جوبيه يوفد ديبلوماسياً لاستطلاع الوضع في لبنان

قالت مصادر فرنسية مطلعة ل«الحياة» ان وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه مهتم بالملف اللبناني، لافتة الى انه «على علاقة منذ زمن طويل مع البلد وله صداقات فيه، وهو يجري جلسات عمل حول الوضع والتطورات فيه وآخرها في الأيام الأخيرة مع مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السفير باتريس باولي وسفير فرنسا في لبنان ديني بييتون».
واضافت المصادر أن باولي سيزور بيروت الاثنين والثلثاء المقبلين لإجراء اتصالات مع الأطراف المختلفة ونقل نتائجها الى الوزير جوبيه.
وذكرت المصادر ان الاوساط الفرنسية المهتمة «فوجئت إيجاباً بكثافة تظاهرة 13 آذار (مارس) واعتبرتها تظاهرة تحمل معنى كبيراً ومثلت حدثاً مهماً للقوى السيادية».
ولا تزال الأوساط المذكورة في وضع ترقب وانتظار تجاه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، في انتظار تشكيل الحكومة ثم صدور بيانها الوزاري، ومعرفة مدى سيطرة «حزب الله» عليها. وذكّرت المصادر بقول أحد المسؤولين الفرنسيين انه «ينبغي ألا تأتي الصرخة قبل الألم، اذ ان الأمور أكثر تعقيداً، وان ربح حزب الله وسورية معركة قلب الحكومة». وزادت المصادر: «باريس مدركة أن الهدف الأساسي للأكثرية الجديدة هي قطع العلاقة بين لبنان والمحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لكن ينبغي الانتظار لدرس تحركات وأعمال الحكومة الجديدة... وننتظر لمعرفة إذا كان ميقاتي سيعمد، بضغط من الحكومة التي يشكلها واقطابها الأساسيين أي «حزب الله» والعماد ميشال عون، الى إجراء تغييرات في الجهاز الأمني عبر تغيير (العقيد) وسام الحسن (رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي) و(اللواء) اشرف ريفي (المدير العام لقوى الأمن الداخلي) لأن الجهاز الأمني هو ركيزة التعاون مع لجنة التحقيق الدولية والمحكمة الدولية. وقد أكد ميقاتي علناً أنه لن يغيّر ريفي والحسن ولكن هناك تساؤلات حول ضغوط حزب الله عليه من أجل ذلك... باريس تولي أهمية كبيرة لذلك وتربطه بتعاونها الثقافي والعسكري والأمني في لبنان».
وعلى رغم تجميد فرنسا تسليم لبنان صواريخ بعد خروج الحريري من رئاسة الحكومة، فإن التعاون العسكري سيستمر، لأن باريس عازمة على الحفاظ على مصالحها في لبنان على الأصعدة العسكرية والثقافية والأمنية، وفق المصادر المطلعة.
واعتبرت المصادر أن «من الضروري أن تستمر مطالبة لبنان بدفع 49 في المئة من موازنة المحكمة الدولية، لأن عليه أن يلتزم بالقرارات المرتبطة بالمحكمة، ومهما كان استعداد دول أخرى للمساهمة في تمويل المحكمة، فالأساسي هو أن على لبنان أن يظهر أنه سيشارك في التمويل بناء على التزامه».
واعربت المصادر عن اعتقادها بأن «تحالف العماد عون مع حزب الله يعكس تخوف عون من التطرف الإسلامي السنّي مما جعله يفضل الحلف مع حزب الله، لكنه في نهاية المطاف سيكون أمام حزب الله أقوى وربما أمام حرب قد تأتي عاجلاً أم آجلاً وأيضاً بقاء المتطرفين السنّة، فهو خاسر على طول الخط في حين أن حلف الرئيس سعد الحريري الذي يمثل تيار أكثرية كبرى للطائفة السنّية مع قسم كبير من المسيحيين، سيكون يوماً الحلف الذي يتم توسيعه الى حلف كبير قد يضم الشيعة على المدى الطويل».
وبالنسبة الى «يونيفيل»، رأت المصادر ان من الضروري «التفريق بين هذا الملف الإقليمي وبين المحكمة الدولية وعدم ربط بقاء يونيفيل وهو أساسي بالنسبة الى الموقع الإقليمي للجنوب اللبناني ومهم لفرنسا ولبنان وجميع الأطراف، بالمحكمة الدولية».