البرلمان اليمني يقر أول قانون لتطوير الموانئ

صادق مجلس النواب اليمني على مشروع قانون هو الأول من نوعه أعدّته «لجنة النقل والاتصالات» ينظم نشاط الموانئ البحرية التجاري والاستثماري.
وأعلن مصدر برلماني ل «الحياة» أن القانون يهدف إلى وضع الإطار القانوني الذي تتمكن بموجبه سلطات الموانئ المختصة، من الاضطلاع بمسؤولياتها في تخطيط الموانئ وإدارتها وصيانتها وتشغيلها وإنشاء موانئ جديدة.
وأضاف المصدر أن القانون سيشجع تنمية الموانئ ومشاركة القطاع الخاص في توفير البنية الأساسية والتحتية وخدمات تسهيل الموانئ وضمان المنافسة العادلة، والارتقاء بالموانئ اليمنية الى مستوى ما تقدمه الموانئ العالمية. وينصّ مشروع القانون على أن أحكامه تسري على كل الموانئ البحرية التجارية التابعة لسلطات الموانئ المختصة، والسفن والمراكب والقوارب وناقلات البضائع والمركبات والشركات والمؤسسات والأشخاص الذين يدخلون هذه الموانئ أو يستخدمونها، ولا تسري أحكامه على الموانئ المختصة.
ووفقاً للقانون الذي ينتظر مصادقة الرئيس اليمني، تتولى سلطات الموانئ رسم السياسيات والاستراتيجيات المتعلقة بالموانئ وتنفيذها، وإقرار البرامج والخطط اللازمة لتنفيذها وتطويرها وبنائها وإدارتها، بما يكفل تحقيق المصلحة العليا ومصالح الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وأكد المصدر أن القانون الجديد يواكب المتغيرات الدولية والإقليمية في صناعة النقل البحري، فضلاً عن تشجيع الاستثمار في خدمات الموانئ والنقل البحري ورفع كفاءة خدماتها وتوفير البيئة التنافسية بين الشركات الملاحية العاملة في الموانئ الخاضعة لأحكام هذا القانون. وأشار الى ان القانون الجديد ينصّ على أن تتولى سلطة الموانئ المختصة تقديم خدمات الموانئ أو أداء أي نشاط أو خدمة تتصل بالميناء، كما يجوز لسلطة الموانئ المختصة الترخيص للغير للقيام ببعض هذه الأعمال أو الخدمات، طبقاً للشروط التي تحددها، ومن حق سلطة الموانئ المختصة إلغاء الترخيص في حال مخالفة المرخص له أياً من شروط الترخيص. ويحظّر القانون الجديد ممارسة أي نشاط من الأنشطة المتعلقة بالموانئ داخل حدود الميناء، إلا بموجب ترخيص من سلطة الموانئ المختصة.
ويملك اليمن سواحل على البحرين الأحمر والعربي تتجاوز 1500 كيلومتر، ولديه خمسة موانئ رئيسة في عدن والمكلا والحديدة والصليف والمخا، فضلاً عن إثنين لتصدير النفط الخام في رأس عيسى على البحر الأحمر والضبة في حضرموت. وعرضت وزارة النقل اليمنية مشاريع استثمارية على الشركات لإنشاء ثلاثة موانئ تجارية جديدة في محافظة حضرموت، في بروم وسقطرى والضبة، كما عرضت تطوير ميناء الحديدة وإنشاء ميناء للخامات في المنطقة الحرة في عدن.