انقلاب على «الحكومة»... أم على «الأنوثة»؟

لا يتبين لي من رصد سلوكيات جماعات التأسلم، ولا من الوقوف على أدبياتها ما يوحي بأي خير ينتظر المرأة في المقبل من الأيام، سبق لي أن أشرت في مقال «ماذا ينتظر المرأة؟» إلى ما أصاب المرأة الأفغانية من انتهاكات صارخة بعدما أمسكت مليشيا «طالبان» بأزمة الحكم، قد يقول قائل: «لا يجوز تعميم النموذج الطالباني المتشدد على الحركات الدينية كافة بتنوع أطيافها الفكرية وبتباين مواقفها تجاه التراث والآخر والمرأة». نظرياً، هذا القول لا يفتقد إلى الصحة، ولكن عملياً فإن الفروقات ما بين تلك الحركات لا يخرج عن كونه فرقاً في درجة اللون وليس في اللون نفسه، كل تلك الجماعات تؤسس مواقفها تجاه المرأة وفق قراءة إنتهازية ومبتسرة للموروث التاريخي، قراءة يهيمن عليها التعصب الأعمى والاحتقار والتعاطي معها - أي المرأة - كما لو كانت كائناً منقوص الأهلية! هل تذكرون حكاية الصحافية السودانية «لبنى أحمد» التي صدر بحقها حكم قضائي بالجلد بدعوى إرتدائها البنطال؟! بالمناسبة، لبنى ليست هي أولى السودانيات اللاتي أُنزِل بهن هذا العقاب البربري، فقد سبقها إلى سوط الجلاد سودانيات أخريات. ما يهم هنا، أن الجلاد لم يكن تابعاً ل «طالبان»، وإنما كان تابعاً لحكومة الإنقاذ ذات الميول الإخوانية، أي نسبة إلى جماعة الإخوان المشهورة بالاعتدال!
إن قراءة عابرة للمؤشرات الأولية لكل من ثورتي مصر وتونس وانعكاساتها على المرأة ومكتسباتها الحقوقية والاجتماعية لا يدعو إلى التفاؤل، ففي مصر، هناك مساعٍ حثيثة لاجتثاث ما يُعرف بقوانين سوزان (زوجة الرئيس المخلوع حسني مبارك)، إذ صرّح أحد القيادات السلفية البارزة بأن تلك القوانين سيُعاد غربلتها من خلال تشكيل مجلس قومي جديد للمرأة مكون من شخصيات نسائية لها ميولها الدينية (بالتأكيد ميول إخوانية!)، وصف هذا القيادي السلفي قوانين «سوزان» بأنها تسببت في تدمير الأسرة المصرية، وأسهمت في تفاقم ظاهرة أطفال الشوارع... ما القوانين التي يريد فضيلته إلغاء العمل بها؟
- إبطال قانون حظر زواج البنات قبل بلوغ 18 عاماً.
- إبطال قانون تحريم ختان الإناث.
- إبطال قانون الخلع الشهير.
- إلغاء قانون يجيز للمرأة إصدار جواز سفرها من دون موافقة الزوج.
- إلغاء قانون يجيز للمرأة السفر من دون موافقة الزوج.
لا غرابة لو تم إبطال قوانين سوزان، خصوصاً مع تنامي نفوذ القوى الدينية وتزايد احتمالات انقضاضها على مفاصل الدولة، سيتم شطب تلك القوانين التقدمية بحجة التخلص من تركة النظام القديم وتصفية آثاره، بينما الهدف المستتر هو الالتفاف على حقوق المرأة المدنية وحرمانها من مزاولة حياتها بعيداً من ضغوطات الرجل وإملاءاته. إن أكثر ما يدعو للعجب أن تجد أكثرية القوى المستنيرة في السعودية تكافح من أجل تفعيل مثل تلك القوانين من أجل حماية المرأة السعودية والارتقاء بها، فيما تهرول «طيور الظلام» في مصر من أجل تعطيلها والعودة بالمرأة إلى كهف الرجل وأزمنة العصر الحجري!
إذا كانت أوضاع المرأة المصرية وحقوقها تتسم بشيء من السيولة وبخضوعها إلى أمزجة النخب الحاكمة، فإن حقوق المرأة التونسية تبدو أكثر تماسكاً وتجذراً مقارنة ببقية نساء العرب، غير أن ما تحقق للمرأة التونسية من منجزات خلال خمسة عقود مرشح - بحسب رأيي الشخصي - للتراجع، على رغم تأكيدات الغنوشي - زعيم حزب النهضة - وأيمانه الغليظة من أنه لن يمسها بشيء. وأخيراً، قرأت خبراً مقتضباً من كلمتين يقول إن حبات «الفياغرا» دخلت تونس أخيراً بعد هروب ابن علي، هذا الخبر، على رغم قصره إلا أنه يحمل دلالات رمزية، تُرى ما هي؟ كان الرئيس الراحل بورقيبة شديد الحماسة لتحديد النسل، كان يؤمن بأن كثرة النسل مرادفة للتخلفين الذهني والاقتصادي، وأن قيمة الأمم تُقاس بطاقاتها العلمية والإبداعية وليس بكثافتها البشرية، ومن أجل الحد من التورم السكاني، سّن بورقيبة جملة من القوانين للحد من كثرة الإنجاب. إن تقنين النسل لم يكن لإنجاح برامج الدولة الاقتصادية فحسب، ولكن من أجل تحرير المرأة من دورها «التفريخي»، هذا الدور الذي قضى على والدته باكراً، فحفر في نفسه ندوباً عميقة، دفعته في ما بعد إلى وضع المرأة على قدم المساواة بالرجل من خلال إصدار مدونة «الأحوال الشخصية» عندما تسنم الحكم في أواسط الخمسينات... فهل يا تُرى ستكون تلك الحبة الزرقاء أول ثقب في جدار حقوق المرأة التونسية؟!
alsaeed@alhayat.com