تعهد أميركي - أوروبي بضمان الاستقرار المالي

واشنطن - أ ف ب - دعت الولايات المتحدة القلقة حيال تداعيات أزمة الديون على اقتصادها، الاتحاد الأوروبي إلى التحرك «بقوة وعزم» لحل هذه الأزمة. وأكدت استعدادها ل «القيام بما يتوجب عليها للمساعدة في السيطرة على الوضع».
وأكد الرئيس الأميركي باراك أوباما وإلى جانبه رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو، أن حلّ الأزمة «مهم جداً لاقتصادنا»، لأن في حال «تقلص الاقتصاد في أوروبا وكانت تمر في صعوبات، فسيكون من الصعب أكثر بالنسبة إلينا إيجاد فرص عمل». ولم يفصح عن تفاصيل إضافية حول الطريقة التي يمكن أن تستخدمها واشنطن لمد يد العون لأوروبا.
وأوضح سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي وليام كينارد، أن أوباما «يريد رؤية القادة الأوروبيين يتخذون إجراءات أكثر جرأة وسرعة وحسماً»، وهذا الموقف «أعلنه في السابق وكرره اليوم».
وشدد الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني، على أن من «المهم لأوروبا التحرك بقوة وعزم اعتباراً من الآن».
وأكد أوباما أن «لدينا مصلحة في نجاحهم ونواصل العمل بالتنسيق معهم في شكل بنّاء في محاولة لحل هذه المشكلة في مستقبل قريب». ويُستبعد أن يزيد الناتج الداخلي في الولايات المتحدة على 2 في المئة العام المقبل بدلاً من 3.1 في المئة، وهو أمر سيئ بالنسبة إلى أوباما المرشح لولاية رئاسية ثانية في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2012، والذي يتعرض لهجمات من خصومه الجمهوريين على ما قام به في مجالي البطالة والنمو.
ورحبّت الولايات المتحدة في بيان مشترك صدر في اختتام القمة الأميركية - الأوروبية التي استغرقت أكثر من ساعتين في البيت الأبيض، «بما قام به الاتحاد لمكافحة أزمة الديون». وأعلن الاتحاد الأوروبي في البيان، أنه يتوقع من الولايات المتحدة «العمل للحد من عجزها المالي». وأكد الطرفان أن «أميركا ترحب بتصميم الاتحاد الأوروبي وبالأعمال التي قام بها بهدف اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان الاستقرار المالي في منطقة اليورو وحل الأزمة». وتعهد المسؤولون الأميركيون والأوروبيون، «العمل معاً لتنشيط النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل وضمان الاستقرار المالي. سنقوم بذلك عبر اتخاذ إجراءات تستجيب على المدى القصير للقلق حيال النمو والضعف المالي وفي الموازنات مع تعزيز أسس نمو دائم».
وفي وقت لم تتوصل الولايات المتحدة إلى الاتفاق حول خطة للحد من ديونها بفعل الانقسامات بين الجمهوريين والديموقراطيين في الكونغرس، أشار البيان إلى أن الاتحاد الاوروبي «ينتظر أعمال الولايات المتحدة في اتجاه تعزيز الموازنة على المدى المتوسط». وبسبب عدم الاتفاق مع الجمهوريين في الكونغرس، لا تزال الإجراءات التي دعا أوباما الى تبنّيها لتقليص العجز متعثرة، وهو وضع دفع وكالات التصنيف الائتماني إلى وضع واشنطن تحت المراقبة.