آل حسين: المملكة تؤمن بضرورة العمل الدولي للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان

أكد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد بن عبدالمحسن آل حسين، أن السعودية في سعيها الجاد لحماية وتعزيز حقوق الإنسان تستند على مرتكزات أربعة هي «إعمال قيم ومبادئ الشريعة الإسلامية التي لا حيدة عنها، وتوفير المناخ الملائم الذي تسود فيه ثقافة الحقوق والواجبات، ويكون فيه الإنسان مهيئاً للتعامل بهذه الثقافة، والإيمان بأن التنمية لا تفرض فرضاً وإنما تنبع من الإنسان الذي هو هدفها وغايتها وأداتها قبل كل ذلك، والاستفادة من تجارب الآخرين من منطلق الحكمة ضالة المؤمن»، لافتاً إلى أن «قرار الملك القاضي بإشراك المرأة عضواً في مجلس الشورى والمجالس البلدية مرشحة ومنتخبة جاء بعد استيفائه لهذه المرتكزات».
وشدد آل حسين لدى استقباله وفداً من البرلمان السويدي بمقر الهيئة في الرياض أمس على أن المملكة «تؤمن بضرورة العمل الدولي للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، وأن هذه العملية قائمة على التشاور والتعاون لا على فرض طريقة منبثقة عن ثقافةٍ معينة، لأن مراعاة التنوع الحضاري والثقافي بين البلدان من أبجديات معايير حقوق الإنسان الدولية».
وكان نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان استقبل وفداً من البرلمان السويدي برئاسة النائب الثاني لرئيس البرلمان السويدي أولف هولم، مؤكداً «أهمية مثل هذه الزيارات لأنها تمكن من بناء رؤى تستند على حقائق ثابتة لا على تصورات خاطئة مبنية على معلومات خاطئة أسهم في تكريسها الإعلام غير الموضوعي».
وفي معرض حديثه عن أهمية مثل هذه الزيارات، تناول آل حسين تاريخ المملكة وأوضاعها قبل توحيدها على يد الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، مشيراً إلى أنها «كانت صحراء قاحلة تفتقر إلى أبسط أدوات العيش الآمن، وكانت النزاعات هي اللغة السائدة آنذاك، فجاء الملك عبدالعزيز منادياً بإعمال قيم ومبادئ الشريعة الإسلامية التي فيها صلاح البلاد والعباد، والتف حوله الناس واتفقوا على ما نادى به، فسادت لغة الإخاء والتسامح، وهكذا جاء أبناؤه وحملوا القيم والمبادئ ذاتها، وكلٌ منهم أضاف أساليب وأدوات تواكب متطلبات عصره من دون المساس بالثوابت الراسخة حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي أحدث نقلات نوعية في تاريخ المملكة كان لها إسهام فاعل في إحراز التقدم والنماء».
من جانبه، أعرب الوفد السويدي عن سعادته بزيارة المملكة، وبما تشهده من تطورٍ ونماء، منوهاً بما تقوم به «هيئة حقوق الإنسان السعودية من أعمال»، مبدياً إعجابه بالصلاحيات الواسعة الممنوحة للهيئة بموجب تنظيمها والدعم الذي تلقاه من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بعد العرض الذي قدمه الدكتور الحسين عن فلسفة إنشاء الهيئة والأدوار التي تقوم بها، كما أشاد الوفد السويدي بقرار الملك الذي صدر أخيراً، والقاضي بإشراك المرأة في مجلس الشورى والمجالس البلدية، كما أبدى رغبة بلاده في التعاون مع المملكة في مجال حقوق الإنسان، طبقاً لبيان صحافي أصدرته الهيئة أمس.
من جهة أخرى، استقبل نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد بن عبدالمحسن آل حسين رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية جان كلود غيبال، وممثلي الوفد الفرنسي الذي يزور المملكة حالياً.
وشدد آل حسين على أن المملكة «ترحب بكل تعاونٍ يهدف إلى حماية حقوق الإنسان»، مشيراً إلى أن «العمل الأممي في مجال حقوق الإنسان قائم على مبدأي التشاور والتعاون، وأن المملكة ماضية قدماً في هذا التعاون مع مراعاتها لما تتمتع به من قيمٍ ومبادئ منبثقة عن الشريعة الإسلامية السمحة».
وذكر أن «مساهمات المملكة في هذا المجال فاعلة، وكان آخرها مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والحضارات»، مؤكداً على ما خلص إليه مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) في عام 1966 من أن «لكل ثقافة كرامة وقيمة يجب احترامها والمحافظة عليها، وأن هذه الثقافات مهما تعددت تعتبر تنوعاً خصباً وتمثل جزءاً من التراث الذي يشترك في ملكيته جميع البشر».
وأوضح نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان للجانب الفرنسي أساليب عمل هيئة حقوق الإنسان في المملكة والمهمات المنوطة بها بموجب تنظيمها، مستعرضاً أبرز ما ورد في تقرير المملكة عن حالة حقوق الإنسان فيها المقدم وفق آلية الاستعراض الدوري الشامل UPR لمجلس حقوق الإنسان في شباط (فبراير) 2009، وقدم صورةً واسعة عن حقوق الإنسان في المملكة في معرض إجابته على سؤال الجانب الفرنسي عن حالة حقوق الإنسان في المملكة.
وفي نهاية اللقاء، أكد الحسين أهمية هذه الزيارات واللقاءات لأنها «تتيح الاطلاع على الحقائق»، مضيفاً: «نحن في المملكة نرغب في أن نعرف كما نحن من دون زيادة ولا نقصان».