الحريري جاهز للمحاكمة في «شهود الزور» وميقاتي يربط فتحه بتعيينات قضائية محايدة

اتخذت قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل)، تدابير احترازية جديدة في تسييرها دورياتها وتنقلات جنودها في منطقة عملياتها، غداة التفجير الذي استهدف عناصر من الكتيبة الفرنسية، في مدينة صور أول من أمس وأدى الى جرح 5 جنود منها.
وقضت هذه الإجراءات بأن تكون الدوريات خفيفة، مع اتخاذ تدابير أمنية أمام مقار الوحدات المختلفة، في وقت استمرت تحقيقات خبراء المتفجرات في «يونيفيل» بالتنسيق مع الجيش اللبناني بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، واعتبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن رد فعل فرنسا إزاء التفجير جاء حاسماً باستمرار باريس في مواصلة التزامها في «يونيفيل» ومهماً جداً في وجه أي محاولة لإرغام القوات الدولية على الانسحاب من جنوب لبنان، على رغم نية فرنسا خفض عديد قواتها في مرحلة مقبلة.
ورأى ميقاتي، وفق ما نقل عنه زواره ل «الحياة»، أن إبداء وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه حرصه على التأكيد أن تفجيراً من هذا النوع لن يرهب قوات بلاده يعني تمسك فرنسا بالإبقاء على قواتها وعدم رضوخها لأي ضغط، مبدياً ارتياحه الى هذا الموقف.
وفي المقابل، توالت ردود الفعل على الحادث واعتبر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أن التفجير ضد «يونيفيل» «رسالة سورية». كذلك فعل عدد من قادة قوى 14 آذار. وقال الحريري تعليقاً على دعوة الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله الى فتح ملف «شهود الزور» في التحقيقات في اغتيال الرئيس رفيق الحريري: «ليفتحوا ما يريدون. وإذا أرادوا أن أذهب الى المحكمة أنا جاهز. لكن هل هم جاهزون؟». وقال الحريري إنه سيكون في بيروت قبل 14 شباط (فبراير) المقبل.
ويتهيأ ميقاتي لزيارة فرنسا في أواخر كانون الثاني (يناير) المقبل. وستتناول محادثاته دور «يونيفيل» في حفظ الاستقرار في جنوب لبنان. وهو موضوع سيكون مدار نقاش بين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وكبار المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته بيروت التي تحدد موعدها في 15 و16 كانون الثاني، خصوصاً أن بان أشار في تقريره الأخير عن تنفيذ القرار الدولي الرقم 1701 الى ضرورة التفكير بأخذ الجيش اللبناني مهمات القوات الدولية (تدريجاً).
وبالعودة الى القضايا التي طرحها السيد نصرالله مقابل تمويل المحكمة الدولية ومنها تلبية مطالب رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، قال وزير الاقتصاد نقولا نحاس (من فريق ميقاتي الوزاري) إن «فكرة المقايضة أو الابتزاز غير موجودة في قاموس رئيس الحكومة وهو يقوم بما تتطلبه مصلحة لبنان الأساسية»، معتبراً أن تحفظ فريق على المحكمة الدولية لا يعني أنه يسري على الدولة ككل...».
وعلمت «الحياة» أن موضوع تلبية مطالب العماد عون وفتح ملف شهود الزور الذي طُرح مقابل تمويل المحكمة يواجه عقبات. فبعد تصويت «حزب الله» مع اقتراح ميقاتي لتصحيح الأجور، المخالف لاقتراح وزير العمل (تكتل عون) شربل نحاس، نظراً الى أن كلفة الأخير على الوضع الاقتصادي عالية، فإن وضع ملف شهود الزور على جدول الأعمال لإحالته على المجلس العدلي، بات مرتبطاً بإتمام التعيينات في رئاسة مجلس القضاء الأعلى الذي يرشح عون أحد كبار القضاة له، فيما تقترح جهات مارونية أخرى منها رئيس الجمهورية ميشال سليمان مرشحاً من سلة أسماء أخرى.
وقال ميقاتي ليل أمس في حديث الى محطة «الجزيرة» إنه سيتم فتح هذا الملف، ولفت الى أن «أول من تحدث عن شهود الزور كان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وهذا الملف مفتوح وننتظر الوقت المناسب لطرحه وهناك أمور متعلقة بالجسم القضائي يجب القيام بها».
وقالت مصادر حكومية ل «الحياة» إنه إذا وضع ميقاتي ملف شهود الزور على جدول أعمال مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بتحويله الى المجلس العدلي، فإن رئاسة مجلس القضاء الذي يعيّن المجلس العدلي، يتولاها حالياً بالنيابة النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الذي يشكو منه الفريق الذي يطرح هذا الملف ويتهمه بالتورط مع شهود الزور وبالتالي هذا يوجب تعيين رئيس أصيل لمجلس القضاء». وترى المصادر الحكومية، بما أن هذا الملف حساس ومهم فإن رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي يجب تعيينه يفترض ألا يكون منحازاً، طالما أن فريقاً يعتبر القاضي ميرزا منحازاً، ما يعني أن تعيين قاضٍ منحاز للعماد عون ووجهة نظره يحول دون إحالة ملف شهود الزور على المجلس العدلي. والأمر برمته بات يحتاج الى اتفاق على رئيس محايد لمجلس القضاء.