«فيتش»: لدى المصارف المصرية رغبة في تمويل العجز الحكومي

أكدت «فيتش» تصنيفها الائتماني لديون مصر (B -) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن «لدى المصارف المحلية القدرة والرغبة في تمويل العجز». وتوقعت وكالة التصنيف، أن «يظل غطاء الواردات منخفضاً على مدى فترة التوقعات، ويبلغ نحو ثلاثة أشهر حالياً»، لكنها أكدت أن دعم الحلفاء الخليجيين «سيوفر ملاذاً مهماً في الحالات الطارئة».
وأوضحت أن «مؤشرات 2014 ضعيفة»، إذ ينبئ مؤشر مديري المشتريات ب «حدوث انكماش في أربعة من الأشهر الخمسة الأولى من السنة». وحذّرت من أن «نقص العملة الصعبة والكهرباء والتقشف المالي ستعرقل التعافي». وتوقعت تسارع النمو إلى أربعة في المئة بحلول عام 2016، لكن «سيظل أقل كثيراً من المستوى اللازم لاستيعاب المنضمين الجدد إلى قوة العمل سنوياً».
وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 1.2 في المئة في النصف الثاني من عام 2013 متأثراً بغموض الوضع السياسي.
وأشارت المؤسسة إلى أن «تراجع سعر العملة المحلية وإصلاحات الدعم ستدفع التضخم إلى خانة العشرات من 8.2 في المئة حالياً». ولفتت إلى أنها أعطت نظرة مستقبلية مستقرة بسبب «توازن كفّتي الأخطار».
ورأت «فيتش» أن المساعدة المالية المقدمة من بعض الحكومات الخليجية «خففت الضغوط الخارجية والمالية وعززت ثقة الأعمال»، وتوقعت حصول مصر على «دعم إضافي بعد فوز عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية». ورجحت تسجيل عجز نسبته 8.5 في المئة من الناتج المحلي للسنة المالية 2016، ليظل الدَين الحكومي العام مرتفعاً عند 90 في المئة من الناتج المحلي.
ولم يستبعد وزير المال المصري هاني قدري دميان، خفض مستوى العجز المستهدف في الموازنة إلى «عشرة في المئة في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في الأول من تموز (يوليو) المقبل، من نحو 12 في المئة هذه السنة».