أعلنت قيادة الشرطة في محافظة ذي قار أنها شكلت قوة أمنية لحراسة الأنهار والمسطحات المائية ومنع حالات الانتحار التي وصلت إلى 14 حالة في 4 شهور. نقل بيان عن المدير العام للشرطة في ذي قار اللواء الركن صادق الزيدي قوله إن «القيادة أمرت بتشكيل قوة أمنية لتهيئة مرسى زوارق جديد على نهر الفرات وتجهيز الموقع بمقرات لمراقبة البحيرات والمسطحات المائية التي يلجأ إليها المنتحرون فضلاً عن تعزيز قسم النجدة النهرية بعناصر بشرية إضافية للحد من ظاهرة الغرق والانتحار في نهر الفرات». وأضاف البيان أن «الإجراءات التي اتخذتها المديرية للحد من ظاهرة الغرق والانتحار في نهر الفرات تقضي بتعزيز قسم النجدة النهرية بعناصر بشرية إضافية ممن تتوافر فيهم مواصفات المنقذين والغواصين على أن يتم زجهم بدورات معتمدة ومكثفة». وتابع أن «حالات الانتحار أخذت بالازدياد ما أدى إلى أن تقوم الجهات الحكومية بمخاطبة قيادة الشرطي لاتخاذ ما يلزم من جانبها، وقد قامت المديرية بتشكيل لجان للوقوف على العديد الصحيح لحالات الانتحار التي ازدادت في الآونة الأخيرة» . ويفتقر العراق إلى إحصاءات دقيقة لحالات الانتحار بالإضافة إلى عدم القدرة على إحصاء جرائم «غسل العار»، خصوصاً في المناطق الريفية بسبب الحرج الاجتماعي وغياب المؤسسات القادرة على العمل في هذا المجال. وقال مصدر في المديرية ل «الحياة» إن «محافظة ذي قار سجلت أرقاماً تقريبية لحالات الانتحار والعدد التقريبي منذ مطلع العام الجاري ولغاية الأول من شهر أيار (مايو) الماضي وصل إلى 14 نصفها لشابات تراوح أعمارهن ما بين 18 و25 عاماً». وأضاف أن «العام الماضي شهد تسجيل 37 حالة انتحار بواقع 22 حالة لذكور و11 حالة سجلت لإناث، فيما تم تسجيل 34 حالة في العام 2012 بواقع 21 بين الذكور وسبع حالات لإناث». إلى ذلك، كشفت لجنة حقوق الإنسان في مجلس محافظة ذي قار تزايد حالات الانتحار في المحافظة، خصوصاً بين شريحة الشباب، مؤكدة أنها في صدد تشكيل لجنة للبحث في أسباب تفاقم هذه الظاهرة، وقال رئيس اللجنة ضياء الحجيمي في تصريح إلى «الحياة» إن «المحافظة شهدت في العام الماضي 2013 زيادة في حالات الانتحار بلغت 37 حالة بعد أن كانت في العام الذي سبقه 34 حالة وكانت معظمها لشباب بين 18 و 35 عاماً». وأضاف أن «الزيادة في حالات الانتحار تعد مؤشراً خطيراً يهدد مجتمع ذي قار حيث أن مجلس المحافظة سيقوم من جانبه بتشكيل لجنة بعضوية الدوائر ذات العلاقة للوقوف على أسباب هذه الظاهرة ووضع الحلول الممكنة لمعالجتها». وتابع أن «الحكومة المحلية أوعزت إلى قيادة الشرطة باتخاذ كافة ما يلزم لمنع حدوث حالات انتحار إضافية» . وتقول الناشطة المدنية تبارك محمود إن «الأرقام التي تعلنها الجهات الرسمية بخصوص ظاهرة انتحار النساء غير صحيحة في الغالب»، وتوضح أن «جرائم غسل العار التي تنتشر بشكل واسع في المحافظة تدون على أنها حالة انتحار».
