية قبالة سواحل الصومال وهي المنطقة التي يسطو فيها القراصنة على سفن تجارية ويخوت خاصة يتم الافراج عنها في مقابل فدى مالية.
وكان كاميرون أعلن في الأسبوع الماضي أن سفناً تجارية بريطانية تبحر قبالة سواحل الصومال ستكون قادرة على استئجار حراس مسلحين لمنع أي هجمات للقراصنة، وهو الأمر الذي بدأت في تطبيقه بالفعل العديد من البلدان الأخرى.
وقال هيغ للبرلمان، الإثنين، إن عشرات الآلاف من الصوماليين توفوا في الشهور الأخيرة بينما يواجه مليون شخص آخرين النزوح الداخلي وأسوأ أزمة إنسانية في العالم. ودعا إلى نهج موسع لتقويض قدرات مقاتلي «حركة الشباب المجاهدين» وصد هجمات القراصنة وتوفير الدعم الإقتصادي والإنساني ومساعدة بعثة الاتحاد الافريقي في الصومال.
وقال مصدر حكومي إنه يُتوقع أن يشارك في المؤتمر جهات اقليمية وممثلون عن الولايات المتحدة وغيرها من الدول.
وفي نيويورك (أ ف ب)، دان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاثنين «بأشد التعابير قسوة» الهجمات التي شنّتها ميليشيات «الشباب» على منشآت الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الإنسانية التي أقفل الكثير منها أبوابه.
وقال مارتن نيسيركي الناطق باسم الأمين العام إن بان كي مون طالب بأن «يرفع فوراً» أمر الإقفال الذي أصدره متمردو «الشباب». وأضاف نيسيركي في بيان أن بان كي مون «يدين بأشد التعابير قسوة» إقفال ومصادرة تجهيزات تعود لهذه الوكالات. وقال أيضاً إن «هذه الأعمال الوقحة تحول دون قيام هذه المنظمات بتقديم مساعدة حاسمة لانقاذ ارواح بشرية».
وأعلن إسلاميو «الشباب» الإثنين إقفال مكاتب 16 منظمة غير حكومية ووكالة انسانية تابعة للأمم المتحدة متهمة «بتنفيذ انشطة غير قانونية» في المناطق الصومالية الواقعة تحت سيطرة الحركة الإسلامية وسط خطر تفاقم مجاعة أودت بحياة عشرات الآلاف حتى الآن. وقالت الحركة إنها «قررت إبطال مفعول اذونات» هذه المنظمات التي اتهمتها في بيان بجمع معلومات لأغراض «غير شريفة» وممارسة الفساد ومخالفة تعاليم الإسلام.
وبين المنظمات ست وكالات تابعة للأمم المتحدة هي المفوضية العليا للاجئين ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الخدمات لدعم المشاريع ومركز التحليل للأمن الغذائي.
والمنظمات غير الحكومية المحظورة هي مكافحة الجوع والمجلس النروجي للاجئين والمجلس الدنماركي للاجئين وكونسرن والكنيسة النروجية للمساعدة والتعاون الدولية وتحالف السويدية الافريقية للرفاهية ووكالة التعاون الألمانية وتضامن.
وهذه الموجة الجديدة من الاجراءات لا تترك سوى بضع منظمات إنسانية تنشط في مناطق «الشباب» مثل أطباء بلا حدود واللجنة الدولية للصليب الأحمر.