العالم يحمّل إيران «مسؤولية التعاون» للمساعدة في محاكمة المتورطين في محاولة اغتيال الجبير

وضعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إيران في موقع المسؤولية الدولية حيال «التعاون مع الدول التي تسعى الى محاكمة المتورطين في محاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير الشهر الماضي».
وخسرت إيران مواجهة ديبلوماسية مع المملكة العربية السعودية في الجمعية العامة التي تبنت قراراً اقترحته السعودية حصد تأييد 106 دول وصوتت 9 ضده، ليس بينها أي دولة عربية أو إسلامية.
وحاولت إيران التملص من مواجهة القرار، عبر محاولات لتعديله، لكن القرار دعاها الى «إنفاذ القانون والتعاون مع الدول الساعية الى محاكمة جميع من شاركوا في التخطيط لمؤامرة الاغتيال ورعايتها وتنظيمها ومحاولة تنفيذها».
وقال السفير السعودي في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي إن أمام إيران فرصة «إثبات براءتها». وأضاف: «إما أن تكون إيران بريئة وواثقة من قدرتها على دحض الاتهامات» بالاستجابة الى دعوة التعاون بثقة وطمأنينة «في أقرب وقت ممكن»، وإما «أن تكون إيران، أو أحد أجهزتها أو مواطنيها متورطة في هذه المؤامرة وعندئذ فإن من الطبيعي أن نجد منها الإنكار والتهرب من مواجهة مسؤولياتها في هذا الشأن».
وحاولت إيران تعديل القرار قبل التصويت عليه من خلال طرح تعديلات تلغي الفقرات التي تشير الى محاولة الاغتيال، وتلك التي تذكرها بالإسم. وفشلت المحاولات في جولتين متتاليتين من التصويت على اقتراحي التعديل بأكثرية كبيرة (96 صوتاً مقابل 11).
وأكد المعلمي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حرص بلاده في نص القرار على عدم توجيه الاتهام الى أي جهة «على رغم كل الأدلة على تورط دولة وجهاز بعينهما».
وقال إن القرار أكد على مبادىء عامة تتمثل في «إدانة الإرهاب بكل صوره وإدانة الاعتداءات على البعثات الديبلوماسية والديبلوماسيين وإدانة مؤامرة اغتيال السفير السعودي في واشنطن، ودعوة إيران الى وفاء التزاماتها الدولية والتعاون في تقديم المشاركين في مؤامرة اغتيال السفير السعودي الى العدالة».
وعن سبب ذكر إسم إيران في نص القرار قال المعلمي إن «الجواب بسيط وهو أن إسمها ورد ضمن اعترافات المتهم الرئيس في المؤامرة والإنصاف يقتضي إتاحة الفرصة كاملة أمامها لإخلاء ساحتها وإثبات براءتها». ورداً على من يدعو الى انتظار نتائج التحقيق شدد المعلمي على أن «التعاون مع التحقيق يأتي قبل المحاكمة وأن متهماً ثانياً لا يزال طليقاً»، مشدداً على أن السكوت عن محاولة الاغتيال «يقوض أركان العمل الديبلوماسي بأسره ويعود بالضرر على العلاقات الدولية».
وقال المعلمي إن البعثات الديبلوماسية السعودية تعرضت لاعتداءات عدة منها «على القنصليات السعودية في إيران»، وأضاف أنه «قبل بضعة أسابيع كشفت محاولة دنيئة لاغتيال سفير الممكلة العربية السعودية في الولايات المتحدة واعتقل شخص وجهت اليه تهمة المشاركة في هذه المؤامرة في حين أن شخصاً آخر وجه له الاتهام لا يزال طليقاً». وتابع المعلمي أنه «قبل أيام كُشفت مؤامرة أخرى لاغتيال سفير المملكة العربية السعودية في مملكة البحرين وتدمير مقر السفارة السعودية فيها ونسف جسر الملك فهد». وقال إن القرار جاء «ليقول كفى للإرهاب والتعرض لسلامة الديبلوماسيين والاعتداء على البعثات الديبلوماسية والتآمر واستخدام الاغتيال وسيلة لبسط النفوذ أو الترهيب أو فرض لإرادة، أو حلقة في الصراع الداخلي على السلطة».
وأكد أن المملكة العربية السعودية «لا تسعى الى الإساءة الى إيران أو الى غيرها من دول العالم، وهي تدرك أن إيران جارة تربطنا بها علاقات وثيقة من التاريخ والجغرافيا والتراث المشترك». وشدد على أن «بلادي لا تسعى الى أن تكون طرفاً في أي نزاع بين إيران وغيرها من الدول إلا بمقدار ما يمس أمن بلادي وسلامتها وأمن منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط».
ونسب السفير الإيراني في الأمم المتحدة محمد خزاعي القرار الى «مؤامرة تستهدف إيران تقف وراءها الولايات المتحدة». وقال إن القرار يستند الى «ادعاءات دولة واحدة» وهي «قوبلت بالتشكيك الكبير في العالم حتى داخل الولايات المتحدة نفسها». واعتبر أن القرار يشكل «سابقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بغض النظر عن الدولة المستهدَفة».
وأضاف خزاعي أمام الجمعية العامة أن القرار يستبق نتائج التحقيق في»محاولة الاغتيال المزعومة» وأن من «غير المنطقي أو العدالة أن تصوت الدول على قرارات بناء على ادعاءات». وقال إن «المؤامرة ليست ضد السفير السعودي بل هي ضد إيران وليس من المقبول استخدام الجمعية العامة لتسويق أجندة سياسية ضد دولة ما».
وشاركت نحو 60 دولة في رعاية مشروع القرار بينها الولايات المتحدة التي قالت سفيرتها سوزان رايس إن «إيران تعمق عزلتها الدولية في الجمعية العامة وكذلك في فيينا» في إشارة الى قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وهنأت رايس «شعب المملكة العربية السعودية على نجاحه الفائق في الجمعية العامة» من خلال التأييد الكبير للقرار السعودي. وقالت إن القرار «رسالة قوية وموحدة من الجمعية العامة لإدانة الإرهاب وشجب مؤامرة اغتيال السفير السعودي في الولايات المتحدة، ودعوة إيران الى وفاء واجباتها الدولية والتعاون مع التحقيق».
وأكدت رايس أن «لدى إيران المعلومات المستخدمة في المحاكمة الجارية في محاكم الولايات المتحدة بما فيها كل الأدلة» حول محاولة الاغتيال. وقالت إن الولايات المتحدة تأمل أن الدعم الاستثنائي من أعضاء الجمعية العامة للقرار سيدفع إيران الى «إعادة النظر في موقفها والتعاون» مع التحقيق.
وصوّت ضد القرار كل من أرمينيا وبوليفيا وكوبا وكوريا الشمالية والأكوادور ونيكاراغوا وزامبيا وفنزويلا وإيران. وتوالى مندوبو المعارضين على الكلام وأشار معظمهم الى ان الاعتراض على القرار كان بسبب عدم اكتمال التحقيق في محاولة الاغتيال.
وامتنع عن التصويت على القرار 40 دولة أبرزها روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا الأعضاء في مجلس الأمن، وتغيبت سورية عن الحضور.