باريس تحض لبنان على التعاون مع المحكمة بشكل كامل

قال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو ان السلطات الفرنسية اخذت علماً بالمعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام ومفادها ان وفداً من المحكمة الخاصة بلبنان سلم المدعي العام التمييزي اللبناني القاضي سعيد ميرزا نص القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري. وأوضح فاليرو ان «هذا التطور في اطار التحقيقات التي تجريها المحكمة الخاصة بلبنان شأن يخص المحكمة والمدعي العام اللبناني وحدهما، وبأي حال فإن موقف فرنسا معروف ومفاده ان المحكمة هيئة قضائية مستقلة انشئت بموجب القرار 1757 الذي ادرج في اطار البند السابع».
وأشار الى «ان فرنسا تدعم عمل المحكمة من اجل مكافحة الافلات من العقاب وتدعو السلطات اللبنانية الى التعاون مع المحكمة بشكل كامل وفقاً لواجباتها المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن للتجاوب مع القرارات الظنية». ولفت الى ان مبدأ سرية التحقيق يفرض نفسه وان الاشاعات والمزاعم حول مضمون القرار الظني لا تساعد بأي شكل البحث عن الحقيقة.
الى ذلك، لاحظ مصدر فرنسي مسؤول ل «الحياة»، أن رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي أكد لدى تلقي لبنان مذكرات التوقيف بحق المتهمين في جريمة اغتيال الحريري، التزامَ الحكومة والسلطات اللبنانية بالتعاون مع المحكمة الدولية، «وهذا أمر إيجابي».
وأضاف: «الآن سيكون هنالك معايير للتقييم والحكم على تعاون لبنان والحكومة مع المحكمة الدولية، وستكون هذه المعايير في طريقة تعاون السلطات، وتمويل المحكمة، وأيضاً عندما يأتي الوقت للتجديد للمحكمة الدولية... كل هذه المقاييس ستكون عوامل في تقييم أداء الحكومة اللبنانية بالنسبة لتعاونها مع المحكمة الدولية». وقال المصدر المسؤول: «هناك 30 يوماً لتوقيفهم ومثولهم أمام المحكمة، وإذا لم يتم ذلك فستكون محاكمة غيابية، ولذلك عواقب من السابق للأوان الكلام عنها».
وقالت أوساط رفيعة مختلفة ل «الحياة»، إن فرنسا من الدول التي ساهمت في إنشاء المحكمة، وإنها طيلة هذه الفترة كررت على لسان أعلى المسؤولين فيها أن على لبنان ان يتعاون مع المحكمة الدولية، و «هذا ما أوضحته للرئيس ميقاتي، والآن الكرة في ملعب الحكومة اللبنانية والسلطات اللبنانية لتنفيذ قرارات المحكمة ومتطلباتها».
وأضاف المصدر المسؤول أن باريس «لم تتوقف عن القول منذ سقوط حكومة سعد الحريري وبعد تشكيل حكومة ميقاتي، أن على الحكومة اللبنانية ان تحترم التزاماتها الدولية، ولم يصل الى باريس حتى الآن أيُّ مؤشر معاكس لذلك من رئيس الحكومة ميقاتي مباشرة، وباريس الآن تحصر موقفها بما التزم لها به ميقاتي، وطبعاً ستقيّم الأمور بناءً على ما تقوم به الحكومة، على صعيد تنفيذ قرارات المحكمة الدولية».