مشرّعون اميركيون يقترحون تولي عسكريين استجواب المشبوهين بالإرهاب

واشنطن، سنغافورة - أ ف ب، يو بي أي – كشف اعضاء في مجلس الشيوخ الاميركي مشروع قانون يطالب باستجواب محققين عسكريين للمشبوهين بالإرهاب، واحالتهم على محكمة عسكرية وليس امام محاكم الحق العام.
وقدم السناتور الجمهوري جون ماكين ونظيره المستقل جو ليبرمان النص الذي يطالب بأن يملك كل مشبوه بالإرهاب حق ملازمة الصمت، كما الحال في قضايا الحق العام.
وفي مجلس النواب، اعلن النائب الجمهوري هوارد «بوك» ماكيون انه سيقدم مشروع قانون مشابه خلال الايام المقبلة.
وينص مشروع القانون على ان يسلم المشبوهين المصنفين بأنهم «مقاتلون اعداء» الى السلطات العسكرية قبل استجوابهم «لقيمتهم في مجال الاستخبارات» من قبل اشخاص متخصصين في مجال المعتقلين المصنفين مهمين.
ويهدف مشروع القانون الى منع استعمال اموال وزارة العدل من اجل اقامة دعاوى امام محاكم الحق العام. وجرى تقديم مشروع قانون في هذا الشأن في شباط (فبراير) الماضي.
الى ذلك، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤولون في الإدارة الاميركية قولهم إن «مستشاري الرئيس الاميركي باراك اوباما يقتربون من التوصل إلى توصية في شأن محاكمة خالد شيخ محمد، العقل المدبر المزعوم لهجمات 11 ايلول (سبتمبر) 2001 في محكمة عسكرية.
واشار هؤلاء الى ان مستشاري الرئيس يشعرون بشكل متزايد بأنهم مقيّدون بمعارضة مسؤولين لإجراء محكمة فيديرالية في نيويورك، ومطالبة الجمهوريين بأن يبقى خالد الشيخ وباقي المتهمين الاربعة تحت رعاية القضاء العسكري.
واوردت الصحيفة أنه «في حال قبول أوباما توصية مستشاريه، فإن البيت الأبيض قد يستطيع تأمين التمويل المطلوب من وزارة الدفاع (البنتاغون) والسلطة القانونية المطلوبة لإقفال السجن العسكري في قاعدة غوانتانامو العسكرية الاميركية في كوبا، واستبدال آخر في الولايات المتحدة به».
وفي حال اتخاذ قرار بمحاكمة المتهمين امام هيئة قضائية عسكرية، فتسير الإدارة في الاتجاه المعاكس لخطة وزير العدل اريك هودلر التي تقضي بمحاكمتهم مدنياً في نيويورك، «ما يعني توجيه ضربة قاضية إلى وزارة العدل».
على صعيد آخر، حذر رئيس مكتب التحقيقات الفيديرالية الاميركية (اف بي اي) من «الارهابيين المعلوماتيين» و «المجرمين المعلوماتيين» الذين يهددون امن الولايات المتحدة.
وقال روبرت مويلير خلال مؤتمر صحافي في سان فرنسيكسو (كاليفورنيا، غرب) ان الخطر الذي تمثله «الجريمة المعلوماتية» «بات على مسافة قربية، وفي حالات كثيرة صار في عقر دارنا».
واضاف مويلير: «يمكن ان يتسبب هجوم معلوماتي بأضرار مماثلة لإلقاء قنبلة. وخلال السنوات العشر الاخيرة، بات وجود تنظيم القاعدة على شبكة الانترنت بمثل اهمية وجودها على ارض الواقع. وهو يستخدم الانترنت لتجنيد مناضلين».
وخلال مثوله امام محكمة فيديرالية في نيويورك، اقر الامام في نيويورك، احمد عويس افضلي، بأنه كذب على عناصر «اف بي آي» حققوا معه في مؤامرة ارهابية تستهدف مترو الانفاق في نيويورك العام الماضي.
وقال افضلي (39 سنة) الذي دفع في البدء ببراءته: «قدمت معلومات خاطئة الى الشرطة الفيديرالية» لدى اعتقاله في ايلول (سبتمبر) 2009 في اطار تحقيق حول تورط الافغاني نجيب الله زازي ب «القاعدة». واقرَ افضلي بأنه حض لشن اعتداء على مترو الانفاق في نيويورك في ايلول 2009. واوضحت المحكمة ان افضلي اتصل هاتفياً بزازي، وحذره من ان السلطات تراقبه.
وفي سنغافورة، اعلنت السطات انها رفعت مستويات التأهب وعززت الأمن في مطارها وموانئها، بعد تحذير قواتها البحرية من هجمات محتملة على ناقلات النفط في المنطقة. ونقلت قناة «تشانلنيوز آسيا» الرسمية عن وزير الشؤون الداخلية وونغ كان سينغ قوله في البرلمان: «تلقينا معلومات استخباراتية من شركائنا في شأن المخطط المحتمل لمهاجمة سفن تدخل مياه سنغافورة من خلال مضيق ملقة».