الحكومة الليبية الجديدة تقسم اليمين

طرابلس - أ ف ب - أقسمت الحكومة الليبية الجديدة، التي ستتولى إعادة إعمار البلاد وتوحيدها حتى إجراء انتخابات عامة في غضون سبعة اشهر، اليمين الخميس في العاصمة طرابلس.
وأقسم الوزراء أمام رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبدالجليل بأن «يبقوا أوفياء لأهداف ثورة 17 فبراير» و»يحافظوا على استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها».
وتغيب بعض الوزراء، ومنهم وزيرا الدفاع والنفط، على أن يقسما اليمين في غضون أيام، كما قال رئيس الوزراء عبدالرحيم الكيب.
وقال الكيب في تصريح صحافي «إنها لحظة مفرحة جداً، والجميع مسرور. عقدنا اجتماعاً بالغ الأهمية، مثمراً جداً».
وأعلنت الثلثاء تشكيلة الحكومة الجديدة، وما لبثت الانتقادات أن انهالت عليها، وخصوصاً من الأمازيغ وفي بنغازي، مهد الانتفاضة التي أطاحت معمر القذافي، والتي تعتبر أنها لم تتمثل في شكل كاف.
وأضاف الكيب «أقول لكل إخوتي في ليبيا، إني خادم لهم وأنا ممثل لهم في هذه الحكومة».
وقال «في ما يخص الأخوة الأمازيغ، هؤلاء جزء أساسي جداً جداً جداً من مجتمعنا الوطني، والدماء الأمازيغية تجري في عروقنا».
ووعد المناطق الأخرى التي لم تتمثل في الحكومة بأنها ستحصل على نصيبها.
وأكد «سيكون هناك وظائف كثيرة جداً، وأزلام النظام (السابق) في هيئات ومؤسسات الدولة، ونحن نريد أن ننظفها ونضع محلها أولئك الرجال والنساء الوطنيين الذين سيكونون من كل أنحاء ليبيا»، ووعد بتمثيل «الجميع وتقاسم الثروة مع الجميع».
على صعيد آخر، أبلغت ليبيا المحكمة الجنائية الدولية برغبتها في محاكمة سيف الاسلام القذافي فيها وفق القانون الليبي، وذلك رداً على تأكيد المحكمة الدولية الاربعاء انها «جهة الاختصاص الوحيدة» في محاكمة نجل الزعيم الليبي المخلوع.
وبعث رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل رسالة الى المحكمة الدولية بعد تصريحات بدت متضاربة من جانب المحكمة الجنائية الدولية من ناحية ورئيس هيئة الادعاء بها لويس مورينيو اوكامبو من ناحية اخرى.
وكانت المحكمة الدولية قد صرحت الاربعاء انها «جهة الاختصاص الوحيدة» في محاكمة سيف الاسلام، بينما قال مورينيو اوكامبو إن ليبيا لديها الاولوية في محاكمته.
وجاء في الخطاب الذي وجهه المجلس الانتقالي الى رئيس المحكمة الدولية سانجي ماسينونو موناغينغ ان «المجلس الوطني الانتقالي يؤكد ان القضاء الليبي هو صاحب المسؤولية الاولى في محاكمة سيف الاسلام، والدولة الليبية راغبة في وقادرة على محاكمته وفق القانون الليبي».
وقال عبد الجليل ان ليبيا «تجري تحقيقات في الجرائم التي ارتكبها (سيف)، بما في ذلك الجرائم التي ارتكبت منذ الخامس عشر من شباط (فبراير)» حينما بدأت الانتفاضة ضد حكم القذافي.
واضاف عبد الجليل ان المجلس الذي يرأسه سيواصل العمل عن قرب مع الادعاء وهيئة المحكمة «لتسهيل العملية» القضائية.