دولة اللادولة في الفكر الليكودي

من المبادئ المحورية في أدبيات علم السياسة أن الدولة تتكون من ثلاثة عناصر أو أربعة متكاملة ومترابطة لا يمكن الفصل بينها وإلا فقدت الدولة جوهرها ومضمونها السياسي. وهذه العناصر هي الإقليم والشعب والحكومة والسيادة، أما في الفكر الليكودي الذي كشف عنه نتانياهو فيقوم على الفصل بين هذه العناصر، خصوصاً في الحالة الفلسطينية، فالدولة أكثر من الحكم الذاتي وأقل من الدولة ذاتها، وهنا فكرة الفصل بين السكان والأرض. ففكرة الدولة تنسجم مع الفكر الصهيوني الذي يقوم على رفض فكرة الدولة الفلسطينية لأنها تتعارض مع المقولات التي قامت عليها الحركة الصهيونية كفكرة إسرائيل الكبرى، وفكرة الأرض الموعودة، والحق الديني ومقولة شعب الله المختار.
هنا يأتي الفصل بين السكان الذين من حقهم حكم أنفسهم ذاتياً، ومنحهم بعض السلطات المعيشية لإعالتهم من قبل سلطة لا ترقى إلى مستوى الحكومة الحقيقية، وهذا الإدراك كان نتيجة طبيعية لنجاح الفلسطينيين في تثبيت وجودهم السكاني وزيادته بحيث لم يعد أمام أي حكومة إسرائيلية، وحتى لو كانت يمينية، إلا أن تعترف وتقر بوجود هذا العامل السكاني، الذي لم تعد مجديه معه الخيارات الأخرى كالطرد، أو الضم.
في المقابل هؤلاء السكان في حاجة إلى بقعة أرض وليس بالضرورة إقليم متكامل ومتواصل جغرافيا، وتتوافر له عناصر القوة المادية، فالأرض في الفكر الليكودي يهودية ولا يمكن التنازل عنها، وهى أرض الآباء والأجداد، وحتى تتناغم الفكرة مع الواقع، لا بد من أن يجرد هذا الإقليم من كل مقومات الدولة وعناصرها المتعارف عليها والمقرة دولياً، لذلك لا يحق لهؤلاء السكان أن يشكلوا جيشاً أو يملكوا سلاحاً، وليس من حقهم التحكم في المنافذ البرية والبحرية والجوية وهى من مظاهر السيادة التي تمارسها أي دولة على إقليمها، وليس من حقهم الدخول في تحالفات دولية وبتوقيع اتفاقات تعاون وتبادل مصالح، طالما أن احتياجاتهم الاقتصادية والمعيشية يمكن أن تزودهم بها إسرائيل في ظل ما يسمى بالسلام الاقتصادي. فإذاً هم ليسوا في حاجة إلى هذه المعطيات والمحددات التي تحدد ماهية الدول. المطلوب كيان سياسي ليس مهماً أن يعرف بالدولة ويحصل على الاعتراف الدولي والشخصية الدولية المتمثلة في علم ونشيد وطني ومؤسسات سياسية ورئيس يستقبل مثل بقية رؤساء الدول.
المهم في الفكر الليكودي ان هذا الكيان ممنوع أن ينمو ويكبر ويقوى لذلك سيبقى محروماً من كل عناصر النماء الذاتي والطبيعي، فمن وجهة النظر هذه هي أرض يهودية لا يمكن التنازل عنها، لكن المعضلة أن هذا الفكر لا يرى إلا نفسه، ويتعارض مع المنطق والحق التاريخي والتواجد الحضاري والجغرافي الفلسطيني، وبالتالي لا بد من التعاطي مع التحولات الدولية والإقليمية، المهم التحولات وعدم القدرة على تجاهل العناصر الحقيقية للصراع العربي الإسرائيلي ولحقوق الفلسطينيين كشعب، وعليه ينظر الفكر الليكودي إلى الدولة الفلسطينية كحل لهذا الصراع برمته، ومن هنا تأتي المفارقة في هذا الفكر عندما يطلب من الآخرين وبالذات الطرف الفلسطيني الذي وحده يملك هذا الحق، أن يعترف بيهودية الدولة. فمن المتعارف عليه أن تعلن الدول عن هويتها وشخصيتها، لكن أن يطلب من الآخرين أن يحددوا لها ماذا تكون. فهذا أمر غير مقبول وغير مسبوق في أدبيات الدول، لكن هذا الاعتراف يعنى اختزال كل القضية الفلسطينية في قيام هذه الدولة الفلسطينية بالمواصفات والمعايير الليكودية، وإلغاء وشطب قضية اللاجئين الذين لم يعد من حقهم العودة إلى أرض ودولة يهودية، والأمر بالنسبة الى المستوطنات فهي لا تتعارض مع السلام ولا المفاوضات لأنها تبنى في أرض يهودية، وهى حق طبيعي لليهود، وكذا الوضع بالنسبة الى القدس التي تمثل عاصمة هذه الدولة اليهودية فهي من هذا المنظور عاصمة دينية وليست سياسية، وعلى الفلسطينيين أن يبحثوا عن مكان آخر ولا مانع من أن يطلقوا عليه القدس.
الدولة الفلسطينية هي من منظور هذا الفكر هبة من إسرائيل للفلسطينيين، تستطيع إسرائيل أن تسحبها متى شاءت، أو على أقل تقدير تحدد مسارات الحياة لها، هي دولة صغيرة، هشة، ضعيفة، غير قابله للنماء والحياة، ويمكن استيعابها واحتواؤها في الكيان الاقتصادي الإسرائيلي، والكيان السياسي الأردني والمصري، وفي النهاية هذا يتسق مع الفكر الليكودي الرافض للدولة الفلسطينية.
ناجى صادق شراب – غزة – بريد إلكتروني