باريس: عدم تمويل المحكمة يؤدي الى وضع مقلق

قالت مصادر فرنسية قريبة من أوساط القرار في باريس، ان مجلس الامن والاسرة الدولية يتوقعان من لبنان ان يقدم مساهمته لتمويل المحكمة الدولية الخاصة للبنان لسنة 2011، «وقد اقتربت نهاية 2011 وبدأ الوقت يمر من دون دفع لبنان واذا لم يموّل لبنان سينشأ وضع مقلق يجبر الاسرة الدولية على اتخاذ اجراءت نتيجة عدم التمويل، وستكون على مستويات مختلفة، مستوى مجلس الامن ومستوى الاتحاد الاوروبي». وقالت المصادر ان لبنان «ملزم بالقرار 1757 لكونه قرار مجلس أمن ولأن القواعد الدولية تفرض نفسها على القواعد الوطنية وتسبقها، وايضا هناك التزام من لبنان، اذاً هناك فرض على لبنان».
ولاحظت المصادر ان رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي «التزما علناً بشكل قوي وايجابي ولديهما رغبة حقيقية كي يحترم لبنان التزاماته الدولية لانهما مدركان عواقب هذه المسألة التي لها ابعاد تتجاوز المحكمة الدولية وهي مسألة صدقية للدولة اللبنانية».
وتناولت المصادر تداعيات الوضع السوري على لبنان، مؤكدة انه «اذا كانت سورية تحاول تخويف فرنسا فهذا لن يغير في سياستها لانها عازمة على التمسك بمبادئها القائمة على احترام حقوق الانسان وحقوق الشعب السوري بالحرية. وفرنسا لن تغير نهجها خصوصا ان غالبية الدول العربية كما اظهر قرار الجامعة العربية، تشاركها رفضها للقمع والقتل الذي يمارسه النظام السوري ضد شعبه». وأكدت ان فرنسا «مدركة لما يمكن ان تفعله سورية على الارض اللبنانية لان تاريخها شاهد على ذلك. الا ان فرنسا تتمنى وتحرص على ان يبقى لبنان في وضع هادئ. اما اوساط «حزب الله» فتتخذ لهجة متشددة وتدين مؤامرة خارجية تنعتها بسايكس بيكو جديد، وفي الوقت نفسه يمارسون ضغوطاً واضعين صعوبات امام اللاجئين السوريين في لبنان، وفرنسا اكدت ايضا عبر رسائلها العلنية وغير العلنية استياءها لخروقات سورية العديدة لللاراضي اللبنانية التي قالت انها انتهاك للسيادة اللبنانية». لكن المصادر لاحظت وجود «جهود حقيقية من السلطات الامنية والعسكرية في الجنوب بالنسبة للقوات الدولية (يونيفيل)»، معتبرة ان رسالة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بهذا المعنى «كانت مفيدة لأنه تم تعزيز القوى اللبنانية بشكل واضح في الجنوب».
وقالت المصادر ان الجانب الفرنسي «اكد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة امل باريس ألا تمس الازمة السورية القطاع المالي في لبنان مما يحتم على البلد اتخاذ احتياطات لتجنيب البلد أي مشاكل على هذا الصعيد»، معتبرة ان سلامة «يدرك كليا مخاطر الوضع بما في ذلك على القطاع المصرفي ويوضح ان هناك فروعا للمصارف اللبنانية في سورية تسعى الى سحبها، وان المصرف المركزي اخذ احتياطات صارمة ووقائية بعد قضية البنك اللبناني الكندي، وهي اجراءات مراقبة قوية». واشارت المصادر الى ان سلامة اوضح للجانب الفرنسي ان العلاقات المالية السورية لم تكن بشكل اساسي مع لبنان ولكن مع دول الخليج وروسيا.
ورات المصادر ان العقوبات الاقتصادية على سورية اثرت بشكل كبير عليها اذ لم يعد في استطاعتها بيع نفطها الذي كان يباع 95 في المئة منه في اوروبا. ولاحظت المصادر ان لبنان «تأثر ايضاً اقتصادياً من الازمة السورية، وعلى صعيد تعطيل العمل الحكومي، وميزان المدفوعات فيه سلبي».