أميركا تتيح فرصاً للتنقيب عن النفط والغاز قبالة شاطئ ألاسكا وفي خليج المكسيك

واشنطن - «نشرة واشنطن» - تقدم وزارة الداخلية الأميركية فرصاً جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في مياهها الإقليمية، لكنها لم تفعل ذلك الا بعد عملية مراجعة مطولة وإصلاحات، بعد انفجار منصّة النفط البحرية والتسرب النفطي في خليج المكسيك في عام 2010.
وأدى الانفجار الأولي لمنصة الحفر، المعروفة باسم «ديب واتر هوريزون»، التي تُشغلها شركة النفط البريطانية «بريتش بتروليوم» إلى مقتل 11 عاملاً. واستمرت بئر النفط في قاع البحر في قذف كميات هائلة من مادة لزجة سوداء في المياه على مدى شهور عدة بعد ذلك، وفي نهاية المطاف بلغ النفط الشواطئ قبل التمكن من السيطرة عليه وحصره بنجاح. وشكل هذا الحادث أسوأ تسرّب نفطي في تاريخ الولايات المتحدة.
وقال مدير «مكتب إدارة طاقة المحيطات» تومي بي بودرو، إن هذا الاقتراح يظهر الحاجة إلى العمل بحذر وبطريقة تحمي سلامة البشر، والمناطق الساحلية والبيئة». وأشار الى أن هذا البرنامج المقترح يشجّع اعتماد التطوير المسؤول، كما انه يستفيد من الدروس المكتسبة من مأساة منصّة «ديب واتر هوريزون» للحفريات، ومن الإصلاحات التي نفذها المكتب لجعل التنقيب والحفر في المياه أكثر أماناً وأكثر مسؤولية بيئياً.
إصلاح القوانين
وعندما بدأت عملية الإصلاح في العام الماضي، وعد وزير الداخلية الأميركي كين سالازار «بإجراء إصلاحات أكثر صرامة وشمولاً في التاريخ الأميركي لأنظمة التنقيب عن النفط والغاز قبالة الشواطئ والإشراف عليها». ويُحدد البرنامج المقترح لعقود الإيجار الذي أعلن عنه في 8 الجاري، احتمال بيع 15 عقد إيجار بين عامي 2012 و2017، من بينها 12 عقداً في خليج المكسيك وثلاثة قبالة شاطئ ألاسكا في بحري بوفورت وشوكشي، اللذين يشكلان امتداداً جنوبياً للمحيط المتجمّد الشمالي. وأعلنت وزارة الداخلية أن عقود الإيجار للتنقيب في البحرين لن تكون متوافرة حتى عامي 2015 للأول، و2016 للثاني. والمقصود من هذا التأخير هو إفساح المجال لإجراء مزيد من الدراسات العلمية والتخطيط الأطول مدى، للاستعدادات اللازمة لمواجهة أي تسرّبات وتأمين البنية التحتية لاستخراج النفط.
وأوضح نائب وزير الداخلية ديفيد هايز، أن جزءاً رئيساً من التطوير الآمن والمسؤول لموارد البلاد النفطية والغازية، يكمن في إدراك أن البيئات والمجتمعات الأهلية المختلفة تتطلب أسلوباً وتكنولوجيات مختلفة. وأضاف: «أن البرنامج المقترح يوصي بالنسبة لألاسكا ومياه شواطئها بوجوب توسيع الجردة الحالية للمساحات المؤجرة في القطب الشمالي، لكن فقط بعد انتهاء عمليات التقويم الإضافية، وبطريقة تأخذ في الاعتبار الموارد البيئية الفريدة للقطب الشمالي والحاجات الاجتماعية والثقافية للمجتمعات الأهلية للسكان الأصليين».
وجرى تركيز اهتمام كبير على ضرورة الموازنة بين فرص الحفر المتاحة في المياه في أعالي البحر وبين حاجات سكان المناطق الساحلية بسبب حادث «ديب واتر هوريزون».