الشرطة البريطانية تتهم أربعة بإرتكاب جرائم إرهابية

لندن، واشنطن – رويترز، أ ف ب - وجهت الشرطة البريطانية إتهامات لأربعة أشخاص من مدينة برمنغهام (وسط) انكلترا ليل الجمعة - السبت بارتكاب جرائم إرهابية لها صلة بباكستان.
واعتقل الأربعة، وهم: حبيب حسين واسحق حسين وشاهد قاسم وناويد محمد علي، في إطار تحقيق للشرطة لمكافحة الإرهاب وجهت خلاله اتهامات لثمانية أشخاص آخرين.
ويواجه هؤلاء الأشخاص تهمة جمع أموال لأغراض إرهابية والسفر إلى باكستان للتدريب، وإلى الخارج لإرتكاب أعمال إرهابية.
وأفادت الشرطة أن اعتقالهم كان مخططاً سلفاً، ولم يتم رداً على تهديد مباشر للسلامة العامة.
إلى ذلك، أعلنت الشرطة أن أربعة من ضباطها طعنوا أثناء محاولتهم إعتقال رجل (32 سنة) يشتبه في ضلوعه بجريمة شروع في قتل، وذلك في أعقاب اضطراب على الطريق في شمال لندن.
وقال قائد الشرطة دال بابو: «تعقب الضباط الرجل لاعتقاله وتعرضوا بعد ذلك لهجوم، جرح أربعة منهم بعد أن طعنوا خلال الواقعة ونقلوا إلى المستشفى».
وفي واشنطن، دعا أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي إلى تبنّي مشروع قانون يفرض إعتقال المتهمين بالإرهاب الذين يتم توقيفهم على الاراضي الأميركية في سجون عسكرية وليس مدنية، كما يريد البيت الابيض الذي هدّد بتعطيل القانون.
ويشكل هذا النص محور مناقشات في الكونغرس في شأن قانون لتمويل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ب662 بليون دولار. ويقضي بأن يُسجن ناشطو تنظيم «القاعدة» الذين يوقفون على الأرض الأميركية في سجون عسكرية وليس مدنية كما يريد الرئيس باراك أوباما.
ودعا الرئيسان الديموقراطي والجمهوري للجنة الدفاع في مجلس الشيوخ كارل ليفن وجون ماكين أول من أمس إلى تبنّي هذا النص بسرعة. وقال ماكين إن «مسألة المعتقلين ترتدي أهمية كبرى تذهب أبعد من مسألة الأمن القومي بالتأكيد».
وانتقد ليفن ملاحظات البيت الابيض «غير الصحيحة والمضللة»، معتبراً أن «توصيفاً سيئاً لما ينص عليه المشروع يثير بلبلة».
وكان البيت الأبيض دان الخميس الماضي بحزم مسودة القانون مهدداً بتعطيله.
وأفادت الرئاسة الأميركية أن «أي مشروع يتحدى أو يعرقل السلطة الأساسية للرئيس في جمع معلومات وشلّ قدرة الإرهابيين على إحداث الضرر وحماية الأمة سيجعل كبار مستشاري الرئيس يوصون بتعطيل القانون».
ولا ترفض الإدارة الأميركية إحتجاز الإرهابيين الذين يعتقلون في الخارج تحت سلطة الجيش، لكنها ترفض تطبيق ذلك على الذين يتم توقيفهم على الأرض الأميركية.
وأعلن البيت الأبيض أن «توسيع الاعتقال العسكري ليشمل الأفراد داخل الولايات المتحدة (...) سيثير قضايا قانونية خطرة، ويتناقض مع المبدأ الأساسي الأميركي بأن الجيش لا يتجول في شوارعنا».