ليبيا تتمسك بحقها في محاكمة سيف الإسلام القذافي

ابلغت ليبيا المحكمة الجنائية الدولية برغبتها في محاكمة سيف الاسلام القذافي فيها وفق القانون الليبي، وذلك بموجب رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
وجاء ذلك بعدما اكدت المحكمة الدولية الاربعاء انها "جهة الاختصاص الوحيدة" في محاكمة نجل الزعيم الليبي المخلوع.
فقد بعث رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبدالجليل الخطاب بعد تصريحات بدت متضاربة من جانب المحكمة الجنائية الدولية من ناحية ورئيس هيئة الادعاء بها لويس مورينيو اوكامبو من ناحية اخرى.
وجاء في الخطاب الذي وجهه المجلس الى رئيس المحكمة قبل الجلسة سانجي ماسينونو موناغينغ ان "المجلس الوطني الانتقالي يؤكد ان القضاء الليبي هو صاحب المسؤولية الاولى في محاكمة سيف الاسلام والدولة الليبية راغبة وقادرة على محاكمته وفق القانون الليبي".
وقال عبدالجليل ان ليبيا "تجري تحقيقات في الجرائم التي ارتكبها سيف، بما في ذلك الجرائم التي ارتكبت منذ الخامس عشر من فبراير" حينما بدأت الانتفاضة ضد حكم القذافي. واضاف عبدالجليل ان المجلس الذي يرأسه سيواصل العمل عن قرب مع الادعاء وهيئة المحكمة "لتسهيل العملية" القضائية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد صرحت الاربعاء انها "جهة الاختصاص الوحيدة" في محاكمة سيف الاسلام، بينما قال مورينيو اوكامبو ان ليبيا لديها الاولوية في محاكمته. وقالت المحكمة في بيان لها ان امر الاعتقال الصادر في يونيو 2011 من قبل المحكمة بحق سيف الاسلام بناء على اتهامات بجرائم ضد الانسانية مازال "قائما وانه يلزم اتباع الاجراءات التي ينص عليها ميثاق روما". وتابع بيان المحكمة "لدى قضاة الهيئة السابقة على المحاكمة الاختصاص الحصري في البت في متابعة الاجراء القضائي الدولي". وتابع بيان المحكمة الدولية "اذا ارادت السلطات الليبية تنفيذ محاكمة وطنية ضد المتهم، فعليها الطعن في احقية نظر القضية امام المحكمة الجنائية الدولية".
وكان اوكامبو قد صرح خلال زيارة الى طرابلس الاربعاء ان ليبيا لديها الحق الكامل في محاكمة سيف الاسلام المعتقل قبل أيام، وان بإمكان المحكمة الدولية امداد السلطات الليبية بما خلصت اليه تحقيقاتها حتى الان. وقال اوكامبو في مؤتمر صحافي "الاسبقية للهيئات الوطنية. ان ارادت ذلك فإننا لن ننازعها الحق" في المحاكمة.
ومن جانبه صرح وزير العدل الليبي في الحكومة الانتقالية محد العلاقي ان المحادثات حول اتفاق تعاون بين المحكمة الدولية والحكومة الليبية الجديدة ما تزال جارية مصرا في الوقت نفسه على ان "كافة الضمانات والظروف تتوافر في ليبيا لاجراء محاكمة عادلة".
وتابع العلاقي "تلك هي رغبة الشعب الليبي" مؤكدا ان محاكمة سيف في ليبيا لا تعارض التعاون مع المحكمة الدولية.