نائبان جمهوريان يطالبان أوباما بوقف نقل سجناء غوانتانامو

واشنطن، برن - أ ف ب - دعا عضوا الكونغرس الأميركي الجمهوريان جون ماكين وليندسي غراهام، في رسالة وجهاها الى الرئيس باراك اوباما، الى وقف عمليات نقل معتقلين من قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا الى باكستان وأفغانستان والسعودية والصومال والسودان والجزائر، بعدما اعلن تجميد هذه العملية الى اليمن، حيث تلقى النيجيري تعليمات بمحاولة تفجير طائرة اميركية نفذت رحلة من امستردام وديترويت في 25 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وأمل عضوا لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ بأن يوسع الرئيس لائحة الدول التي يجب عدم نقل معتقلين اليها، «بسبب الأخطار التي يمكن ان تنتج من هذه العملية».
وطالبا بكشف وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ارقام عدد المعتقلين الذين استأنفوا نشاطاتهم الإرهابية.
وكانت وزارة الدفاع اكدت في تقرير اصدرته في نيسان (ابريل) الماضي ان حوالى 14 في المئة من المعتقلين السابقين في غوانتانامو استأنفوا نشاطات الإرهاب او يشتبه بأنهم فعلوا ذلك، وبينهم اثنان من قادة تنظيم «القاعدة» في اليمن، بزيادة ثلاث نقاط عن كانون الأول 2008. وتعترض جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان على هذه الأرقام.
في غضون ذلك، حذرت الصين سويسرا من ان استقبالها اثنين من المعتقلين الأويغور في قاعدة غوانتانامو الأميركية سيضر بالعلاقات بين البلدين.
وأفادت السفارة الصينية في برن في رسالة وجهتها الى السلطات السويسرية: «نلتزم تكرار موقفنا الخاص بأنه يجب اعادة الإرهابيين المفترضين الصينيين، مهما كانت اتنيتهم، الى بلدهم»، مضيقة: «لا نريد في اي حال ان تضر هذه القضية بالعلاقات بين الصين وسويسرا، لذا نأمل بأن ترفض سويسرا استقبال هؤلاء الأشخاص».
وضم غوانتانامو 22 معتقلاً صينياً من اتنية الأويغور المسلمة والناطقة بالتركية في شمال غربي الصين كانوا اعتقلوا في افغانستان.
وبرأتهم السلطات الأميركية جميعهم، لكنها رفضت ارسالهم الى الصين بحجة احتمال تعرضهم لاضطهاد وتعذيب، ونقلت خمسة منهم الى البانيا عام 2006، ثم اربعة الى برمودا في حزيران (يونيو) الماضي، وستة الى ارخبيل بالاو في المحيط الهادىء في تشرين الأول (اكتوبر).
على صعيد آخر، بدت محكمة استئناف فيدرالية اميركية غير متحمسة لمنح بعض المعتقلين في سجن باغرام العسكري الأميركي في افغانستان الحقوق نفسها التي اعطتها المحكمة العليا الأميركية لمعتقلي غوانتانامو عام 2008.
وطرح ثلاثة قضاة اسئلة على الإدارة ووكيلة ثلاثة سجناء هم يمنيان وتونسي، تمهيداً لتحديد اذا كان قرار المحكمة العليا حول غوانتانامو يمكن ان يسري على سجن خاضع للسلطة اميركية في منطقة الحرب، علماً ان القاضي الفدرالي جون بايتس اقرّ في نيسان (ابريل) 2009، بحق المعتقلين الثلاثة بالاحتجاج على اعتقالهم امام محاكم اميركية للحق العام، ب «اعتبار ان معتقلي باغرام ليسوا افغاناً ولم يعتقلوا في البلاد، وهم مسجونون منذ فترات طويلة من دون محاكمة».
واستأنفت حكومة اوباما القرار في ايلول (سبتمبر)، وشدد محاميها نيل كاتيال خضوع سجن باغرام لسيادة الحكومة الأفغانية.
لكن المحامية فوستر ذكرت ان موكليها أوقفوا في اليمن وتايلاند. وستصدر المحكمة قرارها في الربيع.